به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی رستا، مسئله افزایش حقوق کارکنان دولت همواره یکی از محورهای اصلی بحث در فرآیند تدوین بودجههای سنواتی بوده است. در حالی که انتظار میرود موضوع عدالت، بهویژه در پرداخت حقوق، بهعنوان پیوست جدی سیاستهای بودجهای مورد توجه قرار گیرد، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد نوع افزایش حقوقها نهتنها به کاهش شکافها منجر نشده، بلکه خود به ناعدالتی تازهای دامن زده است.
بر اساس رویههای موجود، افزایشهای یکسان و ثابت حقوق، موجب شده فاصله میان حداقلبگیران و حداکثربگیران دولت سالبهسال بیشتر شود.
برای درک بهتر این ناعدالتی، کافی است به یک مقایسه ساده توجه شود؛ افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق ۱۵ میلیون تومانی، رقمی حدود ۳ میلیون تومان به دریافتی فرد اضافه میکند، در حالی که همین افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق ۷۰ میلیون تومانی، بیش از ۱۴ میلیون تومان به درآمد فرد میافزاید.
این تفاوت نشان میدهد که افزایشهای ثابت، عملاً به نفع اقشار برخوردار و به زیان حداقلبگیران عمل میکند و شکاف درآمدی را تشدید میسازد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز افزایش ۲۰ درصدی ثابت برای حقوق کارکنان دولت پیشبینی شده است. رویکردی که ذاتاً ناقض عدالت است، چرا که افزایش یکسان برای همه سطوح حقوقی، فاصله میان حداقلبگیران و حداکثربگیران را بیش از پیش افزایش میدهد و عدالت در این حوزه را با چالش جدی مواجه میکند.
راهکار مورد توافق کارشناسان و ذینفعان برای اصلاح این وضعیت، اجرای افزایش پلکانی حقوقها به نفع حداقلبگیران است؛ رویکردی که میتواند در یک بازه چندساله، شکاف میان حداقل و حداکثر حقوق را کاهش داده و تعادل نسبی در نظام پرداخت ایجاد کند. در این چارچوب، مسئله اصلی نه خلق منابع جدید، بلکه مدیریت عادلانه منابع موجود است.
این موضوع در حالی مطرح میشود که رئیسجمهور امروز در دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس، با طرح این پرسش که به ما میگویند حقوقها را افزایش بدهید، خب پول را از کجا بیاوریم؟، بر محدودیت منابع مالی تأکید کرد.
با این حال، فعالان حوزه اقتصاد و عدالت معتقدند افزایش حقوق لزوماً نیازمند تأمین منابع جدید نیست، بلکه دولت میتواند همین اعتبارات پیشبینیشده را بهصورت پلکانی و عادلانه بازتوزیع کند؛ بهگونهای که بیشترین افزایش به اقشار کمدرآمد و حداقلبگیر اختصاص یابد و افزایش حقوق، بهجای تقویت قدرت خرید اقشار برخوردار و سرمایهدار، مستقیماً به بهبود معیشت کارکنان و حقوقبگیران ضعیفتر منجر شود.
در همین راستا، برخی کارشناسان به موضوع معافیت مالیاتی معلمان نیز اشاره میکنند و معتقدند این معافیت، بیش از آنکه یک امتیاز ویژه تلقی شود، نشانهای از قرار گرفتن معلمان در پایینترین سطوح حقوقی است؛ موضوعی که خود گواهی بر نابرابری موجود در نظام پرداخت و ضرورت بازنگری جدی در سیاستهای افزایش حقوق است.
همچنین اظهارات برخی نمایندگان مجلس نیز بر ابهامات موجود افزوده است. شریعتی، نماینده مجلس، با انتقاد از نحوه توزیع اعتبارات در بودجه، پرسید: چرا اعتبارات هزینهای پرسنلی سازمان برنامه و بودجه ۳۰ درصد افزایش یافته، اما برای حقوقبگیران دولت تنها افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است؟ پرسشی که بار دیگر بحث اولویتبندی منافع، عدالت در تخصیص منابع و نحوه مدیریت بودجه را به کانون توجه افکار عمومی بازمیگرداند
