تبعیض در حق معلمان، پذیرفتنی نیست خوابگاههای کانکسی دانشگاه فرهنگیان/ وعدههای توخالی و نادیدهگرفتن نیازهای دانشجو معلمان تحقق اهداف دولت در نظام آموزش در گرو افزایش بهرهوری و ایجاد انگیزه در معلمان، با پشتیبانیهای مستمر است دستیابی به آموزش و پرورش تراز جز از طریق تحول در حکمرانی ممکن نیست دانشآموزی که ۵۰۰ میلیون تومان ربع سکه را به صاحبش برگرداند آموزش و پرورش، قربانی سیاستهای غیرکارشناسی و عجولانه/ افزایش سن پذیرش در دانشگاه فرهنگیان، تهدیدی برای آینده است تکلیف دانشجو معلمان تعلیق شده چیست؟ افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان، تهدیدی برای کیفیت تربیتِ معلمان
بعد از انقلاب اسلامی لزوم شکلگیری مدرسههای مبتنی بر اسلام و البته شیوه اداره آنها به صورت اسلامی بیش از قبل اهمیت یافت؛ اما وجود تفکر اقتصاد نئولیبرالیسم یا به تعبیر سادهتر، تفکر کم کردن نقش دولتها(برداشتن هزینههای عمومی از روی دوش دولت) از بسیاری از امور من جمله آموزش مانع جدی بر سر راه تعلیم و تربیت اسلامی شد که در تمام ابعاد خود حرف برای گفتن دارد.
حقوق مردادماه معلمان که قرار بود همراه با اعمال فوقالعاده ویژه پرداخت شود، با دو روز تاخیر و بدون اعمال فوقالعاده ویژه به حساب فرهنگیان واریز شد. فوق العاده ویژه که در دولت روحانی توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر وقت آموزش و پرورش برای اجرا از فروردین ماه بر اساس بند ۱۰ ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغ شد با عبور از بالا و پایین های بسیار قرار بود در مردادماه همراه با مابهالتفاوت آن از فروردین در مردادماه پرداخت شود، که این اتفاق رخ نداد و گلایه بسیاری از فرهنگیان را به همراه داشت.
آموزش و پرورش یکی ارکان اصلی در جامعه است که چند سالی میشود با کمبود شدید نیرو مواجه است و برای جبران این مسئله، در زمان وزارت علی اصغر فانی، طرحی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که «خرید خدمات آموزشی» نام داشت و آموزش و پرورش با این کار، قصد داشت طی واگذاری بخشی از هزینهها به بخش خصوصی، کمی از بار سنگین هزینههای خود را کم کند و در عین حال، همهچیز درحد کیفیت اعلا باقی بماند اما شواهد، چیز دیگری را نشان میدهد.
وزارت علوم مجوز توسعه رشتههای کارشناسی ارشد را نمیدهد.
مهلت دوهفتهای معرفی کابینه دولت سیزدهم آغاز شده است و این درحالی است که گمانهزنیها در فضای رسمی و غیررسمی پیرامون متصدی وزارت آموزش و پرورش بیش از دیگر وزارتخانهها است. در این میان نام محمدطیب صحرایی به عنوان جدیترین گزینه این وزارتخانه به چشم میخورد.
ریحانه نادرینژاد، پژوهشگر جامعهشناسی توسعه: «اگر دولت آینده بخواهد برای عدالت آموزشی کاری انجام دهد، بهتر آن است که عدالت آموزشی را در مرکز ثقل قرار بدهد و درباره آن حرف بزند، نظریه تولید کند و نظام آمار و اطلاعات و گزارشهای خود را تقویت کرده و شفاف کند».