به گزارش سرویس اقتصاد آموزش و پرورش پایگاه خبری تحلیلی رستا، حنانه گودرزی:
عدالت مفهومی فطری است که پس از انقلاب اسلامی قرار بود جان‌مایه انقلاب مستضعفین باشد. عدالت آموزشی که به زعم بسیاری، اصلی‌ترین پایه عدالت اجتماعی است، از جمله مقوله‌های عدالت است که این روزها مورد غفلت قرار می‌گیرد و یا در پی تصمیم‌های آگاهانه یا ناآگاهانه مسئولان کشوری، این غفلت توجیه میشود. آموزش رایگان برای همه که طبق اصل سی‌ام قانون اساسی از جمله وظایف حاکمیتی حکومت است، تقریبا جای خود را به آموزش برای کسانی داده است که پول بیشتری دارند!
با دکتر ریحانه نادری‌نژاد، پژوهشگر جامعه‌شناسی توسعه به گفتگو نشسته‌ایم و با نگاه به دولت آینده که به زودی روی کار می‌آید، وضعیت عدالت آموزشی را که حلقه مفقوده نظام آموزشی کشور پس از انقلاب اسلامی است را از ایشان جویا شدیم.
به نظر شما پس از انقلاب اسلامی ما توانستیم به شیوه‌ای از آموزش برسیم که عدالت آموزشی آن‌طور که باید در کشور برقرار شود؟
طرح‌های ما بعد از انقلاب برای آموزش و پرورش بیشتر محتوایی بوده است. وقتی‌که از شیوه یا اداره آموزش و پرورش صحبت می‌کنیم، درواقع درباره چگونگی تنظیم امور ساختاری و حکمرانی صحبت می‌کنیم؛ این بزرگ‌ترین حلقه مفقوده‌ی جمهوری اسلامی با آموزش و پرورش بوده است. بخش دوم سوال که به عدالت آموزشی می‌پردازد نیز همین نکته در آن وجود دارد. عدالت آموزشی نقطه کانونی توجهات ما نبوده است. دغدغه اصلی این بوده که منابع نداریم، بودجه نداریم، وزارت آموزش و پرورش وزارت هزینه‌بری است و درواقع به ناچار مجبوریم هزینه‌ها را برای آن فراهم کنیم و به چیزهای دیگر در آموزش و پرورش نمی‌رسیم. شاید بشود دلیلش را در این دید که قبل از انقلاب اسلامی تجربه مدارس اسلامی را از زمان مدارس تعلیمات اسلامی، جعفری، علوی و مدارس شبیه آن داریم که در زمان خود تجربه‌های خوبی بودند؛ الگوی مدیریتی و تامین مالی مشخصی داشتند و وقتی‌که یک‌سال بعد از انقلاب با طرح دولت موقت مبتنی بر ملی شدن یا اداره دولتی مدارس و مراکز آموزشی-پژوهشی موافقت شد، این مدارس اعتراض کردند.
باید توجه کرد بعد از انقلاب اسلامی دولت مساوی با مردم در نظر گرفته می‌شد و مردم دولت را به تمامی از خود و نماینده خود می‌دانستند و تصور بر این بود که دولت‌ها، نماینده مردم‌اند و امکاناتی که در دست عده‌ای خاص بود را آزاد می‌کنند و به طور عادلانه در اختیار مردم قرار می‌دهند و بحث عدالت آموزشی محقق میشود؛ اما خب سبقه تاریخی وجود دارد که این مدارس پیش از انقلاب کارکرد مثبت انقلابی خودشان را در تربیت نیروهای متخصص اسلامی-انقلابی داشتند. اما بعد از انقلاب اسلامی نخواستند تغییر کارکرد بدهند. البته از این زاویه که اصلا در مبانی نظری و بینشی‌شان نبود؛ چه از این نظر که خودشان را در نسبت با تحولات سیاسی تعریف نمی‌کردند. بنابراین کارکرد جدیدی هم برای خودشان قائل نبودند و می‌خواستند به سبک قبلی جلو بروند و در مقابل ملی شدن هم مقاومت کردند و چند مدرسه نیز به عملیات خودشان ادامه دادند تا در سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی و با فشارهایی که مربوط به بعد از جنگ بود و مسائل اقتصادی آن دوره و همین‌طور با انگیزه‌های فرهنگی و انقلابی بعد از جنگ، فعالیت‌های فرهنگی به سمت آموزش و به سمت مدارس چرخش پیدا کرد. همچنین علایق متفاوت و رویکردهای ارزشی-فرهنگی متفاوتی که می‌خواستند کار فرهنگی و تربیتی انجام بدهند، وارد حوزه آموزش شدند.
