به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، سرویس اقتصاد آموزش‌وپرورش؛ مبینا ستاری، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سنوات گذشته کاهش یافته و سال مالی سختی را برای آموزش‌وپرورش رقم خواهد زد.
بر اساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم بودجه تعلق گرفته به آموزش و پرورش از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد است؛ این در حالی که در سال ۱۴۰۲ سهم تعلق یافته به آموزش‌وپرورش از منابع عمومی دولت ۱۰/۵۷ درصد بود.
صادق عبداللهی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: 《سهم آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ است. سال قبل ۱۰/۵۷ بود! اعتبارات دیده شده حداقلی است. با این وضع سال اول برنامه هفتم که محقق نمی‌شود، هیچ، روزمره آموزش و پرورش هم با چالش خواهد بود.》
این اتفاق زنگ خطری برای پیشبرد اهداف و اقدامات آموزش وپرورش در راستای ماموریت‌های خود می‌باشد و عملاً توان وزارت آموزش و پرورش را برای مدیریت هزینه‌های جاری و معمول خود نیز با مشکل مواجه می‌سازد.
آموزش وپرورش در سنوات گذشته نیز با مشکل کمبود و کسری بودجه حتی در پرداخت حقوق معلمان خود مواجه بوده و این اتفاق باعث می‌شود که مشکلات این وزارت‌خانه دوچندان شود.
سال مال سخت در زمانی گریبان‌گیر آموزش و پرورش شده که مقارن با سال اول برنامه هفتم پیشرفت است و با این شرایط تحقق اقدامات تحولی و توسعه‌ای برنامه هفتم غیرممکن به نظر می‌رسد.
رفتار تبعیض‌آمیز سازمان برنامه و بودجه
طبق گزارش به دست آمده به نقل از دیوان محاسبات کل کشور، بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سازمان برنامه و بودجه، هزینه برخی دستگاه ها را به طور نامتعارف افزایش داده است.
افزایش نامتعارف بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها اقدامی تبعیض‌آمیز نسبت به سایر سازمان‌ها و دستگاه ها همچون آموزش و پرورش می‌باشد. این تبعیض درحالی صورت گرفته که وزارت آموزش و پرورش طی سال‌های متوالی با کسری بودجه دست وپنچه نرم می‌کند.
در این گزارش آمده است: افزایش ۲۱۷ درصدی بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی وافزایش ۱۵۰ درصدی بودجه سازمان اداری و استخدامی در مقابل افزایش ۲۰ درصدی بودجه آموزش وپرورش نسبت به سال گذشته حاکی از این نگاه تبعیض آمیز نسبت به آموزش و پرورش می‌باشد.
اقدامی اصلاحی در خصوص بودجه‌های تخصیص یافته به سازمان‌ها ودستگاه‌های دولتی می‌تواند باری از مشکلات اقتصادی آموزش وپرورش را بردارد و توان این وزارت‌خانه را برای انجام درست ماموریت‌ها و وظایف خود بیشتر کند.
