به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی رستا، حمیدرضا قائمپناه، مدیرمسئول رستا نوشت: بودجه عمومی کشور فقط یک سند مالی نیست؛ نقشهای است که زندگی روزمره مردم را رقم میزند. از قیمتها و سطح رفاه گرفته تا کیفیت خدمات عمومی، همه متأثر از نحوه تنظیم و توزیع منابع بودجهای هستند. به همین دلیل، هرگونه تحلیل درباره آموزشوپرورش، بدون فهم دقیق ساختار واقعی بودجه، تحلیلی ناقص خواهد بود.
آنچه دولت به مجلس ارائه داده، بودجهای به ظاهر ۵۲۲۰ همتی است؛ اما این عدد، تمام واقعیت نیست. وقتی منابعی مانند جمعیخرجی (حدود ۱۵۰۰ همت) و هدفمندی یارانهها (۱۲۶۷ همت) را در نظر بگیریم، حجم واقعی بودجه عمومی کشور به حدود ۷۴۰۰ همت میرسد؛ عددی که مبنای تحلیل عادلانه سهم دستگاهها باید قرار گیرد.
نفت، منبعی که بودجه را پنهان میکند
بر اساس محاسبات مطرحشده، دولت روزانه حدود ۱.۷۷ میلیون بشکه نفت میفروشد که سالانه نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد میکند. اما فقط حدود ۲۵ میلیارد دلار آن وارد بودجه عمومی میشود و بقیه در قالبهای مختلفی مانند جمعیخرجی، تهاتر، یا سازوکارهای خارج از شفافیت بودجهای مصرف میشود.
در همین بخش، دولت با استفاده از ابزارهایی مانند ارز ترجیحی، مابهالتفاوت نرخ ارز و تهاتر، تصویری متفاوت از واقعیت مالی ارائه میدهد؛ بهگونهای که حجم واقعی برداشت از نفت به بیش از ۲۱۵۰ همت میرسد، نه آن عدد محدودی که در جداول رسمی دیده میشود.
آموزشوپرورش، ۱۴ درصد یا ۷ درصد؟
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات هزینهای عمومی وزارت آموزشوپرورش در سال آینده حدود ۴۴۳ همت برآورد شده است. دولت این عدد را معادل ۱۴ درصد از اعتبارات هزینهای عمومی معرفی میکند؛ اما این نسبت، بر مبنای یک ترفند محاسباتی است.
واقعیت این است که اگر مبنای محاسبه، بودجه ۶۰۰۰ همتی باشد، سهم آموزشوپرورش حدود ۷ درصد است. اگر مبنای واقعی ۷۴۰۰ همتی در نظر گرفته شود، این سهم به حدود 6 درصد کاهش مییابد.
این یعنی آموزشوپرورش، با وجود نقش بنیادین در پیشرفت کشور، کمسهمترین وزارتخانه بزرگ دولت است.
تفکیک جمعیخرجی، راه فرار از پاسخگویی
یکی از مهمترین نقدهای مطرحشده، جدا کردن ردیف جمعیخرجی از بودجه عمومی است. دولت با این کار، هنگام تقسیم درصدی بودجه، خود را از پاسخگویی درباره سهم واقعی دستگاهها، بهویژه آموزشوپرورش، معاف میکند.
در گذشته، سهم آموزشوپرورش نسبت به کل بودجه عمومی سنجیده میشد؛ اما امروز دولت، مبنای محاسبه را به هزینههای جاری محدود کرده تا بتواند بگوید سهم آموزشوپرورش افزایش یافته است؛ در حالی که در واقعیت، این افزایش اسمی و گمراهکننده است.
افسانه رشد مثبت بودجه آموزشوپرورش
ادعای رشد ۵ درصدی بودجه آموزشوپرورش نیز دارای اشکال است. زیرا:
بخش مهمی از منابع بودجهای (مانند فروش اوراق) تحققپذیر نیست.
حذف یا کاهش برخی ردیفها بهصورت پنهان انجام میشود.
اگر مبنای واقعی بودجه کشور لحاظ شود، رشد کل بودجه کشور بین ۳۸ تا ۴۵ درصد است، نه ۵ درصد.
در چنین شرایطی، افزایش اسمی بودجه آموزشوپرورش عملاً به معنای کاهش قدرت واقعی این وزارتخانه است.
آموزشوپرورش قربانی حسابسازی
آموزشوپرورش با بیعدالتی بودجهای مواجه است. تا زمانی که مبنای محاسبه شفاف نشود و سهم این وزارتخانه نسبت به کل منابع واقعی کشور سنجیده نشود، هرگونه ادعای حمایت از معلمان و عدالت آموزشی، صرفاً در حد عددسازی باقی خواهد ماند.