درواقع اتفاقی که رقم خورد خارج از برنامه‌ریزی و سازماندهی از بالا و ذیل یک اندیشه حکمرانی یا آموزشی و فاقد یک دال مرکزی اعم از عدالت آموزشی یا غیر از آن بود. هرچند که میشود گفت این بحث کمبود منابع مالی و ضرورت خصوصی‌سازی در واقع در صدر نشست و به‌جای اینکه پرسش از این بشود که اگر اولویت دولت‌ها یا دولت وقت مربوط به آموزشوپرورش است، پس نباید بگوید که هزینه‌ها زیاد است و فقط هزینه‌ها را در حدی که بتواند حقوق و دستمزد را پوشش بدهد تامین کند. بلکه باید از سایر جاها بزند و به این اولویت اصلی بپردازد. اما این پرسش مطرح نمی‌شد و برخلاف شعارهایی که داده شد که آموزشوپرورش اصل است، تامین مالی آن به مثابه یک فشار و یک هزینه، نه سرمایه‌گذاری دیده می‌شد. بر اساس این گزارش ما مجبوریم که تامین مالی را از روی دولت برداریم و تقریباً در هر سه دهه گذشته خصوصی سازی در انواع مختلف در آموزش و پرورش صورت گرفت.
مهم‌ترین علت عدم برقراری عدالت آموزشی در کشور چیست؟
مثل سایر سیاست‌ها، ابتدا و اولین سطح، مربوط به سطح معرفتی و تعریف مفاهیم است. اما اگر می‌خواهیم بدانیم که چقدر می‌توانیم یک مفهوم را محقق کنیم باید ببینیم که چقدر در مورد مفهوم می‌دانیم. ما چقدر در مورد عدالت آموزشی کار کردیم؟ چقدر مفهوم‌سازی شده و موضوع مورد پژوهش قرار گرفته است؟ چقدر سیاست‌گذاری‌ها معطوف به این مسئله بوده و کارهای پژوهشی صورت داده‌اند؟ چه در حوزه، چه در دانشگاه‌ها در این زمینه مشکل جدی داریم. و امروز هم در شرایطی هستیم که عدالت‌خواهان ما بیشتر اهالی عمل و مردان میدان عمل اند، تا حوزه نظر و در زمینه نظر بسیار نحیف هستیم. بدنه و ذخیره دانشی تولید شده در کشور، بعد از شهادت شهید مطهری و شهید بهشتی گفتمان عدالت و عدالت‌خواهی تقریباً رهبر و راهنمای اصلی نداشت و مقام‌معظم رهبری هم در جایگاه ولی جامعه و در موقعیتی که قرار دارند انتظار بر کار پژوهشی علمی و از ایشان نیست؛ دیگرانی باید اینکار را انجام می‌دادند.
در حوزه عمل هم میشود گفت که بزرگ‌ترین مسئله در حوزه آموزش و پرورش، بحث تعارض منافع و عدم شفافیت است و در این زمینه هر جا که این مولفه‌ها حضور داشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که عدالت محقق شود. داده های مربوط به حوزه آموزش و پرورش یکی از محرمانه‌ترین داده‌ها است، دسترسی به اطلاعات بسیار سخت است، گزارش‌های زیادی منتشر نمی‌شود، بحث تعارض منافع هم جدی است. سازمان از همان ابتدای تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی، به واسطه اهدای تسهیلات گسترده به کسانی که مجوز می گرفتند تا مدرسه بزنند، به واسطه زمین‌هایی که اهدا می‌شد، به واسطه معافیت‌های مالیاتی که وجود دارد، به واسطه بحث‌هایی مثل موسسات آموزشی و کمک آموزشی و آزاد و … مسائلی هستند که تعارض منافع را جدی کرده و در حوزه آموزش و پرورش در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که عدالت آموزشی محقق بشود؛ زیرا فضا شفاف نیست. وقتی شفافیت نباشد، شما نمی‌توانید تشخیص بدهید که بازنده ها و برنده‌های سیاست‌ها و اقداماتی که انجام میشود چه