به گزارش سرویس اقتصاد آموزشوپرورش پایگاه خبری تحلیلی رستا، زهراسلیمانی، حنانه گودرزی و فاطمه حکیم‌زاده: تعلیم و تربیت در دین اسلام نه تنها مورد تحسین بلکه به آن تاکید و توصیه شده است، در قرآن کریم واژه‌ی علم و مشتقات اسمی و فعلی آن حدود ۷۷۵ مرتبه در آیات به کار رفته است. تعلیم و تربیت اسلامی که با پیامبر اکرم(ص) در مسجد شروع شد، تا هنگامی که به شکوه دوران اسلامی رسیدیم در نهایت رشد بود. تا آنجا که بنابر تحلیل‌های بسیاری تمدن مدرن غرب در ابتدا با شگفتی نسبت به تمدن اسلامی شکل گرفت.
با انقلاب اسلامی که یک انقلاب فرهنگی و فطری است، خواه ناخواه مهمترین مسئله آموزش و پرورش به نظر می‌رسید و امام (ره) نیز از واژه فرهنگ برای آموزش و پرورش استفاده می‌کردند و با توجه به تاکید بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، فرهنگ مهمترین دغدغه ایشان بوده است. اما بعد از روزها و سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی و یا به تعبیر بهتر، از دوران دولت سازندگی آموزش و پرورش به یک کالای قابل واگذاری تبدیل شد که مبتنی بر مکتب فکری خاصی بود.
مدرسه‌های غیرانتفاعی از سال ۱۳۶۷ با تلاش‌های علی اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن هنگام رئیس مجلس شورای اسلامی بود تصویب شد. در آن سال برای جبران کمبود مدرسه و موج جمعیتی دهه شصت این مدرسه‌ها تاسیس شد. اما همین ایده به ظاهر مسکنی و درست، مخالف سرسختی چون آیت‌الله خامنه‌ای داشت!
نوع اداره مدرسه‌ها در سده‌های نخستین اسلام
نوع اداره مدرسه‌های اسلامی اغلب مردمی بود؛ یعنی خود مردم مدرسه فرزندان خود را می‌گرداندند و حکومت‌های روی کار تاثیر آنچنانی بر روی مدرسه‌های مردمی نداشتند و حکومت برای طبقه‌های اجتماعی خود مدرسه‌های حکومتی خاصی داشت. چند نمونه از مدرسه‌های سنتی اسلامی عبارتند از:
شاید نخستین نوع سنتی مدارس جهان اسلام، «مسجد-مدرسه» ها بودند که در جنب مسجد و عمدتا مسجد جامع به وجود می‌آمدند. در بیشتر مسجد-مدرسه‌ها می توان به نقش اصلی حکومت‌ها اشاره کرد. جامع الازهر نمونه‌ای از این مدارس بود که توسط فاطمیون مصر در نیمه قرن چهارم به وجود آمد. این مدرسه بنا به طبیعت خویش تابعی از متغیرهای سیاسی-مذهبی بوده است.
نوع دیگر مدارس «بیمارستان-مدرسه» ها هستند که آن‌ها را باید در ذیل حکومت-مدرسه‌ها ذکر کرد. نمونه آن بیمارستان عضدی بغداد بود. این بیمارستان دارای کارکردهای آموزشی-پزشکی بود و در کادر آن طبیبانی از ملیت‌های مختلف بودند. هرچند آموزش‌های آن چندان از گرایش مهبی برخوردار نبود.
«خانه-مدرسه» ها نیز از خانه فقها و علما شکل می‌گرفت. این الگو در جهان شیعه به دلیل محدودیت‌های قرون نخست در استفاده از امکانات عمومی بیشتر مرسوم شد و در عصر غیبت طی روند گسترش خود به شکل‌گیری حوزه‌های علمیه انجامید. نمونه بیت شیخ الطائفه طوسی در نیمه قرن پنجم بود که به تاسیس حوزه نجف منتهی شد.
البته بسیاری از این مدرسه‌ها موقوفی بودند؛ یعنی زمین آن‌ها وقف شده بود. چیزی به نام اینکه عده‌ای جدای از حاکمیت برای خود مکتب و مدرسه‌ای بزنند و از آن درآمدزایی کنند در آن دوران اصلا وجود نداشت و حتی ملاباجی مکتب نیز انگیزه سود برای آموزش ارائه شده خود را نداشت.
