به گزارش سرویس مدارس پایگاه خبری تحلیلی رستا، محدثه شاهی: سالیان سال است که کنکور در نگاه داوطلبینش همانند پلی تصویر شده است که مسیر رسیدن به فصل جدید زندگی را میسّر می‌کند. این روزها اما تصمیماتی از سوی مسئولین ذی‌ربط در این حوزه اتخاد شده که در نگاه عده‌‌ی کثیری از دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارشناسان حوزه‌ی عدالت آموزشی، این پل را به دیوار بدل کرده است. همچنین برخی از متقاضیان معتقدند که این دیوار بلند تازه‌تأسیس، که از مصوبات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سر راه‌شان سد شده، فارغ از همه‌ی کجی‌هایش، دارای یک شکاف عمیق است که بنای عدالت را بیش از پیش متزلزل می‌سازد. در این گزارش به جزئیات مصوبات اخیر کنکور، حواشی و نظرات مختلف پیرامون آن پرداخته‌ایم.
دعوا بر سر چیست؟
با تصویب اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در اصلاح مصوبه سنجش و پذیرش دانشجویان، به منظور کاهش فشار روانی ناشی از تعیین تکلیف ۱۲ سال تحصیل در آزمون ۴ ساعته کنکور، معدل سال‌های تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم دانش‌آموزان، تاثیر قطعی در کنکور پیدا می‌کند. همچنین بر اساس مصوبه جدید که هنوز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است، کنکور سالی دوبار با حذف دروس عمومی، تنها از دروس تخصصی هررشته برگزار خواهند شد و سهمی ۴۰ درصدی در سنجش داوطلبان دارد. و دانش‌آموزان مجاز خواهند بود برای بهبود معدل و سوابق تحصیلی خود، تا ده‌بار در امتحانات سه‌سال آخر دبیرستان شرکت کنند.
تحولی برای عدالت
علی ای حال این طرح مدافعانی دارد که پشت آن درآمدند. امیرحسین بانکی‌پور فرد، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در تایید مصوبات، با تاکید بر اجرای عدالت گفت: «طی سالیان اخیر، نگرانی‌ها ناشی از آن است که چرا سرنوشت یک دانشآموز باید در چند ساعت رقم بخورد؟ در این زمینه کارشناسان و متولیان اتفاق نظر داشتند که باید تحولی ایجاد شود، که البته برمبنای کاهش اضطراب و افزایش شانس قبولی صورت گیرد تا به عدالت نزدیک شود.»
حریف می‌طلبیم
منصور کبگانیان، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر ستاد راهبری نقشه علمی کشور گفت: «این مصوبه قطعی است و به اتفاق آرا تصویب شده است. با اصلاحات انجام شده سابقه تحصیلی را کاهش دادیم که به تدریج آمادگی برای تغییرات ایجاد شود؛ بنابراین کسی نمی‌تواند مانع اجرای این مصوبات باشد.»
آخرین اخبار از مصوبه پرهیاهو
در مسیر پرحاشیه ابلاغ این مصوبه، منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری نقشه علمی کشور، از اصلاح مصوبه کنکوری شورا در پی انتقادات مجلسی‌ها خبر داد و گفت: «سازمان سنجش تا ۱۵ تیر فرصت داده است که این اصلاحیه بعد از کنکور توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شود.»
احمد نادری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس نیز ضمن تذکر چندباره مبنی‌بر آنکه کار شورا صرفا سياستگذاری است و حق قانونگذاری ندارد، گفت: «رییس‌جمهور نیز با مجلس موافق است اما شورای عالی اصرار لجوجانه‌‌ای بر این مصوبه‌ی غیرعادلانه دارد. در پی اصرار مجلس، ریاست جمهور ابلاغ را متوقف کردند اما طبق اخبار اخیر، این مصوبه امکان ابلاغ دارد، در این صورت ناگزیریم در مجلس به سمت طرح سوال از رئیس‌جمهور برویم.»
