وقتی شواهد اثرگذاری را فروشنده تولید می‌کند!

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، خلاصه‌ی رسمی گزارش جهانی پایش آموزش یونسکو با عنوان «فناوری در آموزش و پرورش: ابزاری بر اساس شرایط چه کسی؟» را به فارسی منتشر کرده است. این گزارش که در سال ۲۰۲۳ توسط گروه مستقل پایش آموزش جهانی یونسکو در بیش از پانصد صفحه تدوین شده، یکی از جامع‌ترین مطالعات بین‌المللی درباره‌ی نسبت میان فناوری و آموزش به‌شمار می‌رود. ترجمه‌ی این خلاصه توسط مرکز رصد و پژوهش تربیت نسل آینده‌ی سازمان پژوهش، در شرایطی صورت گرفته که گفتمان رایج در نظام‌های آموزشی جهان، از جمله در ایران، به‌سرعت به سمت پذیرش بی‌چون‌و‌چرای فناوری دیجیتال در کلاس درس حرکت می‌کند.
اما آنچه این گزارش را از اسناد مشابه متمایز می‌کند، نه ستایش از فناوری، بلکه طرح یک پرسش بنیادین است: این فناوری بر اساس شرایط چه کسی به آموزش تحمیل می‌شود؟ پاسخ گزارش، آن‌طور که در ادامه می‌بینیم، چندان به نفع روایت‌های رایج درباره‌ی «تحول دیجیتال آموزش» نیست.
تعارض منافع، ساختاری است نه استثنایی
یکی از تکان‌دهنده‌ترین یافته‌های گزارش، نه درباره‌ی خود فناوری، بلکه درباره‌ی کسانی است که شواهد علمی فناوری را تولید می‌کنند. گزارش به شرکت پیرسون، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محتوای آموزشی جهان اشاره می‌کند. این شرکت پژوهش‌هایی را تأمین مالی کرده که اثربخشی محصولاتش را تأیید می‌کردند اما پژوهش‌های مستقل، خلاف آن را نشان می‌دادند.
این یک مورد استثنایی نیست؛ بلکه یک ساختار است. در نظرسنجی از معلمان و مدیران در هفده ایالت آمریکا، تنها یازده درصد پیش از خرید فناوری آموزشی، شواهد علمی داوری‌شده درخواست کرده بودند. در بریتانیا، تنها هفت درصد از شرکت‌های فناوری آموزشی، کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده یعنی استاندارد طلایی پژوهش انجام داده‌اند، دوازده درصد گواهی ارزیابی مستقل گرفته‌اند و هجده درصد درگیر مطالعات علمی شده‌اند. به‌بیان روشن‌تر، بیش از هشتاد درصد محصولاتی که وارد کلاس درس می‌شوند، هیچ مبنای علمی مستقلی ندارند.
وقتی فروشنده، استاندارد را هم تعیین می‌کند
داستان عمیق‌تر از این است. گزارش یونسکو نشان می‌دهد که در سطح جهانی، استانداردهای مهارت‌های دیجیتال در پنجاه‌و‌چهار درصد کشورها وجود دارد، اما این استانداردها اغلب توسط بازیگران غیردولتی و عمدتاً تجاری تعیین شده‌اند. یعنی همان شرکت‌هایی که محصول می‌فروشند، تعریف می‌کنند که چه چیزی باید آموخته شود. این نوعی تعارض منافع ساختاری است که در هیچ حوزه‌ی دیگری از سیاست عمومی به این سادگی پذیرفته نمی‌شود؛ تصور کنید شرکت‌های دارویی استانداردهای درمان را تعیین کنند یا شرکت‌های نفتی، استانداردهای محیط‌زیست را.
پروژه‌ی EdTech Genome در آمریکا، که هشتاد و پنج درصد از حدود هفت هزار ابزار آموزش دیجیتال با هزینه‌ی سیزده میلیارد دلار را نامناسب یا به‌اشتباه پیاده‌سازی‌شده ارزیابی کرده، تنها بخشی از تصویر است. واقعیت دیگر این است که در ایالات متحده، شصت‌و‌هفت درصد از مجوزهای نرم‌افزار آموزشی خریداری‌شده، بلااستفاده باقی می‌ماند. یعنی نه فقط شواهد اثربخشی وجود ندارد، بلکه حتی محصولات خریداری‌شده در عمل به کار گرفته نمی‌شوند.
دلالت‌ها برای سیاست‌گذاری در ایران
برای نظام آموزشی ایران، که در آستانه‌ی موج‌های جدیدی از سرمایه‌گذاری در ابزارهای دیجیتال و طرح‌های هوشمندسازی قرار دارد این یافته‌ها چند پیامد روشن دارد.
نخست، هرگونه تصمیم‌گیری برای خرید یا توسعه‌ی فناوری آموزشی باید مستلزم ارائه‌ی شواهد مستقل باشد نه بروشور تبلیغاتی، نه گزارش داخلی شرکت سازنده، نه روایت‌های موفقیت گزینش‌شده. مدارس و مناطق آموزشی نباید نقش آزمایشگاه رایگان شرکت‌های فناوری را ایفا کنند.
دوم، نهادهای مستقل ارزیابی فناوری آموزشی باید در سطح ملی شکل بگیرند. مدل پروژه‌ی EdTech Tulna در هند که با همکاری یک اندیشکده و دانشگاه، استانداردهای کیفیت و ابزار ارزیابی عمومی منتشر می‌کند، نمونه‌ای قابل بومی‌سازی است.
سوم و شاید مهم‌تر از همه، معلمان باید در طراحی، پایش و ارزیابی این فناوری‌ها مشارکت داده شوند. تجربه‌ی دست اول معلم در کلاس، شواهدی فراهم می‌کند که هیچ گزارش بازاریابی نمی‌تواند جایگزین آن شود. وقتی صنعت فناوری بازیگر اصلی تولید دانش درباره‌ی محصولات خودش باشد، تنها صدای مستقل ممکن، صدای کسانی است که این محصولات را در عمل به کار می‌بندند.
پرسش بنیادین گزارش یونسکو یعنی «ابزاری بر اساس شرایط چه کسی؟» در همین‌جا پاسخ خود را پیدا می‌کند: تا زمانی که شواهد را فروشنده تولید کند، شرایط را نیز فروشنده تعیین می‌کند. در یادداشت‌های بعدی، به دو محور دیگر گزارش می‌پردازیم: اول نقش سرعت در ناممکن کردن ارزیابی مستقل و سپس هزینه‌ی فرصتی که نظام‌های آموزشی با تمرکز افراطی بر ابزار دیجیتال می‌پردازند.