به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، حمیدرضا قائم پناه، معلم و مدیرمسئول رستا در یادداشتی نوشت:
ساخت مدرسه توسط رئیس‌جمهور، هرچند اقدامی نمادین و ارزشمند است، اما تحول واقعی آموزش‌وپرورش زمانی رخ می‌دهد که این بیل‌زنی‌ها خود را در اصلاح سیاست‌ها، افزایش بودجه، رفع تبعیض معیشتی معلمان و توسعه زیرساخت‌های آموزشی نشان دهد. روزهای آینده و تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مجلس، آزمونی برای سنجش جدیت دولت در تحقق عدالت آموزشی و پرداختن به چالش‌های اساسی این حوزه است.
چند روز آینده، دولت بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس خواهد کرد. این لایحه فرصتی است تا مشخص شود آیا اهتمام رئیس‌جمهور به آموزش‌وپرورش تنها به اقدامات نمادین محدود خواهد شد یا در بودجه‌ریزی و سیاست‌گذاری نیز نمود پیدا خواهد کرد.
برای سال آینده، آموزش‌وپرورش به اعتباری نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا بتواند به اولویت‌هایی مانند نوسازی مدارس فرسوده، ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه دانشگاه فرهنگیان، بهبود معیشت معلمان، پرداخت مطالبات فرهنگیان و امور کیفیت بخشی مدارس بپردازد. حال باید دید آیا این اهتمام برای تأمین بودجه موردنیاز وجود دارد یا خیر.
از سوی دیگر، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های آموزش‌وپرورش، تبعیض آشکار در نظام پرداخت حقوق است. معلمان، باوجود نقشی که در تربیت نسل آینده ایفا می‌کنند، از کمترین سطح دریافتی در میان کارکنان دولتی برخوردارند.
اجرای کامل نظام رتبه‌بندی، افزایش حقوق متناسب با تورم و ارائه تسهیلات رفاهی، حداقل انتظاراتی است که دولت باید در بودجه سال آینده لحاظ کند. این اقدامات نه‌تنها به بهبود معیشت معلمان کمک خواهد کرد، بلکه انگیزه و کیفیت عملکرد آنان را نیز افزایش خواهد داد.
تحقق عدالت آموزشی نیز نیازمند سیاست‌هایی است که شکاف میان مناطق محروم و برخوردار را کاهش دهد. توزیع عادلانه امکانات و منابع، توسعه مدارس در مناطق کم‌برخوردار و ارائه خدمات آموزشی رایگان به دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، باید در کانون توجه دولت قرار گیرد.
همچنین نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس، کاهش تراکم کلاس‌ها و تجهیز آن‌ها به فناوری‌های روز، از ضرورت‌های اساسی برای ارتقای کیفیت یادگیری است.
یکی دیگر از محورهای کلیدی تحول، توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان است. این دانشگاه، به‌عنوان مرکز اصلی تربیت‌معلم، باید با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو معلم، تجهیز زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی و بازنگری در محتوای درسی، به محوری برای تأمین نیروی انسانی متخصص و متعهد تبدیل شود. همچنین، برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای معلمان و بهبود فرایندهای تربیت‌معلم، از گام‌هایی است که در بلندمدت کیفیت نظام آموزشی را تضمین خواهد کرد.
در نهایت، تحول در آموزش‌وپرورش تنها با مشارکت و هم‌افزایی ملی ممکن خواهد بود. تمامی دستگاه‌ها، از سازمان برنامه‌وبودجه و وزارتخانه‌های اقتصادی و اجتماعی گرفته تا خیرین مدرسه‌ساز و عامه مردم، باید در این مسیر همراه شوند. همکاری و تعامل نهادهای دولتی و مردمی می‌تواند بستری برای تحقق عدالت آموزشی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت مدارس فراهم کند.
