نسخه ترمیمی سند تحول همچنان گرفتار کلیگویی است/ آموزش و پرورش نیازمند بازنگری اساسی در ساختارها و برنامههاست
فراتر از معدل؛ روایتی از حق مطالبه در جمهوری اسلامی ایران
خسروپناه: عدم حضور وزیر آموزشوپرورش مانع بررسی مصوبه کنکور شد
زنگ خطر یک رویه نادرست در نظام سیاستگذاری و تصمیمگیری
دادخواهی معلمان برای مظلومیت مدرسه میناب/ آغاز پویش بین المللی «۱+۱۶۸» خونخواهی جنایات میناب
عقبگرد در مسیر تحول دانشگاه فرهنگیان
پویش «مدرسه شجره طیبه ایران» برای روایت اقدامات معلمان در روزهای جنگ
پیشنهاد حذف سهم ارزیابی تکمیلی در جذب دانشجومعلمان منتفی شد / صرفاً آزمون سراسری و اختصاصی تربیتمعلم بهصورت همزمان برگزار میشود
نایب رییس کمیسیون آموزش با انتقاد از تاخیر در تصویب نسخه ترمیمشده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: با گذشت بیش از یک سال از ارائه این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی، هنوز تصویب نهایی آن انجام نشده و بررسیها نشان میدهد بسیاری از ایرادهای وارد بر نسخه قبلی همچنان در متن جدید باقی مانده است.
تصمیمگیری در مسائل کلان، بهویژه در حوزه راهبردی آموزش و پرورش، نیازمند اتکا به مطالعات کارشناسی، آیندهنگری و ارزیابی همهجانبه پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. با این حال، بررسی برخی تصمیمات سالهای اخیر نشان میدهد که در کنار نقد محتوای تصمیمات، یک مسئله مهمتر یعنی تبدیل شدن فشارهای اجتماعی و رسانهای به یکی از عوامل مؤثر در تغییر سیاستها و تصمیمات آموزشی در حال شکلگیری است.
محمدمهدی کاظمی، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، با اعلام نگرانی نسبت به پیامدهای حذف سهم اثر ارزیابی تکمیلی در فرآیند جذب دانشجومعلمان، گفت: شایستگیهای حرفهای، شخصیتی و ارتباطی مورد نیاز معلمی با آزمونهای تستی قابل سنجش نیست و حذف این مرحله میتواند کیفیت ورودیهای دانشگاه فرهنگیان، عدالت در پذیرش و در نهایت کیفیت نظام تعلیم و تربیت را با آسیب جدی مواجه کند.
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین در نامهای انتقادی خطاب به نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، نسبت به تکرار لغو جلسات حضوری و بیپاسخ ماندن درخواستهای رسمی دانشجومعلمان برای گفتوگو درباره مسائل مهمی چون افزایش کسورات، بودجه آموزشوپرورش و تغییرات ساختاری دانشگاه فرهنگیان اعتراض کرد و تأکید نمود که مطالبهگری شفاف و قانونی، حق مسلم دانشجویان است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، علیرغم رشد اسمی اعتبارات آموزشوپرورش، همچنان مبتنی بر نگاهی هزینهمحور و جبرانی تنظیم شده و از درک جایگاه این وزارتخانه بهعنوان سرمایهگذاری زیربنایی و راهبردی در تربیت نسل آینده بازمانده است؛ امری که شکاف معناداری میان تکالیف اسناد بالادستی و واقعیت تخصیص منابع ایجاد کرده است.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد آموزشوپرورش نهتنها از اولویتهای دولت خارج شده، بلکه با کوچکسازی منابع، نادیدهگرفتن درآمدهای واقعی و بیتوجهی به معیشت معلمان، عملاً به سمت تضعیف آموزش عمومی و واگذاری تدریجی آن به بخش خصوصی سوق داده میشود.
بررسی کلیات لایحه بودجه 1405 نشان میدهد آنچه دولت بهعنوان سهم آموزشوپرورش معرفی میکند، بیش از آنکه افزایش واقعی باشد، محصول بازی با اعداد و جابهجایی مبنای محاسبه است. تحلیل ارقام بودجه ۱۴۰۵ حاکی از آن است که آموزشوپرورش، با وجود در اختیار داشتن یکی از بزرگترین جمعیتهای نیروی انسانی کشور، عملاً سهمی کمتر از وزن واقعی خود در ساختار مالی دولت دارد؛ مسئلهای که زنگ خطر عدالت آموزشی و آینده نظام تعلیموتربیت را به صدا درآورده است.
یکی از چالشهای اساسی و مستمر در نظام بودجهریزی کشور، نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت است. چالشی که در دولتهای مختلف تکرار شده و بهجای تحقق عدالت، به عاملی برای تعمیق نابرابری در دریافتی کارکنان تبدیل شده است. این در حالی است که همواره نرخ تورم و تغییرات واقعی قدرت خرید مردم نادیده گرفته میشود.