به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، سرویس اقتصاد آموزش وپرورش، فاطمه سرمدی: لایحه برنامه هفتم توسعه همزمان با روزهای گرم تابستان، صحن مجلس شورای اسلامی را داغ کرده‌است.
آموزش و پرورش، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در توسعه کشور از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه برخوردار است. شش برنامه توسعه حالا به برنامه هفتم رسیده‌اند. برنامه‌ای که هر پنج‌سال یکبار نگارش و قانون می‌شود اما بنا بر نظر کارشناسان، اسناد توسعه‌ای از توان اجرایی کمی برخوردارند و با واقعیت‌های میدانی کشور فاصله‌ای طولانی دارند.
با رقیه فاضل، پژوهشگر عدالت آموزشی، در خصوص برنامه هفتم توسعه به گفتگو پرداخته‌ایم. گفتگویی که با نقد ساختاری به اسناد توسعه‌ای شروع می‌شود، افزایش رقابت در مدارس جهت رسیدن به کیفیت آموزشی، مورد نقد قرار می‌گیرد و با نگاه مطلوبِ برنامه هفتم توسعه به نیروی انسانی آموزش و پرورش، به پایان می‌رسد.
مدرسه محوری، بدون گام‌بندی و توجه به لوازم
بخش آموزشِ برنامه هفتم توسعه، دو جهت‌گیری هویت‌دار، قابل شناسایی، نسبتا منسجم و البته قابل نقد دارد و باقی آن، گزاره‌هایی است که در بعضی کانون‌ها به هم متصل و مرتبط شده‌اند.
«مدرسه‌محوری» و «سامان بخشی به نیروی انسانی» دو جهت‌گیری اصلی و قابل شناسایی در برنامه هفتم است، که تا حدی ایده محوری در آن‌ها مشخص شده است و می‌توان درمورد شیوه پرداخت به آن گفتگو کرد.
سیاست مدرسه محوری، از سال‌ها پیش در اوایل دولت هفتم که شعار اصلی آن در آموزش و پرورش مدرسه محوری بود، آغاز شد. پس از این دولت، سایر دولت‌ها نیز به اهمیت این موضوع پی برده بودند که شاید تشخیص اولیه درستی نیز بود. مدرسه محوری به دنبال آن است که؛ اختیارات مدیران مدارس و اختیارات مدرسه در آموزش رسمی بیشتر شود و به سمت تمرکز‌‌زدایی از ساختار آموزش دولتی، حرکت کند. البته این تمایل به تمرکز‌‌زدایی از آموزش در حد تشخیص اولیه باقی مانده است.
پس از تجربه دوره انقلابی و پرشور مدارس، معلمان و دانش آموزان در دهه شصت که؛ روح امور تربیتی در آن دمیده شده بود، مدرسه محوری یک رویکرد انتقادی ساختاری به دوران پس از دفاع مقدس در دولت‌های پنجم و ششم است که به دنبال به دست آوردن مزیت‌های از دست رفته مدارس در دهه شصت بوده است.
سیاست مدرسه محوری، از این لحاظ که مسئله‌ای درست را شناسایی کرده، خوب است، اما از آن جهت که ریشه‌ها و لوازم ایجاد پویایی مدرسه را مشخص نکرده است، جای گفتگو دارد. باید در واقعیت‌های کنونی مدرسه، موضوعات را دسته‌بندی کنیم. مدرسه محوری را با توجه به وضع موجود مدارس و مدیریت مدارس، زمان‌مند کنیم و باید در سال‌های پیش از تحقق برنامه هفتم، برای مدرسه محوری شاخص گذاشته می‌شد.
کیفیت بخشی به مدارس دولتی، یک سیاست راهبردی است
فصل نوزدهم برنامه هفتم توسعه، به مسئله ارتقای نظام آموزشی اشاره کرده‌است و در آن شاخص‌های کمی وجود ندارد. با توجه به اینکه مسئله کیفیت بخشی به مدارس دولتی، مسئله جدی نظام آموزشی کشور است و تاکید بر این است که ما نمی‌خواهیم مدارس غیر دولتی را گسترش دهیم، این عزم ملی برای کیفیت بخشی به مدارس دولتی در کلیت برنامه هفتم توسعه و شاخص‌های کمی آن، دیده‌نمی‌شود.
این نکته مهم است که شعار کیفیت بخشی به مدارس دولتی، نباید به ارتقای کیفیت آموزشی تقلیل داده شود. کیفیت بخشی مدارس دولتی، به عنوان یک مسئله اساسی در حوزه سیاست‌گذاری مطرح است که هم برخی از برنامه‌ها را اقناع می‌کند و هم می‌تواند در برابر برخی از برنامه‌ها بایستد و البته سکوت برنامه‌ها را برای تحقق کیفیت مدارس دولتی در مقایسه با مدارس غیردولتی را بر‌نتابد. هنگامی که ما از کیفیت‌بخشی مدارس دولتی صحبت می‌کنیم، نتیجه آن باید جذاب شدن مدارس دولتی، برای مردم باشد و مردم احساس کنند که حتی اگر پول ندارند، می‌توانندفرزند خود را در مدرسه‌ای باکیفیت ثبت نام کنند.
