به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی رستا؛ سرویس معلمان، امیررضا صداقت؛ کمبود معلم معضل مشترک تمامی دولت ها بوده و همه وزرا از آن سخن به میان آورده‌اند. در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به دلیل کمبود معلم، جذب آن ها افزایش پیدا کرد. اين كمبود معلم، آموزش و پرورش را در مسيري قرار داد تا علاوه بر دانشگاه فرهنگیان از طرق مختلفي معلم مورد نياز خود را جذب كند؛ مثل ماده ۲۸، سرباز معلم، حق التدریس، خرید خدمت و… . اما معلمان جذب شده همچنان از معلمانی که بازنشسته می‌شوند، کمتر است. اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی، در این زمینه بیان کرده است: “کمبود شدید معلم در سال۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آموزش و پرورش را از پا در می‌آورد”؛ که نتیجه آن را در سال‌های اخیر به وضوح مشاهده می کنیم؛ آنجا که تا قبل از آمدن کرونا و مجازی شدن آموزش‌ها، برخی کلاس‌های درس مدارس دولتی تا اواخر مهر بدون معلم مانده بودند.
خرید خدمت؛ مسکّن کمبود معلم
شروع طرح معلمان «خرید خدمت» در دولت یازدهم وقتی کلید خورد که بحث کمبود معلم به‌شدت بالا گرفت و آموزش و پرورش تلاش کرد که با به‌کارگیری معلمان خرید خدمت این مشکل را برطرف کند. در ابتدای شروع طرح، قرار بود مدارس دولتی با تمامی امکانات و فضا به بخش خصوصی واگذار شوند تا وظیفه تأمین معلم را خود مدارس دنبال کنند اما این روش از همان زمان شروع با مخالفت‌های مختلفی خصوصاً از سوی مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد و به همین دلیل این طرح از شهرهای بزرگ جمع‌آوری شد و در ماده (۴۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره شد که وزارت آموزش و پرورش می تواند فقط به‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانشآموزان لازم‌التعلیم، در مناطق که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند؛ به این طریق که معلمان خرید خدمت در نقاط محروم کشور به فعالیت پرداخته و وظیفه تعلیم و تربیت را برعهده‌گرفته و در ازای کار خود از بخش خصوصی حقوق دریافت کنند.
موفق بودن طرح خرید خدمت
مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آ.پ، در خصوص میزان موفقیت طرح خرید خدمات آموزشی عنوان کرد: “این طرح موفق است و در مناطقی که آموزش و پرورش با مشکل کمبود نیرو مواجه است بسیار کمک کرده به ویژه این طرح توانسته بسیاری از دانشآموزان بازمانده از تحصیل یا دانش‌آموزانی را که به دلیل حساسیت‌های قومی و مذهبی در استان‌هایی همانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و کرمان قادر به ادامه تحصیل نبوده‌اند، جذب کرده و تحت پوشش قرار دهد.” گرچه طرح و ایده این کار برای مناطق محروم بسیار کارآمد بود اما به دلیل عدم توجه آموزش و پرورش به این معلمان و گسترش این طرح در استان های مختلف مشکلات زیادی را به بار آورد.
مشکلات معلمان خرید خدمت
از سال ۱۳۹۳ که این طرح به اجرا در آمد، با کمبود شدید معلم این طرح از شهر های محروم به استان های دیگر رسید و معلمانی در قالب خرید خدمت زیر نظر موسسه ای در مدارس دولتی شروع به فعالیت کردند که با استقبال تعداد زیادی از افرادی که به شغل معلمی علاقه داشتند روبه‌رو گردید، اما با این‌وجود نگاه آموزش و پرورش به آنها زیاد مثبت نبود و آنها خودشان می‌گویند آموزش و پرورش نه حقوق درستی برای آنها در نظر می‌گیرد و نه بیمه آنها را کامل پرداخت می‌کند زیرا معتقد است که آنها زیر نظر بخش خصوصی کار می‌کنند و وظیفه‌ای در قبال آنها ندارند. یکی از معلمان خرید خدمات آموزشی در این باره می گوید:”حقوق معلمان در این طرح نامعلوم و حداقلی بوده که حتی کفاف هزینه‌های رفت و آمد هم نیست؛ نه قرارداد مشخصی داریم و نه عیدی. از نظر بیمه هم که فقط به ظاهر بیمه هستیم نه دفترچه‌ای، نه بیمه بیکاری و حتی بعضی از ما برای خودمان بیمه جدا داریم و خودمان هزینه آن را پرداخت می‌کنیم.”
