







رشد انسانها در بستر هر قیام الهی، دستاوردی بس بزرگ و بهقدر پیروزی قیام و گاه بیش از آن ارزش مییابد.
علی خزایی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و نایبرئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان از ۲۴ به ۳۰ سال اعتراض کرد. وی این تصمیم را اقدامی عجولانه و فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته و تأکید کرده است که چنین تغییری دانشگاههای تربیت معلم را از مسیر تربیتی خود خارج و به نهاد استخدامی تبدیل خواهد کرد.
علی خزایی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه افزایش سقف سنی پذیرش دانشگاه فرهنگیان گفت: این تصمیم خلاف اسناد بالادستی، مخل عدالت آموزشی و تهدیدی برای آینده کشور است.
بررسیهای میدانی پایگاه تحلیلی خبری رستا حاکی از نارضایتی معلمان از عملکرد بیمه تکمیلی دانا است؛ از کمبود مراکز درمانی طرف قرارداد و تأخیرهای طولانیمدت در پرداخت هزینهها گرفته تا پوشش ناکافی خدمات ضروری و داروها، همگی دسترسی فرهنگیان به خدمات درمانی را با موانع روبرو ساخته و رضایت آنان را از عملکرد این بیمه سلب کرده است.
روپوشها و مقنعههای نو، بوی شیرین کتابهای مدرسه و کلی کولهی رنگارنگ؛ کلیت مهرماه همین است. آدمکوچولوها مدرسه میروند و قدم روی قدم میگذارند تا یاد بگیرند؛ تا بزرگ شوند؛ تا به آرزوهای دنیای بچگیشان برسند؛ ولی همیشه هم همینقدر ساده نیست. بعضی وقتها مهرماه خوابهای دیگری هم برای دانشآموزان دیده است.
اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزشوپرورش تنها یک روز مانده به آغاز سال تحصیلی، هم مدیران مدارس و استانها را در سازماندهی دچار مشکل میکند و هم نگرانیها درباره کیفیت ارزیابی نیروهای تازهوارد را افزایش میدهد. این زمانبندی و نحوه ارزیابی، پرسشهای جدی کارشناسان را برانگیخته است.
سید مجتبی طباطبائی، فعال حوزه تربیت و رسانه در پنجمین دوره معلم خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رستا با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه رسانهها به مدرسه و معلم گفت: روایت آموزشوپرورش نباید صرفاً از سوی دیگران بازنمایی شود. معلمان باید خودشان روایتگر تجربهها، چالشها و روزمرگیهای حرفهایشان باشند تا افکار عمومی تصویر واقعیتری از تعلیموتربیت بیابد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه سال اخیر پرکارترین مصوبات خود را در حوزه تعلیم و تربیت به تصویب رساند، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، روند شورا از اجرا و نظارت بر مصوبات به لغو و بازنگریهای پیاپی تغییر یافته است؛ چرخشی که جایگاه این نهاد فراقوهای را بهشدت متزلزل کرده و آن را از مرجع عالی سیاستگذاری فرهنگی و تربیتی به نهادی تابع دولتها فروکاسته است.
فرآیند تصمیمگیری در آموزشوپرورش طی سالهای اخیر، بهجای آنکه بر پایه پژوهشهای عمیق، نظر کارشناسان و عقلانیت سیاستگذاری استوار باشد، بیش از پیش در مدار کمپینها، تجمعات و فشارهای سیاسی و اجتماعی گرفتار آمده است. رویهای معیوب و دومینووار که نهتنها استقلال و اعتبار این نهاد بنیادین را خدشهدار کرده، بلکه هزینههای سنگین و پیامدهای بلندمدتی بر نظام تعلیموتربیت کشور تحمیل نموده است.