انتظار ما این بود در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌های کمی چون تعداد دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی آورده شود. اما در برنامه، شاخص‌های کمی مطرح نشده است و مشخص نیست که چگونه قرار است، کیفیت بخشی به مدارس دولتی رخ دهد و یا نسبت تعداد مدارس غیردولتی به دولتی چگونه کم یا زیاد شود.
سکوت برنامه هفتم درعدالت آموزشی
در بخش کیفیت و عدالت تربیتی، برنامه هفتم توسعه، مسئله دانش آموزان مناطق روستایی، حاشیه‌ای و مرزی دیده نشده است و در این بخش تنها به مسئله بازماندگان از تحصیل پرداخته شده است.
برنامه هفتم توسعه، نسبت به فقرزدایی آموزشی برنامه مشخصی ندارد و این برنامه برای محرومیت‌زدایی از آموزش، طرح و برنامه‌ای را ارائه نمی‌کند. در بخش نابرابری آموزشی و نسبت آن با آموزش دولتی و غیر دولتی، نیز برنامه هفتم، موضعی را اتخاذ نکرده و تصمیمی را نگرفته است. برای مثال موضعی برای صندوق حمایت از موسسان مدارس غیردولتی، اتخاذ نشده است.
رقابت آموزشی به کیفیت آموزشی منجر نمی‌شود
ارزیابی عملکرد مدارس، در راستای سیاست مدرسه‌محوری در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. بنا بر این طرح، ارزیابی کیفی مدارس متناسب با استانداردها و سنجه‌های ارائه شده، انجام می‌شود و تخصیص بودجه به مدارس بر اساس ارزیابی عملکرد آن‌ها اتفاق می‌افتد.
در این ارزیابی عملکرد مدارس در برنامه توسعه، نقطه شروعِ مشخصی وجود ندارد و عنصر زمان نیز در آن آورده نشده‌است. علاوه بر این گوناگونی مدارس نیز در این ارزیابی عملکرد دیده نشده است، و طبیعی است که یک مدرسه در منطقه محروم که خدمات کیفی پایینی نیز دارد بر اساس این ارزیابی، بودجه کمتری به آن تعلق می‌گیرد. بنابراین مدارس محروم، محروم باقی می‌مانند.
هنگامی که متناسب با سطح کیفی خدمات مدارس، بودجه ارائه می‌شود، خود به خود رقابت میان مدارس شکل می‌گیرد. تلقی این است که رقابت می‌تواند باعث افزایش کیفیت آموزش مدارس شود، اما این گزاره یک گزاره مغشوش است و لزومی ندارد که در همه موارد درست عمل کند. اگرچه تخصیص بودجه می‌تواند با تنبیه و تشویق بودجه ای، یک بازوی سیاست‌گذاری باشد، اما ابتدا باید عرصه‌های انحرافی و گلوگاه‌های آن را مشخص کرد و برای آن برنامه داشت.
این نگرانی در خصوص برنامه هفتم توسعه وجود دارد که؛ در عین اینکه یک سرفصل با عنوان «افزایش کیفیت و عدالت آموزشی»، در آن آورده شده است، رقابتی کردن مدرسه‌های دولتی و تعیین بودجه با توجه به عملکرد آن‌ها محل تأمل بسیار است و متوجه نمی‌شویم که آیا نسبتی با خصوصی‌سازی یا پته‌ای کردن آموزش پیدا خواهد کرد یا خیر؟
نگاه مطلوب برنامه هفتم توسعه به نیروی انسانی
بخش دیگر برنامه هفتم توسعه، که نظر تقریبا منسجمی دارد و ایده ای پخته را ارائه کرده است، بخش نیروی انسانی آموزش و پرورش است. ممنوعیت به کارگیری معلمان خرید خدمات آموزشی، نهضت سواد آموزی، و جذب‌هایی از این قبیل یکی از آورده‌های بسیار مهم این برنامه است. انحصار جذب نیروی انسانی به دانشگاه فرهنگیان و فرآیندهای مشارکتی با دیگر دانشگاه‌ها، نوید یک سامان‌بخشی مناسب به فضای نیروی انسانی آموزش و پرورش را می‌دهد. برنامه هفتم نسبت به نیروی انسانی آموزش و پرورش، موضع خوب و قابل دفاعی دارد که در دیگر حوزه‌ها چنین موضعی دیده نمی‌شود.
انتهای پیام