آن سوی دفاعیات مسئولان و دست‌اندرکاران سلسله مصوبات کنکوری، عده‌ای از کارشناسان و صاحب‌نظران ساکت نمانده، به نقد این مصوبات پرداختند و در پی آن موجی از انتقادات عدالت‌خواهان و مجلسی‌ها بلند شد.
وداع با رشته‌های پرطرفدار
عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره‌ی نتیجه جلسات و اجرای مصوبه اظهار کرد: «قبل از اینکه این مصوبه تصویب شود، گفته‌ام که این مصوبه اجرایی نیست، ولی سازمان سنجش تنها مجری است. این طرح اشکالاتی دارد و نیازمند اصلاح است. با این حال در جلسات اخیر به نتیجه نرسیدیم. بنابراین کمیته‌ای با حضور مسئولان و متولیان تشکیل شد، و پیشنهاد این بود که این مصوبه سال ۱۴۰۲ اجرا نشود و اصلاح شود. اما هیچکدام مورد توجه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار نگرفت.»
مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در خصوص اجرایی‌سازی این مصوبات گفت: «آموزش و پرورش ما زیرساخت لازم برای اجرای چنین کار مهمی را ندارد، باید در امتحان نهایی جلوی تقلب، رانت و فساد گرفته شود. برخی از کارشناسان سنجش معتقدند با این مصوبه داوطلبان مناطق محروم باید با رشته‌های پرطرفداری مثل پزشکی وداع کنند. چراکه در مناطق محروم کنترل روی امتحانات مدارس کم و میانگین معدل پایین است.»
تیغ مصوبه، زیر گلوی عدالت
رقیه فاضل، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در گفت‌وگو با رستا در رد مصوبه کنکور گفت: «کنکور پدیده‌ی ارزشیابی آموزشی است، که یک‌سری افراد را از سطح آموزش عمومی به تحصیلات عالی می‌رساند. در این مصوبات، مسئله بنیادین کنکور آن‌گونه که برای پیشرفت یک مملکت باید آموزش عالی وجود داشته باشد و فرصت فراهم شود دیده نشده است. کنکور باید طریقه‌ای برای ایجاد تحرک اجتماعی و ورود دانش‌آموزان مناطق محروم به دوره جدیدی از زندگی‌شان باشد، تا آن‌ها را به سطحی از آموزش عالی برساند که با قدرت بیشتر، بازار اشتغال و اثرگذاری اجتماعی بالاتر، بتوانند به جایگاه اجتماعی_اقتصادی برسند. مکانیزم‌های جبران مسئله مناطق محروم، حتما باید در این مصوبات کنکوری دیده می‌شد. هیچ‌گونه سیاستی در این مصوبه وجود ندارد، حتی سیاست‌های فرهنگی. فلذا مسئله اصلی در این مصوبه گم شده و کلان دیده نمی‌شود. و این موجب فقدان سیاست‌های ضدفساد، ضد فقر و ضد تبعیض در آن خواهد شد. در هرصورت چه روند قبلی، چه مصوبه جدید؛ هردوی اینها اشتباه‌اند و عدالت آموزشی با این معنا، در هیچکدام محقق نخواهد شد.»
در شرایطی که منتقدان، مصوبات اخیر را شتاب‌زده و غیرکارشناسی می‌دانند، معتقدند ایراد اصلی، فقدان عدالت است؛ که این مهم از چشم سیاست‌گذاران آن پوشیده شده است. اگرچه به عقیده‌ی موافقان این طرح، عملیات تاثیر سوابق شصت-چهل، برگزاری سالی دوبار کنکور و حذف درس‌های عمومی، به کاهش اضطراب می‌انجامد و می‌تواند نکته‌ی مثبت این مصوبات باشد. اما شکافی که با تصویب این مصوبات بر دیوار بلند کنکور رد می‌اندازد و خطر آوار بر سر کنکوری‌ها را افزایش می‌دهد؛ عدالت است.
