







رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه فوقالعاده خاص شامل همه کارکنان آموزش و پرورش میشود، گفت: این فوقالعاده همه فرهنگیان و کارمندان آموزش و پرورش را دربر میگیرد و محدود به گروه خاصی نیست.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سال آینده، افزایش حقوق معلمان از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت به حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت، گفت: این افزایش حقوق شامل اجرای کامل طرح رتبهبندی و همچنین بهرهمندی از کالابرگ الکترونیکی خواهد بود و امیدواریم این اقدام تا حدودی مشکلات این قشر زحمتکش جامعه را برطرف سازد.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم ایفای تعهدات قانونی دولت در قبال صندوق ذخیره فرهنگیان، از اصرار نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم بر انجام تحقیق و تفحص از عملکرد این صندوق خبر داد و گفت: بررسی این موضوع در دستور کار جدی کمیسیون آموزش قرار دارد.
نائبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با تأکید بر لزوم اجرای کامل فوقالعاده ویژه معلمان، از تأخیر و ابهام در پرداخت این مزایا انتقاد کرد و خواستار ارائه گزارش رسمی دولت به مجلس درباره اقدامات این حوزه شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس: سهم آموزش و پرورش از بودجه کل کشور حدود ۸ درصد در نظر گرفته شده، این یعنی اعتبارات بودجهای سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری کمتر شده است، به بیانی حوزه آموزشی کشور روند کاهشی از سهم عمومی اعتبارات بودجهای دولت دارد، با توجه به اینکه رئیس جمهور نگاه ویژهای به آموزش و پرورش کشور دارند، این سهم قابل قبول نیست.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به تدوین نامهای خطاب به رئیس جمهور از سوی فراکسیون متبوعش، در مورد عملکرد نامطلوب صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: فرهنگیان خواستار تصمیمگیری و مدیریت صحیح بر صندوق ذخیره فرهنگیان هستند، این فراکسیون قصد دارد پیشنهاداتی را برای رایگیری و نظرسنجی فرهنگیان در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان آماده کند و تصمیمگیری نهایی را به آنان واگذار کند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ابهامات سرمایهای، ضعف شفافیت و حکمرانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: مسئولیت مستقیم نظارت بر این صندوق بر عهده وزیر آموزش و پرورش است و تا زمانی که نقش دولت در اداره چنین صندوقهایی کاهش نیابد، منافع فرهنگیان همچنان در معرض آسیب خواهد بود.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد آموزشوپرورش نهتنها از اولویتهای دولت خارج شده، بلکه با کوچکسازی منابع، نادیدهگرفتن درآمدهای واقعی و بیتوجهی به معیشت معلمان، عملاً به سمت تضعیف آموزش عمومی و واگذاری تدریجی آن به بخش خصوصی سوق داده میشود.
بررسی کلیات لایحه بودجه 1405 نشان میدهد آنچه دولت بهعنوان سهم آموزشوپرورش معرفی میکند، بیش از آنکه افزایش واقعی باشد، محصول بازی با اعداد و جابهجایی مبنای محاسبه است. تحلیل ارقام بودجه ۱۴۰۵ حاکی از آن است که آموزشوپرورش، با وجود در اختیار داشتن یکی از بزرگترین جمعیتهای نیروی انسانی کشور، عملاً سهمی کمتر از وزن واقعی خود در ساختار مالی دولت دارد؛ مسئلهای که زنگ خطر عدالت آموزشی و آینده نظام تعلیموتربیت را به صدا درآورده است.