به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، سرویس اقتصاد آموزش و پرورش، محمدامین مهدوی: صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۷۴ و مطابق مصوبه هیات وزیران دولت سازندگی تأسیس شد. وقتی اساسنامه صندوق در سال ۱۳۷۴ تدوین میشد، قرار بود پشتوانه معتبری برای دوران بازنشستگی فرهنگیان باشد اما بزرگترین اختلاس در این صندوق در سال ۱۳۹۵ رخ داد و ماهیت صندوق را زیر سوال برد. پس از آن نیز نارضایتی معلمان از نحوه اداره صندوق ذخیره فرهنگیان و عدم پایبندی دولت به تعهداتش بیش از گذشته جایگاه صندوق ذخیره فرهنگیان و نقش آن در کمک به معیشت معلمان را متزلزل کرد.
صندوق ذخیره فرهنگیان، عمومی یا خصوصی؟
نزدیک به ۸۰۰ هزار معلم عضو صندوق ذخیره فرهنگیان هستند. صندوقی که یکی از گردشهای مالی بزرگ در کشور را به نام خود ثبت کرده است. اما در سالهای اخیر بارها مسئله چگونگی اداره صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی دولت و اعضای مرکزی این صندوق مورد بحث واقع شده است. این صندوق در قالب تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه شکل گرفته است و دولت طبق ماده ۸۵ قانون ششم اقتصادی به این صندوق کمک میکند. اگرچه این کمک بر اساس قانون حقی را برای سهیم بودن دولت در نظر نگرفته است چرا که دولت به بسیاری از سازمانها کمک می کند و دولت نمیتواند سهامدار اصلی صندوق ذخیره باشد.
ابراهیم سحرخیز معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این باره میگوید: «این صندوق طبق اساسنامه قانون تجارت مجوز گرفته و فعالیتش را شروع کرده است و بر این اساس، تمام منافع صندوق متعلق به اعضاست، بنابراین این صندوق کاملا خصوصی است». علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم نیز اعلام کرد: «سهام صندوق ذخیره به معلمان واگذار میشود و مخالف دولتی بودن صندوق ذخیره فرهنگیان هستیم».
دولت، تعهدات خود را نسبت به صندوق ذخیره انجام نمیدهد
محرم رنجبر، معلم و فعال اقتصاد آموزش و پرورش در گفتگو با رستا درباره صندوق ذخیره فرهنگیان و چالشهای آن به خبرنگار رستا گفت: «بزرگترین مشکلی که ما در صندوق ذخیره فرهنگیان با آن مواجه هستیم، عدم آگاهی معلمان عضو نسبت به این صندوق است و همین سبب شده است حق آنها پایمال شود. فرهنگیان بازنشسته به هنگام تسویه در فرم صندوق ذخیره فرهنگیان به عددهایی برمیخورند که عبارتاند از: واریزی عضو، واریزی دولت، سود واریزی عضو و سود واریزی دولت. در قرارداد اصلی قرار بود که واریزی عضو و واریزی دولت برابر باشد، یعنی؛ به همان میزانی که عضو پول واریز میکند، دولت هم به همان میزان پول خود را به درون صندوق واریز کند».
سود معلمان کجاست؟
محرم رنجبر با اشاره به نابرابری در تخصیص سود دولت و اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان، ادامه داد: «مسئله دیگر ما در صندوق ذخیره فرهنگیان تفاوت سود دولت و معلم عضو صندوق ذخیره فرهنگیان به هنگام دریافت سود است. مثلا معلمی که چهار میلیون به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز کرده است، سود واریزیاش تقریبا دو برابر میشود و به ۱۰ میلیون تومان میرسد اما در مقابل دولت با واریز یک میلیون تومان به همان فرد، سودی معادل هشت میلیون تومان یعنی نزدیک به شش برابر را به خود اختصاص داده است».
ارزش مالکانه سهام به معلمان داده نمیشود
رنجبر با تاکید بر اینکه ارزش مالکانه سهام صندوق ذخیره باید به هنگام بازنشستگی معلمان محاسبه شود، افزود: «برآورد ما و حتی مراجع رسمی این است که سهام صندوق ذخیره به اندازه ارزش روز آن بر اساس نرخ تورم برای معلمان در نظر گرفته نمیشود بلکه بر مبنای ارزش دفتری محاسبه میشود. برخی از داراییهای که خریداری شده است در مرور زمان رشد قیمتی داشتهاند، مثلا ملکی که در سال ۱۳۹۰ خریده شده است به هنگام پرداخت سود آن به معلمان در سالهای بعد به همان قیمت خرید محاسبه میشود. در واقع ارزش مالکانه به افراد تخصیص داده نمیشود».
گفتنی است حمیدرضا نجف پور، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست اجلاس سران آموزش و پرورش نیز وضعیت صندوق را پر چالش عنوان کرد و مهمترین چالش آن را عدم تخصیص ارزش مالکانه به معلمان دانست.
وزیر آموزش و پرورش باید پاسخگو باشد
ماده ۱۴۳ برنامه سوم توسعه، وزیر آموزش و پرورش را در قبال عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان مسئول میداند و وزیر باید در برابر مجلس پاسخگو باشد. وزرای آموزش و پرورش به عنوان نمایندههای عالی دولت باید پیگیر پرداختیهای دولت به صندوق باشند. یکی از وظایف وزیر این است که هر سال این را رصد کند و در بودجه سنواتی دولت هم این موضوع عنوان شود اما چند سالی است که در بودجه سنواتی خبری از پرداختی دولت به صندوق نیست و این بدهیها روی هم انباشته شده و به بدهی بزرگی تبدیل میشود که روی عملکرد صندوق اثر منفی دارد. مهمترین اثر منفی بیاعتمادی فرهنگیان به صندوق ذخیره است که پیشبینی میشود با موج بازنشستگان در دو سال آینده، نسل نو معلمان تمایلی برای عضویت در صندوق ذخیره نداشته باشند.
انتهای پیام/