کسانی هستند. قاعدتا آن‌هایی که اطلاعات بیشتری دارند و دسترسی بیشتری به منابع ثروت و قدرت دارند، توانایی بهتری دارند و کاملا براینکه سیاست‌ها را به نحوی سازماندهی بکنند که خودشان برنده باشند توفیق دارند. در این شرایط است که شما می‌توانید هر چیزی را رنگ کنید و به‌جایش چیز دیگری بنشانید. می‌توانید به نام عدالت آموزشی، رادیکال‌ترین سیاست‌های مربوط به خصوصی‌سازی را پیاده کنید. عملا اصلی‌ترین سیاست در حوزه آموزشوپرورش بحث مدارس غیردولتی بوده است که همیشه پیگیر آن بوده و برای مثال واگذاری اداره مجلس و بخش خصوصی، بحث خرید خدمات، بحث فروش دارایی‌ها و… که درواقع سیاست‌هایی است که منفعلانه اتخاذ شد و کمی تحت تاثیر واقعیت‌های موجود بوده و بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی و ایده‌های اصلی توسعه اقتصادی بوده است که در این سه دهه مبتنی بر خصوصی‌سازی و آزادسازی اتخاذ شده است. با این منطق که یک مکانیسم ساده انگارانه‌ای لحاظ میشود که اگر بخش خصوصی برایش مشوق در نظر گرفته شود، انگیزه لازم را پیدا می‌کند و اگر بخش خصوصی بزرگتر شود فضای رقابتی ایجاد میشود، در رقابت کارایی بالا می‌رود و درنتیجه کیفیت محقق میشود و در نهایت برد هم می‌کند. این استدلالی است که درواقع مبنای نظریات اقتصادی نئوکلاسیک است. در حوزه آموزش و پرورش و اقتصاد آموزش و پرورش هم، همین ایده است که پیگیری میشود. آیا عملاً آموزش آموزش و پرورش زمینه‌ای است که خصوصی‌سازی و آزادسازی در آن اتفاق بیفتد؟ آیا نباید به مثابه کالای عمومی، شامل سیاست‌گذاری‌های عمومی دولت بشود؟ آیا آموزش همگانی هرچقدر هم که به آن امتیاز بدهید، منجر به ایجاد رقابت و افزایش کارایی از این طریق میشود؟ شرکت‌کنندگان، کنشگران و عاملان شما که وارد این بازار می‌شوند چه صلاحیت‌هایی دارند؟ آیا می‌توانند رقابت با کیفیت را رقم بزنند؟ آیا اصلا رقابت در بحث آموزش همگاتی معنا دارد؟ چطور قرار است با رقابت به این نحو کیفیت را به آن معنا که جمهوری اسلامی از آموزش و پرورش توقع داشته فراهم بکنیم؟ این‌ها همه سوال‌هایی است که در این استدلال بی‌پاسخ می‌ماند و خودش را در این حال پنهان کرده و بر استدلال‌های حوزه آموزش و پرورش غلبه پیدا می کند و مبنای عمل قرار می‌گیرد، درحالی‌که هیچ پاسخ مشخصی ندارد.
وجود مدارس غیردولتی در کنار مدارس دولتی را مطلوب و برای رشد مدارس خوب می‌دانید؟ یا خیر؟ آیا مدارس دولتی مانند مدارس غیردولتی رشد کرده‌اند؟
اول اینکه هیچ‌کدام از این دو، حسن و قبح ذاتی ندارند. شما باید ببینید که چه ایده‌هایی و چه راهبردهای مشخصی، براساس چه برنامه‌هایی، در چه بازه زمانی، با توجه به چه ترتیبات و شرایط نهادی و ساختاری قراراست از مدرسه‌ی دولتی یا غیردولتی استفاده کنید. در واقع این‌ها مهره‌ها و امکان‌هایی هستند که شما برای راهبری سیاست‌گذاری و پیش بردن برنامه‌هایتان می‌توانید ازآن‌ها استفاده کنید. طبق قانون اساسی، ما باید بتوانیم آموزش همگانی را برای همه فراهم کنیم، پس قانوناً دولت نمی‌تواند با این استدلال که مسئولیت‌های دیگری دارم، آموزش و پرورش را کنار بزند؛ باید این را فراهم کند، اما طبق همان صحبت‌هایی که در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار میشود. شهید بهشتی به یکی از اعضا در مورد همین موضوع توضیح می‌دهد: اینکه در قانون مانعی برای سایر آموزش‌های خصوصی گذاشته نشده به این معنا است که می‌توانند وجود داشته باشد. اما به چه شکل و با استفاده از چه راهبرد و سیاستی؟ اینجاست که مهم است و الآن در شرایطی هستیم که تقریباً که نه، قطعا هیچ مدرسه کاملا رایگانی در کشور نداریم. حتی مدارس دولتی اگرچه کم، هزینه دریافت می‌کنند. مشکل زا بودن مدارس غیر دولتی برای ما از یک سو مربوط به انگیزه‌های دولت یا انگیزه‌های دولت‌ها است که مشتاقانه به سمت افزایش سهم مدارس غیردولتی حرکت کردند، بدون آنکه همان اندازه مشتاق بر نظارت بر تضمین کیفیت و کارایی و نیز به محقق شدن دستاوردهایی که ادعا کرد آن ها از طریق مدارس خصوصی قرار است که محقق شود باشند و این بزرگ‌ترین مسئله‌اش بوده است که عملا ما در حوزه آموزش عمومی با حاکمیت‌زدایی مواجه هستیم که سررشته امور از دست حکمران خارج میشود. و پیامد بعدی حاکمیت‌زدایی، مشروعیت‌زدایی است. آن‌چنان‌که طبق شعارهای انقلاب اسلامی باید می‌توانست آموزش را به‌صورت باکیفیت فراهم کند و خصوصا برای محرومان. عملاً دغدغه‌شان را گذاشته‌اند که با خصوصی‌سازی کار را پیش ببرند و خصوصی‌سازی یعنی اینکه تمرکز برای کسانی‌ست که پول دارند بابت آموزش شان بپردازند و بقیه آن‌هایی که ندارند باید با همان بودجه‌ی حداقلی برای امورات آموزشوپرورش روزگار بگذرانند. شما وقتی بودجه‌ای دارید که تا ۹۷ الی ۹۸درصد آن برای حقوق و دستمزد می‌رود، یعنی آموزش و پرورش پولی ندارد که بخواهد کارهای توسعه‌گرا و تغییرات بنیادی انجام دهد. آموزش و پرورش مهم‌ترین، اصلی‌ترین و گاهی تنهاترین نردبان طراحی عمودی در جامعه است که افراد بتوانند خودشان را از طریق آموزش از فقر خانوادگی و زمینه‌ای که به آن گرفتار بودند نجات دهند. اما اگر آموزش نابرابر باشد، فرزندان خانواده‌های فقیر، فقیر خواهند ماند. و ما الان در وضعیتی هستیم که گفته می شود دهک‌های بالای جامعه، پنجاه تا شصت برابر دهک‌های پایین برای آموزش هزینه می‌کنند و این نابرابری در آموزش، منجر به فاصله بیشتر خواهد شد و این امر نابرابری در حوزه‌های دیگر را بازتولید و جامعه را دچار انشقاق و شکاف‌های عظیم می‌کند که به راحتی قابل جبران نخواهد بود.
اگر حکمرانی در آموزش و پرورش به گونه‌ای باشد که سهم مشخصی هم وجود داشته باشد، اگر مشخص شود که در طرح کلی حاکمیت چه جایگاهی برای مدارس غیر دولتی است و قرار است چه نقشی را ایفا کنند تا هدف عدالت آموزشی قرار گیرند، اگر این‌ها روشن باشد و در پی گفتگوهای اجتماعی و نخبگانی مطابق با سیاست‌ها و چشم‌اندازهای کلان تامین کننده اهداف حاکمیت باشد، آن موقع دیگر حرفی از جبهه گیری باقی نمی‌ماند. این شکل از وجود مدارس غیردولتی تنها به طبقاتی شدن جامعه، شکاف‌های اجتماعی، افزایش کلونی‌های اجتماعی، افزایش فقر، نابرابری و کاهش مشروعیت حاکمیت منجر شده و عامل اصلی مورد غفلت قرار گرفتن مدارس دولتی شده‌اند.
