







رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه فوقالعاده خاص شامل همه کارکنان آموزش و پرورش میشود، گفت: این فوقالعاده همه فرهنگیان و کارمندان آموزش و پرورش را دربر میگیرد و محدود به گروه خاصی نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر پیگیری مستمر مجلس برای بهبود معیشت فرهنگیان، گفت: اجرای فوقالعاده خاص معلمان با همکاری دولت و مجلس در مسیر نهایی قرار دارد و کمیسیون آموزش بر اجرای دقیق، عادلانه و بدون تاخیر آن نظارت خواهد کرد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، علیرغم رشد اسمی اعتبارات آموزشوپرورش، همچنان مبتنی بر نگاهی هزینهمحور و جبرانی تنظیم شده و از درک جایگاه این وزارتخانه بهعنوان سرمایهگذاری زیربنایی و راهبردی در تربیت نسل آینده بازمانده است؛ امری که شکاف معناداری میان تکالیف اسناد بالادستی و واقعیت تخصیص منابع ایجاد کرده است.
رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری از آغاز بارگذاری مدارک و مستندات مشمولان ارتقاء رتبه خبر داد و گفت: مشمولان ارتقای رتبه میتوانند از ۲۸ دی وارد سامانه my.medu.ir شده و گزینه "پورتال شخصی" را انتخاب و از بخش رتبه بندی، نسبت به بارگذاری مدارک، مستندات مرتبط با رتبهبندی را اقدام کنند
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس: سهم آموزش و پرورش از بودجه کل کشور حدود ۸ درصد در نظر گرفته شده، این یعنی اعتبارات بودجهای سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری کمتر شده است، به بیانی حوزه آموزشی کشور روند کاهشی از سهم عمومی اعتبارات بودجهای دولت دارد، با توجه به اینکه رئیس جمهور نگاه ویژهای به آموزش و پرورش کشور دارند، این سهم قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ابهامات سرمایهای، ضعف شفافیت و حکمرانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: مسئولیت مستقیم نظارت بر این صندوق بر عهده وزیر آموزش و پرورش است و تا زمانی که نقش دولت در اداره چنین صندوقهایی کاهش نیابد، منافع فرهنگیان همچنان در معرض آسیب خواهد بود.
بررسی کلیات لایحه بودجه 1405 نشان میدهد آنچه دولت بهعنوان سهم آموزشوپرورش معرفی میکند، بیش از آنکه افزایش واقعی باشد، محصول بازی با اعداد و جابهجایی مبنای محاسبه است. تحلیل ارقام بودجه ۱۴۰۵ حاکی از آن است که آموزشوپرورش، با وجود در اختیار داشتن یکی از بزرگترین جمعیتهای نیروی انسانی کشور، عملاً سهمی کمتر از وزن واقعی خود در ساختار مالی دولت دارد؛ مسئلهای که زنگ خطر عدالت آموزشی و آینده نظام تعلیموتربیت را به صدا درآورده است.
یکی از چالشهای اساسی و مستمر در نظام بودجهریزی کشور، نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت است. چالشی که در دولتهای مختلف تکرار شده و بهجای تحقق عدالت، به عاملی برای تعمیق نابرابری در دریافتی کارکنان تبدیل شده است. این در حالی است که همواره نرخ تورم و تغییرات واقعی قدرت خرید مردم نادیده گرفته میشود.