به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی رستا، چهارمین جلسه از سلسله جلسات تخصصی بررسی سهم بودجه آموزش و پرورش از اعتبارات عمومی دولت با محوریت خلق منابع پایدار در آموزش و پرورش برگزار شد. یوسف نوری، وزیر اسبق آموزش و پرورش در این جلسه بر ظرفیت‌های قانونی موجود تأکید کرد و هشدار داد که اجرای ضعیف قوانین باعث قرار گرفتن این منابع در “گلوگاه‌های انحرافی” شده است.
نوری با استناد به اسناد بالادستی مانند اصول قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: بدون سرمایه‌گذاری کلان در منابع انسانی و آموزش و پرورش، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه دست‌نیافتنی است.
سیاست‌های کلی تحول بنیادین در آموزش و پرورش (ابلاغی سال ۱۳۹۲) نیز مستقیماً بر تأمین منابع مالی پایدار و کافی تأکید کرده است. قوانین عادی مانند برنامه‌های پنج‌ساله توسعه (از جمله برنامه هفتم پیشرفت)، بودجه‌های سالانه، قانون تأسیس مدارس غیردولتی، رفع موانع تولید، هدفمندی یارانه‌ها و شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، ظرفیت‌های بالقوه‌ای هستند که می‌توان از آنها بهره برد. همچنین، قوانینی مانند ۳ درصد اعتبارات نفتی در مناطق نفت‌خیز یا محروم، می‌تواند منابع اضافی فراهم کند، اما اجرای آنها ضعیف بوده است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها و نهادها افزود: وجوهاتی که در قوانین پیش‌بینی شده، مانند عوارض محلی از ویلاسازی، مالیات بر کالاهای لوکس (مانند خودرو دوم یا سگ خانگی به عنوان تجمل) یا ۳ درصد اعتبارات کسرشده در مناطق محروم، باید به آموزش و پرورش اختصاص یابد، اما اغلب به دلایل مهندسی‌شده پنهان می‌شوند یا منحرف می‌گردند.
شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی موظف به پرداخت این وجوهات هستند ولی عدم نظارت، تمرکزگرایی بودجه‌ای و موانع اجرایی مانع تحقق آن شده است.
برای مثال، در دوران استانداری مازندران، پیشنهاد وضع عوارض بر ویلاسازی مطرح شد، اما تصویب نشد. قانون شوراهای آموزش و پرورش (ماده ۱۳ و ۱۸) ظرفیت عالی برای جذب کمک‌های مردمی، عوارض محلی، هدایای خیرین و الزام دستگاه‌ها به مشارکت دارد، اما کم‌توجهی به آن باعث شده از وظایفی مانند توزیع سرانه دانش‌آموزی و نظارت بر قوانین غفلت شود.
وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد فقر و محرومیت، تأکید کرد: جامعه فقیر ما (۳۰ درصد جمعیت، با ۶.۲ میلیون نفر در فقر مطلق) آموزش را از سبد هزینه خانوار حذف می‌کند؛ سهم آن از ۳.۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱.۵ درصد کاهش یافته که این امر در دهک‌های پایین درآمدی شدیدتر است و منجر به افزایش کودکان کار و ترک تحصیل می‌شود.
سهم آموزش از بودجه عمومی دولت (حدود ۹.۶ درصد در سال ۱۴۰۲، با بودجه ۴۷۵ همت از کل ۴۹۵۶ همت) و از GDP (حدود ۲.۴ درصد) بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی (۴.۳ درصد GDP و ۱۴ درصد بودجه عمومی) است. بیشترین سهم تاریخی (۱۳.۱ درصد در ۱۴۰۱) به دلیل رتبه‌بندی معلمان بود، اما اکنون به سطوح پایین بازگشته. این وضعیت نامطلوب، آموزش دولتی را به عنوان تنها پناهگاه اقشار محروم برجسته می‌کند و نیاز به تقویت آن را ضروری می‌سازد.