دولت آینده برای برقراری عدالت آموزشی و تقویت مدارس دولتی باید چه سیاستی را در پیش بگیرد؟ آیا تضعیف مدارس غیردولتی می‌تواند به رشد مدارس دولتی منجر شود؟
اگر دولت آینده بخواهد برای عدالت آموزشی کاری انجام دهد، لزوما مسیرش از طریق تضعیف مدارس غیرانتفاعی نمی گذرد و احتیاج به برنامه‌ای راهبردی و جدی است. که بهتر آن است که عدالت آموزشی را در مرکز ثقل قرار بدهد و درباره آن حرف بزند، نظریه تولید کند، نظام آمار و اطلاعات و گزارش‌های خود را تقویت و شفاف کند. قدم اول رصد دقیق و عمیق وضعیت موجود است تا بتواند گلوگاه‌های تعارض منافع را شناسایی کند و برای حل آن چاره‌جویی کند. بتواند با گروه های پرنفوذ مقابله کند؛ چه آن‌ها که صرفا منافع اقتصادی دارند و چه آن‌ها که به دنبال منافع فرهنگی و ارزشی و سیاسی هستند. دولت آینده اگر بخواهد به آموزش و پرورش ملی برسد، باید همه‌ی خرده فرهنگ‌ها را در راستای ملی هدایت بکند و بتواند نیروهایی را که در حال حاضر صرف بخش‌های خصوصی کوچک میشود، و منابعی که چه با انگیزه‌های اقتصادی و چه با انگیزه‌های خیرین و غیره را در راستای منافع ملی تجمیع بکند و به طور کلی باید در راستای سیاست گذاری و حکمرانی آموزش و پرورش یک تحول جدی اتفاق بیفتد. به طور کلی باید به سمت تولید محتوا در این زمینه و فراتر رفتن از این کلیشه که (مدرسه) دولتی بد است و خصوصی خوب است یا گزاره “ما مجبور هستیم از بخش خصوصی استفاده کنیم و دولت نمی‌تواند وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد یا گذر از این کلیشه که منافعی که از طریق بخش خصوصی آزاد میشود را صرف مناطق محروم و عدالت آموزشی می کنیم” گام برداریم. این استدلالی است که مبتنی براندیشه‌های عدالت اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک است و با مکانیسم از بالا به پایین، امیدوار است عدل را برقرار کند. تجربه این چندین سال ما نشان می‌دهد که به طور خودکار و خودانگیخته چنین اتفاقی نمی‌افتد. از زمان آقای موسوی که ایشان از مدارس غیرانتفاعی دفاع کردند و گفتند: از ثروتمندان شمال تهران می‌گیریم تا به جنوب تهران بدهیم، تا آخرین وزرای آموزش و پرورش که گفتند از ثروتمندان بگیریم و به نیازمندان دهیم، همیشه می‌خواستند عدالت آموزشی را با این مکانیسم محقق کنند و موفق نبودند و نخواهند بود. برای اینکه این مکانیسم عمل نمی کند و ما نیاز داریم به دور از سیاست‌زدگی در تعیین راهبردها و برنامه‌ها بتوانیم یک برنامه راهبردی برای بهبود عدالت آموزشی در کشور طراحی کنیم، و نیز مکانیسمی را طراحی کنیم که از این برنامه تخطی صورت نگیرد و جنبه‌های حاکمیتی در آموزش و پرورش تقویت شود و علیه این عقب‌نشینی دولت از وظایف ماهوی خودش ایستادگی صورت بگیرد و اگر الگوها و مبانی سیاست‌های دولت جدید مشخص شود، آن موقع میشود در شکل و شمایل سیاست گذاری‌ها صحبت کرد. این حوزه مانند سایر حوزه‌ها درهم تنیده است و باید اولویت دولت و حاکمیت قرار بگیرد تا بشود در آن تحول ساختاری صورت بگیرد.
اگر تعیین و تکلیف درباره بحث مشارکت و خارج کردن آن از اینکه تنها به نام مشارکت مردمی، مردم را مجبور کردیم که هزینه‌های آموزش را بپردازند اتفاق بیفتد، تعریف درستی از مفهوم مشارکت مردمی در آموزش و الگوهای آن صورت بگیرد، همه این‌ها کمک می کند که بعد از طراحی یک نظام ارزیابی خوب دولت آینده بتواند رصد خوبی انجام دهد.