شیوه اداره مدارس پیش از انقلاب اسلامی
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سهم اصلی آموزش را مدارس دولتی بر عهده داشتند. تحصیل در این گونه مدارس رایگان بود. از اواخر دهه بیست شمسی به تدریج تعدادی مدارس غیردولتی توسط اشخاص و موسسات فرهنگی با اهداف متفاوت ایجاد شد. این مدارس متکی به بودجه دولتی نبودند و با شهریه‌ای که از دانش‌آموزان می‌گرفتند اداره می‌شدند. در سال‌ها پیش از انقلاب، دو نوع مدرسه در کنار مدارس دولتی ایجاد شدند: مدارسی با رویکردی علمی و مدارسی با رویکرد علمی- دینی. مدارسی مانند هدف، خوارزمی که توسط شخصیت‌های علمی و فرهنگی تاسیس شده بودند به آموزش برتر دروس مدرسه و تربیت دانش‌آموزانی که از نظر علمی برجسته بودند اعتقاد داشتند، البته چنین دانش‌آموزانی معمولا دارای شایستگی اخلاقی هم بودند. اما مدارس اسلامی علاوه بر مسائل درسی به تقویت مبانی دینی دانش‌آموزان می‌پرداختند. در واقع دغدغه اصلی موسسان مدارس اسلامی مانند دین و دانش، علوی، نیکان، کمال و… تربیت دینی کودکان و نوجوانان بود. خانواده‌هایی فرزندان خود را به مدارس ملی و اسلامی می‌فرستادند که از توانایی مالی برخوردار بودند.
شیوه اداره مدارس پس از انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، دولت موظف شد که همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح به کار گیرد. همچنین اصل سی‌ام قانون اساسی ایران، دولت را موظف کرد تا وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد. به این ترتیب، بساط مدارس غیردولتی به جز چندتایی برچیده شد.
تعداد مدارس ملی یا خصوصی تا ابتدای انقلاب اسلامی بسیار اندک و بیشتر در تهران متمرکز بود. پس از پیروزی انقلاب، بحث یکسان‌سازی مدارس مطرح شد و جهت جلوگیری از نظام طبقاتی در آموزش و پرورش، کلیه مدارس ملی بر اساس تصمیم شورای انقلاب فرهنگی، منحل و مسئولیت برنامه‌ریزی آموزشی کشور و نظارت بر اجرای این‌گونه برنامه‌ها مستقلا به دولت واگذار شد. نیکان، علوی، رفاه و کمال از مدارس ملی-مذهبی مطرح پیش از انقلاب اسلامی بودند.
جنگ تحمیلی و تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در خردادماه ۱۳۶۷
در میانه سال ۱۳۶۲ بود که بحث رایگان بودن یا نبودن آموزش در مدارس میان مسئولان کشور مطرح شد، چرا که با انفجار جمعیت دهه شصت کشور مواجه شد و هزینه‌های وارده در اثر جنگ تحمیلی سبب شد زمزمه عدم توانایی دولت در پوشش دادن آموزش رایگان در کشور و میان مسئولین مطرح شود.
علی‌اکبر پرورش، وزیر وقت آموزش و پرورش در آذر سال ۱۳۶۲ از شورای نگهبان تقاضا کرد تفسیر خود را از اصل سی‌ام قانون اساسی بیان کند. شورای نگهبان در مرداد ۱۳۶۳ گفت: « مستفاد از اصل سی‌ام قانون اساسی، دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نیست».
با این تفاسیر، زمینه قانونی تاسیس مدارس غیردولتی فراهم شد. پس از پایان جنگ تحمیلی و مقارن با شروع دوران سازندگی، قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در تاریخ سوم خرداد ۱۳۶۷ در مجلس به تصویب رسید. رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به هنگام تاسیس مدارس غیرانتفاعی، علی اکبرهاشمی رفسنجانی بود که بسیار بر ایده خود تاکید داشت و با شعار از پولدارها بگیریم و به فقرا بدهیم، نقش مهمی در تصویب این قانون داشت. در مقابل افرادی مانند آیت‌الله سید علی خامنه‌ای با هشدار اینکه این مدارس عدالت آموزشی را ممکن است مورد هدف سوء قرار دهند از مخالفینی بودند که خطر انتفاع و سودمحوری بودن این مدارس را با وجود شرایط خاص کشور(جنگ تحمیلی) نیز مضر می‌دانستند.
