







ابلاغ ساختار تفصیلی جدید دانشگاه فرهنگیان که در پی مصوبات اخیر دولت و سازمان اداری و استخدامی شکل گرفت، دانشگاه را از یک نهاد ملی به ۳۱ دانشگاه استانی تبدیل کرده است. اگرچه مدافعان این طرح، آن را اقدامی برای گسترش عدالت آموزشی و توزیع امکانات در سطح کشور میدانند، اما منتقدان هشدار میدهند که ساختار جدید، نه تنها نسبتی روشن با مأموریت اصلی تربیت معلم ندارد، بلکه میتواند با افزایش بوروکراسی، گسترش رویکرد اداری و دور شدن از هویت تربیتی، بحرانهای تازهای برای آینده آموزشوپرورش ایجاد کند.
گفتوگوی دیشب در برنامه زنده پرسشگر شبکه آموزش، بار دیگر پرده از چرخه نگرانکننده و مسبوق به سابقه تصمیمگیری در آموزشوپرورش برداشت. چرخهای که پژوهش و دادههای علمی در آن جایی ندارند و تصمیمات کلان، اغلب بر پایه برداشتهای سطحی و ملاحظات کوتاهمدت اتخاذ میشوند. مصوبه اخیر افزایش سقف سنی پذیرش دانشگاه فرهنگیان، نمونهای تازه از این روند تکراری است که نه تنها کیفیت تربیت معلم را تهدید میکند، بلکه آینده آموزش کشور را در معرض پیامدهای راهبردی و بلندمدت قرار میدهد.
جمیله علم الهدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تعلیموتربیت در جمع دانشجومعلمان به تشریح بحران مرجعیت در آموزشوپرورش و ضرورت حضور الهیات سیاسی در تعلیموتربیت پرداخت. وی با تأکید بر نقش معلم به عنوان حلقه میانی، چالشهای موجود در ساختارهای بروکراتیک، نفوذ ایدئولوژیهای رقیب و اهمیت تمرکز ظرفیتها و انرژیها برای حفظ مرجعیت فرهنگی و تربیتی را برجسته کرد.
طرح افزایش سقف سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان موج گستردهای از انتقادات را به همراه داشته است. منتقدان با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ گزارش کارشناسی از سوی وزارت آموزشوپرورش، شورای عالی آموزشوپرورش یا کمیسیون آموزش مجلس ارائه نشده، هشدار میدهند که اجرای این طرح کیفیت تربیتمعلم را کاهش داده و آینده آموزش کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رستا، ضمن تکذیب آمارهای منتشرشده دربارهی میزان درگیری دانشآموزان با اعتیاد و موضوعات غیراخلاقی گفت: بعضا به دلیل کماطلاعی یا اشتباه لسانی، اعدادی که در سطح چندصدمدرصد هم نیست، در سطح درصد بیان میشود. آمارهای مطرحشده در این زمینه به طور قطع اشتباه است و با آمار رسمی وزارتخانه اختلاف فاحشی دارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در اظهاراتی جنجالی پیرامون نرخ روابط غیراخلاقی، اعتیاد و بازماندگی از تحصیل دانشآموزان ایرانی، بدون اشاره به هیچ سند رسمی و مشخصی، نگرانیهایی عمیق را متوجه خانوادهها و دلسوزان تعلیم و تربیت ساخته است. سخنانی که به فرض نادرستی آنان، باید عواقبی جدی را برای گویندهی آن در پیش داشتهباشد.
حمیدرضا شیخالاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در پاسخ به پرسش خبرنگار رستا درباره طرح اجباری و دولتی شدن دوره پیشدبستانی و کاهش سن آغاز تحصیل به ۵ سال، گفت: آموزش و پرورش در کنار خانوادهها خواهد بود و اجرای این طرح نیازمند آمادهسازی زیرساختهاست.
مجتبی همتیفر، پژوهشگر تعلیم و تربیت، در یادداشتی با تشکر از دغدغه رئیسجمهور نسبت به آموزشوپرورش نوشت: آقای رئیسجمهور! جای اولویتهای مهمی در بیان و دغدغههای شما درباره آموزشوپرورش خالی است. اولویتهای فعلی دولت بیشتر معطوف به ساختمان و تجهیزات مدارس و اقدامات جزئی است و نمیتواند مشکلات ریشهای نظام آموزشی را حل کند و تمرکز راهبردی باید بر توسعه دوره پیشدبستانی، ارتقای کیفیت معلم، مدیریت مدرسه و رفع گلوگاههای اصلی باشد تا عدالت و کیفیت آموزشی به طور ملموس تحقق یابد.