در کشورهای دنیا که در نظام آموزشی سرآمد هستند، سهم مدارس دولتی و غیردولتی چقدر است؟ آن‌ها به چه میزان به این دو شیوه مدرسه توجه می‌کنند؟
خصوصی‌سازی‌های آموزش و پرورش که در جهان انجام می گیرد، عمدتا دو هدف اصلی را در دستور کار دارد؛ یکی تسهیل دسترسی به آموزش و دیگری ارتقا یادگیری است. به همین خاطر نوع خصوصی‌سازی که اتفاق می‌افتد با آنچه در ایران اتفاق می‌افتد کاملا متفاوت است. بطور مثال، ما تاسیس مدارس غیرانتفاعی‌مان در مناطق برخوردار و شهرهای بزرگ و مناطقی که بشود تامین مالی خوبی اتفاق بیفتد انجام میشود. در حالی که معمولا مدارس خصوصی در کشورهای دیگر در مناطقی تاسیس می شود که کم برخوردار هستند، فاصله‌های دوری از مراکز شهری دارند و جمعیت کمی دارند تا دسترسی این دانش آموزان را به مدرسه را تامین کنند. به ویژه ارزان قیمت بودن آن معیار مهمی است؛ به طوری که بتوانند با شهریه‌های اندکی که دریافت می‌کنند، یادگیری را ارتقا دهند و به برابری آموزشی کمک کنند. اما آن چیزی که ما در کشور شاهد آن هستیم این است که کاملا آموزش غیردولتی ما آموزش بازاری است و سود آوری و گردش مالی مهم است و در واقع اگر به خانواده و زمینه اجتماعی توجه میشود، برای این است که کار راحت‌تر شود و هدف این نیست که نیازمندتها شناسایی شوند تا ارتقایی صورت بگیرد. این نشان می‌دهد که تاسیس مدارس خصوصی وغیردولتی ذاتا و ماهیتا نمی‌تواند تعیین کننده باشد؛ بلکه این مهم است که چه اهدافی برای آن تعیین شود و در چه راهبرد کلی قرار گرفته باشد. این‌ها نکاتی است که دولت آینده باید به آن توجه کند و با وضعیت جهان بررسی کند. تجربه خصوصی‌سازی دوره متوسطه ما تقریبا چیزی حدود ۱۶سال، به گواه گزارش بانک جهانی از بی‌نظیرترین تجربه‌های خصوصی‌سازی آموزش در جهان بوده است و رشد قابل توجهی داشتیم و باید درباره این تجدیدنظر صورت بگیرد. در آمارها نیز چنین وضعیتی داریم، سهم آموزش و پرورش ما از GMP و بودجه عمومی تقریبا نصف میانگین جهانی است و این‌ها نشان می‌دهد که راهی که ما رفته‌ایم بی‌راهه‌ای جدی خواهد بود.
آیا دولت آینده می‌تواند شیب تند گسترش مدارس غیردولتی را کُند کند؟
مسئله کند کردن این روند پرسرعت، کور است و ما نمی‌دانیم سرانجام آن چه خواهد شد و فکر می‌کنیم مجبوریم خصوصی‌سازی کنیم تا روزمره آموزش و پرورش بگذرد. من معتقد نیستم که باید گزاره اصلی این باشد که گسترش مدارس غیردولتی کند باشد، خیر؛ باید تمرکز بر این باشد که یک مسیر تفکر انتقادی ایجاد شود، مسیر رفته بازبینی شود، و با لحاظ کردن آنچه که از سایر نهادها بیرون زده است همه این‌ها را با هم در نظر داشته باشد تا مشخص شود با چه نیت خیری و با چه اهداف عدالت خواهانه‌ای بعضا چقدر مسیرهای اشتباه رفته شده است و از هدف اصلی جمهوری اسلامی در آموزش و پرورش دور شده‌ایم.
چطور میشود به مدلی از آموزش و پرورش در کشور رسید که همه دانش‌آموزان کشور از امکانات آموزشی درخوری برخوردار باشند؟
طراحی یک مدل ایده‌آل که عدالت آموزشی یا برابری آموزشی را ایجاد کند بسیار کار سختی است و حتی تفکیک مفاهیمی چون برابری و عدالت آموزشی لازم است. هنگامی که از برابری آموزشی صحبت می کنیم، عمدتا بحث بر دسترسی به فرصت‌های آموزشی متمرکز میشود و سیاست‌های مقتضی خودش را طلب می‌کند. بنابراین چه به لحاظ معرفتی و نظری در ابتدا نیاز به کارهای جدی وجود دارد، و سپس بحث‌های میدانی و بعد از اینکه تکلیف‌مان با مفاهیم مشارکت، خصوصی‌سازی و عدالت آموزشی روشن شد که البته نیازمند تعریف شاخص‌ها است که براساس آن معیاها و ملاک‌ها بشود بحث‌های علمی کرد و اول هم بحث به تعارض منافع می‌رسد تا اینکه بتوان برنامه‌ها و راهبردهای منسجمی طراحی کرد تا جمهوری اسلامی ایران در آرمان برابری آموزشی و عدالت آموزشی خودش که وعده انقلابش بوده است، شکست نخورد.
انتهای پیام/