وقتی آموزشوپرورش خود را کنار می‌کشد
با وجود قول هایی مبنی بر برطرف شدن مشکلات این معلمان تا آذر ۱۳۹۹ چنین اتفاقی رخ نداد و باعث شد گروهی از معلمان خرید خدمت در نامه‌ای سرگشاده به شورای عالی آموزش و پرورش، شرکت‌های تامین معلم را دلال خواندند و خطاب به مسئولان عالی وزارت آموزش و پرورش نوشتند: در ۲۲ استان، ۲۲ قرارداد بیمه‌ای و حقوقی متفاوت بین معلمین و این دلال‌ها منعقد شود. باعث شدید یک معلم در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان را به عنوان حقوق دریافت کند، آن هم بعد از یک سال تعویق! باعث شدید بی‌هویتی و بی‌احترامی برای معلم خرید خدمات به واسطه‌ی دلال‌های آموزشی نهادینه شود.
محسن حاجی میرزایی در مصاحبه با ایلنا، درباره عدم پرداختی این معلمان بیان کرده بود: “برای سال آینده ردیف مستقلی از اعتبارات را برای معلمان خرید خدماتی خواهیم داشت و پرداختی ها به معلمان خرید خدماتی ساماندهی خواهد شد.”اما با وجود چنین قول هایی همچنان مشکلات حقوق و بیمه ی آن ها پا بر جا بود تا در دی ماه ۱۳۹۹ بار دیگر شاهد اعتراض آن ها باشیم؛ آنان معتقدند با همه مشکلات کنار آمده‌اند و هرچند ماه یک‌بار حقوق اندکی دریافت کرده‌اند و حالا که بحث جذب معلم برای آموزش و پرورش مطرح است انصاف نیست که از گردونه جذب نیرو حذف شوند. مشکلات این معلمان به نحوی ادامه یافت؛ که در اوایل دی ماه ۱۳۹۹ بود این معلمان دست به اعتراض و اعتصاب زدند و کلاس های خود را به مدت ۲ هفته تعطیل کردند.
گرچه مقصر گسترش معلمان خرید خدمت در استان ها آموزش و پرورش بوده وزیر وقت، هنگامی که اعتراضات معلمان خرید خدمت گسترش یافت. صراحتاً پای خود را از ماجرای تأخیرهای طولانی مدت در پرداخت حقوق این معلمان بیرون کشیده و گفت: “پرداخت حقوق این معلمان با آموزش و پرورش نیست و مجموعه‌هایی با ما قرارداد می‌بندند که برخی از آنها ظرفیت و توانایی مالی لازم برای اداره معلمان را ندارند. بودجه این بخش در فصل سایر بودجه است و همانند سایر پیمانکاران مطالبات خود را دریافت می‌کنند که به محض دریافت باید حقوق معلمان را واریز کنند. ارزیابی از این مراکز را انجام می‌دهیم و اگر نیاز باشد اصلاح می‌کنیم و ما هم نگران وضعیت نیروهای خرید خدمات هستیم.
استخدام به اما و اگر کشیده شد
على الهیار ترکمن؛ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: “مجلس کاری کرد که در کل تاریخ مشروطه ما بی سابقه بود؛ از ۸۸ تا ۹۹ قانونی تصویب کرد که ۱۱ بار آن را اصلاح کرد؛ قانونی که قرار بود ۶۰ هزار نفر وارد آموزش و پرورش کند، بالای ۲۴۰ هزار نفر وارد آموزش و پرورش کرد!”؛ وی افزود: “چند سال است یعنی از سال ۹۶ به بعد تعداد نیروهای خریدخدمات را افزایش نداده ایم و از سال ۹۶ به این سو به هیچ استانی اجازه ندادیم نیروی خریدخدمات جذب کند.”
در این میان حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه ای بیان کرد: “این افراد باید در آزمون ماده ۲۸ اساسنامه شرکت کنند و سابقه همکاری این افراد در دوران خرید خدمات، به سقف سنی مجاز شرکت در آزمون اضافه می شود.” بنابراین تنها راه استخدام معلمان خرید خدمت، شرکت آن ها در آزمون استخدامی است.
