به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، سرویس اقتصاد آموزش و پرورش،: دولت سیزدهم در راستای برنامه‌هایهم اندیشی با نخبگان و بخش‌های مختلف هر دستگاه که از ابتدای دولت نشان داد به آن تمایل دارد، روزگذشته نیز نشست هم اندیشی فعالان تعلیم و تربیت با رئیس جمهور را برگزار کرد. محسن خاکی ازپژوهشگران اقتصاد آموزش و پرورش که در این نشست حضور داشت به بیان مطالبی پیرامون تفاوت‌هایدستمزدی و تاثیر مستقیم آن‌ها در آموزش و پرورش پرداخته است.
ضربه‌ی تفاوت دستمزدی کارکنان دولت به هدایت تحصیلی و توزیع نیروی انسانی
بخش قابل توجهی از مسائل آموزش وپرورش کشور ما مسائلی است که متعلق به کج سازه‌های دولت در بیروناز آموزش و پرورش است. این مسائل بیرونی که بر آموزش و پرورش تاثیر مستقیم می‌گذارند را می‌توان در دوزاویه دید متفاوت بررسی کرد، یکی زاویه دید تربیتی و دیگری زاویه دید اقتصاد سیاسی.
در دولت تفاوت‌های دستمزدی فاحشی بین کارکنان بخش‌های آن مختلف وجود دارد. فراکسیون اقلیتی ازکارکنان دولت که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد دولت را تشکیل می‌دهند در سطح درآمدی بسیار بالا و گروهی دیگر کهنیمی از جمعیت دولت را تشکیل می‌دهند، سطح درآمدی و دریافتی بسیار پایینی دارند. این باعث شده است کهاز دو طرف به کشور ضربه وارد شود.
اولین ضربه به نظام هدایت تحصیلی وارد شده است و دومین ضربه نیز به نظام توزیع کارمندان. این ضربه درهدایت تحصیلی خود را به صورت استقبال غیر منطقی از صندلی‌های بخش‌های نفت، نیرو، پزشکی، قضاوت ووزارت علوم و… نشان داده است.
دومین ضربه به بدنه‌ی کارمندان دولت وارد شده است، دانش آموزانی که به لحاظ آموزشی قوی هستند جذبوزارتخانه‌های پول ساز می‌شوند و از لحاظ شبکه نیروی انسانی وزارتخانه‌های بنیادینی مثل آموزش و پرورشو جهاد کشاورزی از وجود چنین دانش آموزان توانمندی محروم می‌شوند.
یکسان سازی حقوق کارمندان دولت با «طرح جبران خدمات دستمزدی»
امروز مسئله در کشور ما نباید ایجاد رقابت و حرص بین کارمندان باشد و رتبه بندی باید نسخه برگشتن تمامکارمندان دولت در زیر یک چتر واحد دستمزدی باشد. چیزی که در ابتدای انقلاب اسلامی مطرح بود، تلاشکردیم این ایده‌ی شهید بهشتی را در قالب طرح جبران خدمات دستمزد و حقوق به دولت سیزدهم تقدیم کردیم کهتقریبا همه‌ی کارمندان دولت را در یک سطح درآمدی یکسان قرار می‌داد و با این طرح هدایت تحصیلی نیزمی‌توانست درست شود.
شکست سیاست گذاری عمومی در آموزش و پرورش
در کشور ما ۱۵ درصد از دانش آموزان در مدارس پولی یا همان غیرانتفاعی و ۵ درصد در مدرسه‌های خاصدرس می‌خوانند، در مجموع ۲۰ درصد از مدارس ما پذیرای دانش آموزانی است که در طبقات بالای جامعهقرار دارند. آمار نیز این صحبت بنده را تایید می‌کند که ۷۰ درصد کارمندان دولت طبق اعلام سازمان برنامه وبودجه کشور، جز سه دهک بالای درآمدی جامعه‌اند. خروجی این شیوه مدرسه داری این می‌شود که این دانشآموزان بهترین رتبه ها را در بهترین دانشگاه‌های کشور به دست آورند، این یعنی نظام آموزشی ما تبعیض رابازتولید می‌کند.
فردی که نماینده مجلس است و فردی که کادر آموزش و پرورش است، فرزندانشان در مدارس دولتی تحصیلنمی‌کنند و از شرایط مدارس دولتی خبر ندارند و دیگر تلاشی برای گرفتن مالیات‌هایی چون مالیات بر عایدیسرمایه که به کمک آموزش و پرورش بیاید، نمی‌کنند و به این اتفاق اصطلاحا «شکست سیاست گذاریعمومی» می‌گویند.
همه‌ی مدارس باید به مدرسه عادی عمومی تبدیل شوند
اکنون می‌بینیم که بین مدارس دولتی و مدارس غیردولتی و مدارس خاص یک شکاف ایجاد شده است و تنها راهجبران این شکاف به وجود آمده این است که دو کاسه منفعت را باید یکی کرد، تمامی مدارس غیردولتی و پولیدر مرحله اول باید تبدیل به مدارس دولتی شوند و در مرحله دوم مدارس خاص باید تبدیل به مدارس دولتی عادیشوند.
اگر تمام دانش آموزان ایرانی در مدرسه عادی دولتی درس بخوانند آن وقت نمایندگان مجلس شورای اسلامیانگیزه دارند مالیات را از ثروتمندان دریافت کنند و صرف مدرسه دولتی کنند چرا که فرزندان آن‌ها هم در مدرسهدولتی درس می خوانند و دیگر شکست منفعت عمومی اتفاق نمی‌افتد.
انتهای پیام/
