همه ملت ایران خونخواه رهبرشان هستند؛ این مطالبه تمامنشدنی است
در صورت احراز تخلف، با عوامل اجبار دانشآموزان دختر به برداشتن چادر در آزمون سمپاد برخورد شود
سرنوشت ساختار جدید دانشگاه فرهنگیان چه شد؟/ پاسخ رئیس دفتر رئیسجمهور به مطالبه دانشجومعلمان درباره ساختار دانشگاه فرهنگیان
نسخه ترمیمی سند تحول همچنان گرفتار کلیگویی است/ آموزش و پرورش نیازمند بازنگری اساسی در ساختارها و برنامههاست
فراتر از معدل؛ روایتی از حق مطالبه در جمهوری اسلامی ایران
خسروپناه: عدم حضور وزیر آموزشوپرورش مانع بررسی مصوبه کنکور شد
زنگ خطر یک رویه نادرست در نظام سیاستگذاری و تصمیمگیری
دادخواهی معلمان برای مظلومیت مدرسه میناب/ آغاز پویش بین المللی «۱+۱۶۸» خونخواهی جنایات میناب
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه ۳ هزار میلیارد تومان فوقالعاده رتبهبندی برای ۱۸۰ هزار معلم بازنشسته اختصاص یافته است، گفت: احکام رتبهبندی این فرهنگیان اصلاح شده و مابه تفاوت رتبهبندی با حقوق مهرماه پرداخت میشود.
رئیسجمهور مصوبه «دستورالعمل تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از طریق به کارگیری معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲» تا سقف ۷۰ هزار نفر را ابلاغ کرد.
بهدنبال ابلاغ بخشنامهٔ غیرقانونی آموزشوپرورش که با توجیه حل بحران کمبود معلم صادر و تضییع حقوق فرهنگیانی که در آستانهٔ بازنشستگی هستند را بهدنبال دارد دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرد.
سخنگوی وزارت آموزشوپرورش با اشاره به اینکه جمعیت دانشآموزان ایرانی و اتباع در مدارس کشور برای مهر امسال، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، گفت: بخشنامه محدودیت بازنشستگی معلمان اصلاح خواهد شد.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش گفت:هر سال بازنشستگان به علت کمبود معلم و برای ترمیم کمبود ساعات آموزش و پرورش بکار گرفته میشدند. امسال با مجوز سران قوا تنها تغییری که در نحوه به کارگیری بازنشستگان داشتیم، افزایش ساعات آنهاست.
محمدباقر قالیباف،رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به کارگیری نیروهای بازنشسته آموزشوپرورش مغایر با قوانین است و باید به این مسئله رسیدگی شود.
عباس مقتدایی نماینده مجلس اظهار کرد: متاسفانه هنوز پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۰ واریز نشده؛ لذا طرح شکایت علیه سازمان برنامه بودجه، وزارت خانه های اقتصاد و آموزش پرورش توسط بنده و ۵۴ نفر از نمایندگان صورت گرفت. این شکایت در قالب اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفته و توسط معاونت نظارت تایید و از سوی هیات رئیسه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.