نوری در مقایسه تطبیقی مدل‌های تأمین مالی گفت: ایران مدل متمرکز (شبیه فرانسه) دارد و وابسته به درآمدهای نفتی است، در حالی که کشورهای موفق مانند آلمان (غیرمتمرکز با مشارکت صنعت در مهارت‌آموزی)، آمریکا (۴۵ درصد مالیات محلی و ایالتی)، ژاپن (ترکیبی ۵۰-۵۰ بین دولت مرکزی و شهرداری‌ها)، فنلاند، نروژ و دانمارک (آموزش رایگان با کیفیت بالا و شکاف آموزشی کم) از منابع متنوع (مالیات بر درآمد، ارزش افزوده، محلی) استفاده می‌کنند.
کشورهای اسکاندیناوی ۱۶.۸ درصد از بودجه عمومی را به آموزش اختصاص می‌دهند، برزیل ۶.۱ درصد GDP، ترکیه ۳.۹ درصد و مالزی ۴.۲ درصد. ایران بین ۲ تا ۳ درصد GDP است، که این وابستگی به نفت آموزش را آسیب‌پذیر کرده است. مصوبه فروش املاک آموزشی (۱۰۰ درصد درآمد برای آموزش با تغییر کاربری) و ۷۰۰ میلیون دلار (معادل ۷۰ همت) برای نوسازی مدارس فرسوده در شورای سران سه قوه، ظرفیت‌های خوبی هستند، اما موانع اجرایی (مانند عدم پیگیری قرارداد با قرارگاه) آنها را بی‌اثر کرده است. با اثر تکاثری خیرین، این می‌توانست مدارس فرسوده را صفر کند.
وی به نقاط ضعف سند تحول بنیادین اشاره کرد: این سند چارچوب مفهومی پیشرفته‌ای با تأکید بر عدالت، استانداردهای جهانی و مشارکت مردمی دارد، اما فاقد مکانیسم اجرایی (فصل هشتم) و پشتوانه قانونی پایدار است.
نقشه راه آن کلی است و باید شاخص‌مند، زمان‌مند و فازبندی‌شده باشد. برنامه هفتم توسعه (ماده ۹۲) ظرفیت نظام‌سازی دارد، اما احکام آن بیشتر بودجه‌ای هستند و نیاز به تعیین تکالیف دستگاه‌ها (مانند صداوسیما در گفتمان‌سازی یا وزارت صنعت در مهارت‌آموزی) دارد. عدم انطباق با واقعیت‌های بودجه‌ای و اختیارات محدود وزیر، پایداری را تهدید می‌کند.
نوری با بیان پیشنهادهایی در این راستا بیان کرد: استخراج نقشه راه فوری از برنامه هفتم با شاخص‌ها، فرمول‌پذیری، مسئولیت فردی، فازبندی، زمان‌بندی و ضمانت اجرایی؛ بازنگری قانون شوراها با آیین‌نامه ساده، سامانه یکپارچه و الگوهای موفق؛ تقویت نظام مالیاتی با اختصاص درصد از درآمدهای مازاد و معافیت هدفمند برای خیرین؛ تمرکززدایی بودجه، استقرار نظام رتبه‌بندی مدارس، نوآوری در مشارکت (مانند بانک زمین آموزشی، صندوق ضمانت وام، مجتمع‌سازی مدارس)؛ برنامه اقدام ۱۲ماهه برای تأمین مالی با صرفه‌جویی هوشمند؛ افزایش فوق‌العاده ویژه معلمان به حداقل ۳۵ درصد (که در شورای حقوق و دستمزد تصویب شد اما در مجلس کاهش یافت)؛ تأمین مسکن معلمان جدید؛ و تربیت معلم با کیفیت بالا از طریق تهاتر املاک مرکز شهر برای ساخت خوابگاه‌های مناسب. همچنین، واگذاری کانون زبان ایران به بخش غیردولتی با نظارت بر محتوا برای آزادسازی فضاها و کیفیت‌بخشی پیشنهاد شد.