عدم قرارداد مناسب
مشکلات اصلی معلم خرید خدمت در بحث نوع قرارداد، ساعات کار و میزان حقوق پرداختی است. شرح قرارداد این معلمان رویه ثابت در کل کشور ندارد و در هر شهر و استان با توجه سلیقه موسسان بخش خصوصی، متفاوت رفتار می‌شود و نظارتی بر آنان وجود ندارد. به عنوان مثال در برخی قراردادها ساعات کار موظف معلمان همان ۲۴ ساعت در هفته است اما در برخی قراردادها ساعت کار ۴۴ ساعت در هفته ” به اذعان بخش خصوصی تمام وقت” تعیین شده است که اگر کمتر باشد از میزان حقوق و بیمه افراد کسر می‌شود.
یکی از معلمان خرید خدمت آموزشی در همین راستا بیان کرد: “چندین هزار نیروی خرید خدمات در کل کشور داریم اما معلم را تبدیل به “کارگر آموزشی” کرده‌اند که حتی حقوق یک کارگر را هم به ما نمی‌دهند! و در ابتدای سال تحصیلی جدید، قرارداد ثابتی را پیش روی ما قرار می دهند و قاعدتا برای ادامه کار راهی جز امضای آن نداریم. همچنین درباره اعتراض های خود بیان کرد “نتیجه جلسات بعد این اعتراض ها، بیشتر در حد قول‌های مسئولان برای پیگیری و رایزنی بود، گرچه بعد از این اعتراض ها حقوق چندماه قبل پرداخت شد و در بعضی استان ها مبلغ حقوق کمی اصلاح شد اما وضعیت معلمان خرید خدمت آن چنان فرقی نکرده است؛ بازهم حقوق چندماه گذشته را نداده و همچنان مبلغ پایین در نظر گرفته شده و بیمه نیز مانند قبل مشکلاتش پابرجا است.
منعفت دلالان از معلمان خرید خدمت
سپردن وظیفه آموزش به دست «دلالان» برای آموزش و پرورش و دولت، منفعت‌های بسیار دارد؛ نخست اینکه سهم کمتری از بودجه را برای آموزش هزینه می‌کند و از خود رفع مسئولیت می‌کند تا ایده خصوصی‌سازی آموزش ابتدایی را این بار نه از مسیر مدارس غیرانتفاعی و مستقیم که با سپردن «تامین معلم» و یا به بیان دیگر خصوصی‌سازی معلمان پیش ببرد. همین جا اهمیت این طرح و چرایی اصرار دولت به اجرای آن را مشخص می‌کند؛ هر چند مسئولان آ.پ طرح خرید خدمات آموزشی را مصداق خصوصی‌سازی آموزش نمی‌دانند اما همین مشارکت بخش خصوصی در ماجرای تعلیم و تربیت دانشآموزان مدارس دولتی، واگذاری مدارس و دانشآموزان به آن ها و قراردادهای یک طرفه با معلمان شاغل در این طرح که به نوعی استثمار آنها را رقم زده است، همگی نشانه‌هایی از حرکت در ریل خصوصی‌سازی نا صحیح آموزشوپرورش است.
یکی از معلمان خرید خدمت در این زمینه می گوید:” توقع ما این است تا مسئولین شرایط ما را درک کنند و حتی برای ایجاد دلگرمی با توجه به چند سال سابقه، ما را در فرآیند جذب در اولویت بگذرانند. یا بیمه ما را درست و کامل بدهند و در زمینه پرداختی‌ها هم نظم به وجود بیاید.
گرچه این طرح برای مناطق محروم در نظر گرفته شده بود، اکنون که این معلمان در سراسر استان ها مشغول تدریس و خدمت هستند؛ انتظار می رود تا دولت و موسساتی که آن ها را بکار گرفته اند حداقل حقوق این معلمان را به رسمیت بشناسند و ابتدایی‌ترین حقوق آنها را برایشان محقق کنند و قرار داد مناسب با آن ها بسته شود؛ چراکه این معلمان نیز دلسوز تعلیم و تربیت فرزندان ما هستند و برای ادامه کار خود، نیاز به امید و دلگرمی دارند.