همچنین رستا در این راستا به گفت‌وگو با داوودزاده، دبیر ریاضی پرداخت. وی درباره مصوبات اخیر بیان داشت: «سطح امتحانات در همه‌ی مدارس یکسان نیست یا مدیران برخی مدارس برای بالا رفتن معدل کلاس، امتحانات را ساده و تصحیح را دست بالا درنظر می‌گیرند. بنابراین به واسطه شرط معدل امتحانات نهایی، یک‌سری سوال به‌طور هماهنگ میان مدارس تقسیم شده و مانع بی‌عدالتی خواهد شد.»
دانشآموز، امیدوارِ سرگردان
در گفتگویی که رستا با دانش‌آموزان متوسطه دوم داشت، اغلب این دانش‌آموزان اجرای این مصوبه را به نفع خود می‌دانستند، که با تمرکز بیشتر بر دروس تخصصی، می‌توانند نتیجه بهتری بگیرند.
در نگاه دانشآموز اول، اگر امتحانات نهایی، مثل سال‌های قبل با تقلب‌های خرید سوال، خرید مراقب و حتی با خرید معدل در مدارس غیرانتفاعی برگزار شود و هیچ اصلاحی صورت نگیرد، همچنان شاهد بی‌عدالتی‌‌ها خواهیم بود.
دانشآموز دوم تاثیر ۶۰ درصدی معدل در کنکور را مفید دانسته و می‌گوید: «برای دانش‌آموزی که در طول سال تلاش کرده و تسلط کافی بر دروس دارد، اتفاقات غیرمنتظره‌ی کنکور؛ مثل استاندارد نبودن سوالات و … می‌تواند به راحتی آینده‌ی او را تحت‌تاثیر قرار دهد. این مصوبه به کاهش اضطراب‌ها نسبت به کنکور می‌انجامد که همه‌چیز بسته به چهارساعت آزمون نیست و سه‌سال تحصیلی نیز به کمک دانشآموز می‌آید.»
دانشآموز سوم نیز در خصوص تغییرات اعمال شده در کنکور گفت: «با حذف دروس عمومی از کنکور ۱۴۰۲، زمان بیشتری برای مطالعه و تمرکز بر دروس تخصصی داریم. اما از طرفی کنکور سخت‌تر خواهد شد، چرا که وجود دروس عمومی برای بالا بردن رتبه کمک‌کننده بود. همچنین تاثیر ۶۰ درصدی معدل در کنکور رقابت را برای دانش‌آموزان، به‌خصوص در رشته‌ی تجربی که داوطلبان زیادی دارد، بیشتر می‌کند.»
اما وقتی زاویه نگاه‌شان را به سمت چشم‌اندازِ تاریکِ بی‌عدالتی‌‌های موجود سوق دادیم، برخی نظرشان را از عادلانه بودن این مصوبه تغییر دادند.
به گفته‌ی کارشناسان، این طرح خواهان آن است که هرکس پول بیشتر، امکانات و مدرسه‌ی بهتری داشت، صندلی رشته‌های ناب در دانشگاه‌های بهتر، از آن او باشد. و همان رشد احتمالی که در کنکور، از قِبل امکانات کمِ آموزشی محقق می‌شد هم منقضی شود. درحالی که بسیاری از دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار تنها روزنه‌ی امید و راه نجات خود را در کنکور می‌دانند، که تلاش‌شان می‌تواند جبران محرومیت‌های‌شان باشد. البته درصورتی که کلاس‌های پولی و مافیای کنکور بگذارند.
مسئولین پاسخگو باشند
و حالا سوالاتی که به ذهن نگران دانش‌آموزان، خانواده‌ها، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس متبادر می‌شود این است که آیا امتحانات نهایی در تمام مدارس با نظارت و بدون تخلف انجام می‌شود؟ آیا تکیه بر سوابق تحصیلی می‌تواند ضامن عدالت در آموزش و سنجش همه‌ی مدارس باشد؟ چگونه می‌توان در نبود عدالت، اجرای این مصوبات را متصور شد؟ و در آخر آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه تصویب و تدوین چنین قوانینی می‌باشد؟ و در این راستا مطالباتی نیز از شخص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ مبنی بر آنکه یک بازنگری، هم در روندهای ضد‌عدالت، و هم در عدم ابلاغ این مصوبات اتفاق بیافتد.
انتهای پیام/