دولت سازندگی و سیاست تعدیل ساختاری اقتصادی
پس از جنگ تحمیلی و نیاز کشور به بازسازی و توسعه، دولت هاشمی رفسنجانی برنامه اجتماعی-اقتصادی تنظیم نمود و در تمامی این برنامه‌ها لزوم تغییر در ساختار اقتصادی ایران مورد توجه قرار گرفت. تاکید بر تعدیل ساختاری و کوچک‌سازی دولت، آزادسازی اقتصاد، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت و توسعه پایدار از جمله برنامه‌های اقتصادی دولت سازندگی بود که بر اساس دیدگاه‌های اقتصاد سرمایه‌داری و اندیشه نئولیبرالیسم اقتصادی پیگیری می‌شد.
کوچک‌سازی دولت به معنای عدم ارائه خدمات رفاه عمومی توسط دولت است، این خدمات که شامل آموزش، بهداشت و… می‌شدند بر طبق سیاست تعدیل ساختاری دولت هاشمی رفسنجانی باید از دولت ساقط و به بخش‌های خصوصی داده می‌شد؛ اتفاقی که می‌توان آن را شروع اندیشه نئولیبرالیسم اقتصادی در آموزش و پرورش و به تعبیر آسان‌تر، رشد مدارس غیرانتفاعی در آن زمان و حتی تاکنون دانست.
نئولیبرالیسم اقتصادی در فرهنگ و مکتب‌های تربیتی
نئولیبرالیسم مکتب فکری است که در مقابل گرایش لیبرالیسم نوین و جمع‌گرا(نفع جمعی)، خواهان محوریت فردگرایی و سیاست عدم مداخله دولت است. خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت ، سلب اختیار در زمینه‌های رفاهی و خدماتی از دولت و سر سپردگی به بخش خصوصی بدون اتخاذ سیاست‌های مالیاتی و امنیت شغلی و بدون حمایت از اقشار ضعیف مهمترین ویژگی یک دولت نئولیبرال است.
نئولیبرالیسم از طریق اعمال اصلاحات اقتصادی به تجاری‌سازی فرهنگ می‌پردازد. ارزش‌های اقتصاد آزاد مبتنی بر رقابت و فردگرایی انحصارطلب جایگزین ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی می‌شود.
در منطق نئولیبرالیسم نهادهای اجتماعی، زمانی بهترین کارایی را دارند که از ساز و کارها و قوانین خودانگیختگی بازارهای آزاد اقتصادی و شرکت‌های تجاری پیروی کنند. در این تلقی، مدرسه و دانشگاه به عنوان نهادهای رسمی تربیت همانند شرکت‌هایی هستند که تربیت را به عنوان کالا عرضه می‌کنند. دانش‌آموزان، دانشجویان و والدین، مشتریان این کالا هستند و روابط آن‌ها با نهادهای تربیتی همانند روابط مشتریان با نهادهای تجاری است. انتخاب آزاد، جلب رضایت مشتری و بهره‌مندی از خدمات تربیتی در قبال پرداخت هزینه از ویژگی‌های ورود این مکتب در تعلیم و تربیت است.
خصوصی‌سازی نهادهای تربیتی تعلیم و تربیت به تصویر کشیدن دستاوردهای زودبازده اقتصادی آن، رقابت بین نهادهای تربیتی برای کسب درآمد بیشتر از طریق تجاری‌سازی دانش و تربیت دانش‌آموزان به عنوان مشتریان این شرکت‌های تجاری از مهمترین نمودهای این پروژه تجاری‌سازی هستند.
هایک به عنوان یکی از پیشروان نئولیبرالیسم، معتقد است که رقابت بهترین وسیله برای کنترل رفتار افراد است و باید دولت تنها شرایط را برای رقابت واقعی در جامعه فراهم کند و نتایج رقابت اقتصادی هرچه باشد، طبیعی است و بی‌عدالتی به شمار نمی‌رود؛ در چنین جامعه‌ای ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی جای خود را به ارزش‌های اقتصادی مبتنی برعلایق شخصی می‌دهد و مشارکت و دموکراسی اجتماعی رنگ می‌بازد.
