به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی رستا، دومین جلسه از سلسله جلسات تخصصی بررسی سهم بودجه آموزش و پرورش از اعتبارات عمومی دولت با حضور علی اللهیار ترکمن، معاون اسبق برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
اللهیار در این نشست گفت: برای حل مشکلات آموزش و پرورش باید ابتدا حفره هایی که حاصل عدم توازن هاست را رفع کرد بعد به دنبال راه های تنوع بخشی به بودجه آموزش و پرورش رفت.
معاون اسبق برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: آموزش و پرورش اگر بخواهد عملکرد مناسبی داشته باشد باید منابع پایداری داشته باشد و فی الحال که بودجه آموزش و پرورش تماما از منابع عمومی دولت است منبع ناپایداری است که باعث بروز عدم تعادل و توازن می شود که منجر به حفره هایی می شود که مشکلات اقتصادی و ناترازی منابع را در پی دارد.
وی در ادامه با بیان تجربه های موفق تاریخی در خصوص منابع مالی پایدار آموزش و پرورش گفت: در زمان تاسیس دارالفنون برای آن منبع پایداری پیش بینی شده بود اینگونه که که مالیات شهرستان ملایر، کامل در اختیار دارالفنون قرار داشت اما متاسفانه بعدها تغییر رویه داد و بودجه آن تماما از منابع عمومی دولت شد
اللهیار در ادامه این تجربه‌های موفق افزود: قانونی در دهه ۶۰ و تا نیمه دهه ۷۰ در کشور بود که به موجب این قانون دو درصد از ارزش کالاهای تولیدی و وارداتی به وزارت آموزش و پرورش اختصاص می‌یافت که بعدها در اوایل دهه ۸۰ با قانون تجمیع عوارض این قانون ملغی شد و بعد از آن تمام منابع مالی وزارتخانه از اعتبارات عمومی دولت تامین شد.
معاون اسبق برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در آموزش و پرورش به دلیل عدم توازن و تعادل در منابع به خصوص منابع انسانی، فضا و فاصله میان برنامه درسی قصد شده و اجرا شده و دیگر مسائل، حفره‌های نامرئی ایجاد شده که بدون رفع آن، هر قدر منابع مالی به آن اختصاص یابد باز مسائل آن حل نمی شود.
وی با اشاره به نرخ تابع تولید افزود: باید همه مسائل این حوزه را سنجید و شاخص تابع تولید را به دست آورد تا ببینیم آیا بهره ورانه عمل کردیم یا خیر و اگر در این محیط بهره‌ور بودیم به فکر بالا رفتن از سهم بودجه کشور یا بودجه عمومی دولت باشیم.
اللهیار در ادامه به ضرورت تنوع بخشی تامین مالی آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود :
لازمه این کار، تدوین برنامه مناسب اقتصادی است برای مثال طبق بررسی در سال ۱۳۹۷ صورت گرفت حدود ۱۰۵۰ واحد باشگاه فرهنگیان، واحدهای اقامتی و درمانی در کل کشور وجود دارد و معلمانی که طی سالیان ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ از این فضاها استفاده کرده بودند ۳۸ درصد بوده طبق محاسبات صورت گرفته اگر این واحد ها فروخته می‌شد و مبلغش در یکی از صندوق‌های درآمد ثابت قرار داده می‌شد در همان سال ماهانه به ازای هر فرهنگی ۴ میلیون تومان تعلق می‌گرفت.
معاون اسبق برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در این باره افزود: یکی دیگر از راه‌های تنوع بخشی به منابع مالی وزارت آموزش و پرورش احیا و بهره وری از بازارهای ثانویه است مانند بوفه‌ها، سرویس‌های دانش‌آموزی و… که بایستی ساماندهی شوند تا عواید حاصل از این بازار به عنوان منبع پایداری تلقی شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تغییر ساختار بودجه ریزی در آموزش و پرورش و بهبود سازوکار آن می توان به مرور تحول ایجاد کرد و مسائل مالی آن را حل نمود.
