دادخواهی معلمان برای مظلومیت مدرسه میناب/ آغاز پویش بین المللی «۱+۱۶۸» خونخواهی جنایات میناب
عقبگرد در مسیر تحول دانشگاه فرهنگیان
پویش «مدرسه شجره طیبه ایران» برای روایت اقدامات معلمان در روزهای جنگ
پیشنهاد حذف سهم ارزیابی تکمیلی در جذب دانشجومعلمان منتفی شد / صرفاً آزمون سراسری و اختصاصی تربیتمعلم بهصورت همزمان برگزار میشود
هشت سال پس از آن اردیبهشت تاریخی
حاشیهنگاری حضور رهبر شهید انقلاب در دانشگاه فرهنگیان/ لباسشخصیها، احمدآقا، فشردگی و باقی قضایا
کانونهای ارزیابی در جذب دانشجومعلمان باید تقویت شوند، نه بیاثر
ارزشیابی توصیفی در ابتدایی از اهداف خود فاصله گرفته است/ هشدار نسبت به «افت پنهان تحصیلی» و «ارتقای صوری» دانشآموزان
بعد از انقلاب اسلامی لزوم شکلگیری مدرسههای مبتنی بر اسلام و البته شیوه اداره آنها به صورت اسلامی بیش از قبل اهمیت یافت؛ اما وجود تفکر اقتصاد نئولیبرالیسم یا به تعبیر سادهتر، تفکر کم کردن نقش دولتها(برداشتن هزینههای عمومی از روی دوش دولت) از بسیاری از امور من جمله آموزش مانع جدی بر سر راه تعلیم و تربیت اسلامی شد که در تمام ابعاد خود حرف برای گفتن دارد.
حقوق مردادماه معلمان که قرار بود همراه با اعمال فوقالعاده ویژه پرداخت شود، با دو روز تاخیر و بدون اعمال فوقالعاده ویژه به حساب فرهنگیان واریز شد. فوق العاده ویژه که در دولت روحانی توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر وقت آموزش و پرورش برای اجرا از فروردین ماه بر اساس بند ۱۰ ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغ شد با عبور از بالا و پایین های بسیار قرار بود در مردادماه همراه با مابهالتفاوت آن از فروردین در مردادماه پرداخت شود، که این اتفاق رخ نداد و گلایه بسیاری از فرهنگیان را به همراه داشت.
آموزش و پرورش یکی ارکان اصلی در جامعه است که چند سالی میشود با کمبود شدید نیرو مواجه است و برای جبران این مسئله، در زمان وزارت علی اصغر فانی، طرحی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که «خرید خدمات آموزشی» نام داشت و آموزش و پرورش با این کار، قصد داشت طی واگذاری بخشی از هزینهها به بخش خصوصی، کمی از بار سنگین هزینههای خود را کم کند و در عین حال، همهچیز درحد کیفیت اعلا باقی بماند اما شواهد، چیز دیگری را نشان میدهد.
وزارت علوم مجوز توسعه رشتههای کارشناسی ارشد را نمیدهد.
مهلت دوهفتهای معرفی کابینه دولت سیزدهم آغاز شده است و این درحالی است که گمانهزنیها در فضای رسمی و غیررسمی پیرامون متصدی وزارت آموزش و پرورش بیش از دیگر وزارتخانهها است. در این میان نام محمدطیب صحرایی به عنوان جدیترین گزینه این وزارتخانه به چشم میخورد.
ریحانه نادرینژاد، پژوهشگر جامعهشناسی توسعه: «اگر دولت آینده بخواهد برای عدالت آموزشی کاری انجام دهد، بهتر آن است که عدالت آموزشی را در مرکز ثقل قرار بدهد و درباره آن حرف بزند، نظریه تولید کند و نظام آمار و اطلاعات و گزارشهای خود را تقویت کرده و شفاف کند».