دولت سازندگی و تشکیل حلقه نیاوران متشکل از معتقدان به نئولیبرالیسم و تداوم مسیر این جریان فکری در دولت‌های بعدی
اسماعیل حسین زاده، استاد دانشگاه دریک در ایالت آیووا، در مقاله خود عنوان می‌کند هاشمی رفسنجانی و همفکران وی نقش مهمی را در تغییر اقتصاد دولت-محور جنگی به مدل اقتصادی نئولیبرالیسم ریاضتی ایفا کردند. در پی این دگرگونی بنیانی نگرش و سیاست‌های اقتصادی، رئیس‌جمهور رفسنجانی خود را میان جمعی از اقتصاددانان نئولیبرال متمایل به غرب قرار داد و با همفکری و راهنمایی این اقتصاددانان، اندیشکده‌ای را برای پیاده کردن دیدگاه جدید اقتصادی با نام «موسسه تحقیق و آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی» ایجاد کرد. دایره این اقتصاددانان همفکر که به بنیانگذاری و اداره این موسسه کمک کردند با عنوان «حلقه نیاوران» مشهور شد. شناخته شده‌ترین بنیانگذاران یا شرکت‌کنندگان در حلقه نیاوران عبارتند از: محمد نهاوندیان، محمد باقر نوبخت، مسعود نیلی، عباس آخوندی، بیژن نامدار زنگنه، مسعود کرباسیان، محسن نوربخش، محمد طبیبیان و محمد حسین عادلی.
اگر به اسامی حلقه نیاوران دقت کنید غالبا افرادی هستند که تا دولت تدبیر و امید به نحوی در دولت‌های مختلف پس از هاشمی رفسنجانی حضور داشتند و بیشترین تلاش خود را برای منطق خصوصی‌سازی برگرفته از اندیشه نئولیبرالیسم به کار گرفتند، برای همین است که حتی دولت احمدی‌نژاد نیز که با شعار عدالت روی کار آمد، باز هم نتوانست سیر صعودی خصوصی‌سازی آموزش و پرورش را حتی کُند بکند.
در دولت یازدهم و دوازدهم نیز که مدام از دولت بزرگ ناکارآمد گفته می‌شد و ایده‌های نئولیبرالیستی را در آموزش در قالب طرح خرید خدمات آموزشی و تاکید بر غیردولتی شدن تمام آموزش و پرورش بارها عنوان و گوشه‌ای از آن‌ها را اجرا کردند.( رئیس‌جمهور روحانی در آیین نکوداشت مقام معلم که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، در خصوص سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش و پرورش گفت: در سال ۹۰ اعتبارات آموزش و پرورش ۱۲ هزار میلیارد بود که در سال ۹۴ اعتبارات ۲ برابر شده و به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. آموزش و پرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن محض خارج شود. روحانی با اشاره به گزارش‌های وزیر مبنی بر اینکه ۱۲ درصد آموزش و پرورش به صورت غیردولتی اداره می‌شود، تصریح کرد: باید به تدریج این مقدار افزایش یافته و آموزش را خرید خدمت کنیم).
نتیجه تفکر نئولیبرالیسم اقتصادی چیزی جز نابرابری اجتماعی نخواهد بود
طبق آنچه گفته شد، نتیجه مهم خصوصی‌سازی خدمات عمومی بر مبنای تفکر نئولیبرالیسم اقتصادی این می‌شود که در جامعه « هر کس مسئول و پاسخگوی اعمال و خوشبختی خود است. این اصل به حوزه‌هایی مثل رفاه، آموزش، بهداشت و… تعمیم داده می‌شود، اصولی که در اصل ۴۳ام قانون اساسی کشور، حق مردم هستند و نهایتا این رهاشدگی خدمات عمومی و سپردن آن‌ها توسط دولت به شرکت‌های خصوصی، چیزی جز نابرابری اجتماعی و له شدن عدالت در توزیع امکانات و…ندارد».
اگر امروز در آموزش و پرورش عدالت آموزشی رعایت نشود، نتیجه‌اش شکاف طبقاتی در آینده خواهد بود، نباید دانش‌آموزی به این خاطر که در فلان منطقه کم‌برخوردار است نسبت به دانش‌آموزی که در طبقه و مکان برخوردار است، از امکانات کم‌تری برخوردار باشد. حکومت طبق قانون اساسی وظیفه دارد آموزش رایگان را برای همه تا پایان ۱۲ سال تحصیلی فراهم کند.(مقام معظم رهبری)
منابع
نئولیبرالیسم و تجاری‌سازی تربیت،حمدالله محمدی،فاطمه زیباکلام،۱۹/۹/۹۳
ایدئولوژی مبنایی عملکرد آموزش و پرورش: مقایسه پیامدهای ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم بر تعلیم و تربیت، شقایق نیک‌نشان، دکتر محمد جواد لیاقت‌دار، ۵/۶/۹۱
دولت توسعه‌گرای هاشمی رفسنجانی و سیاست تعدیل ساختاری،فریدون اکبرزاده،نعمت‌الله همراهی
آرشیو؛ روزنامه اطلاعات،مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلام
انتهای پیام/
