







نمایندگان تشکلهای دانشجویی در مراسم روز دانشجو دانشگاه فرهنگیان که با حضور مسئولان دانشگاه و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، به طرح دغدغههایی درخصوص مسائل آموزشی، رفاهی و ساختاری دانشگاه فرهنگیان و آموزشوپرورش پرداختند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر تخصیص منابع به درستی انجام شود در نهایت ۳۰ هزار تومان سرانه موضوعات پرورشی و فرهنگی هر دانش آموز است.
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها موظف شدند ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی و سرمایهای استانها را به توسعه زیرساختهای آموزشی و فرهنگی اختصاص دهند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت دانشگاه فرهنگیان گفت: در سالهای گذشته عدهای بهدنبال تعطیلی یا تضعیف این دانشگاه بودند اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در برابر این نگاه ایستادگی کرده است.
خسروپناه درخصوص مصوبه افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان گفت: افزایش سن پذیرش دانشجو هیچ ارتباطی با کمبود نیرو ندارد؛ زیرا ظرفیت پذیرش عدد مشخص و ثابتی است. البته این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و همچنان نیازمند بحث و بررسی در صحن شورا است تا عدالت در گزینش دانشجومعلم رعایت شود.
هویت دانشگاه بهمثابه یک اجتماع مستقل و مسئول است نه یک ساختمان آموزشی. اجتماع اهل دانش نمیتواند نسبت به ظلم و استکبار بیتفاوت بماند؛ زیرا دانش بدون عدالت، آزادی و استقلال، بیمعنا میشود؛ این حقیقتی است که اهالی علم بهتر از هرکس دیگری میدانند.
معلم، جلوی دوربین ایستاده و تلاش میکند با خلق محتوای جذاب اینستاگرامی با سوء استفاده از دانشآموزان، مخاطب جذب کند. اما این نمایش، چه هزینهای برای حق و حریم خصوصی کودکان دارد؟
ایثار از دلِ لحظههای کوچک آغاز میشود؛ از همان بخششهای خاموشی که در مدرسه و زندگی جاری است و با تربیتِ درست میتواند انسان را برای مسئولیتهای بزرگتر آماده کند. «وزنههای کوچک» نام دیگر همین مسیر آرامِ رشد است؛ راهی که حیات دینی و تمدنی بر شانههای آن بنا میشود.
تجمع امروز موافقان افزایش سقف سنی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، بار دیگر نقش اقلیتی را آشکار کرد که سالها با فشارهای پیامکی، لابی سیاسی و القای مطالبات شخصی بهعنوان عدالت آموزشی، روند تصمیمسازی آموزشوپرورش را به انحراف کشاندهاند. گروهی که با وجود عدم صلاحیت برای ورود به مسیر تربیت معلم، تلاش میکنند با اعمال فشار رسانهای و سیاسی، قانون را به نفع خود تغییر دهند و منافع ملی را قربانی خواستههای فردی کنند.