به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، احمدحسین فلاحی در گفت‌وگو با پانا درباره آخرین وضعیت بررسی رتبهبندی معلمان اظهار کرد: «شورای نگهبان به نظام رتبهبندی معلمان چند ایراد و ابهام گرفته که ۲ مورد از این ایرادات مالی است و به اصل ۷۵ قانون اساسی برمی‌گردد.»
وی با اعلام اینکه قرار است امروز بعدازظهر ایرادات رتبهبندی معلمان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شود افزود: «کمیسیون باید ایرات و ابهامات این موضوع را بررسی کند و به موضوع مالی آن نیز توجه ویژه داشته باشد.»
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مساله مالی رتبهبندی باید با دقت بیشتری بررسی و پیگیری شود در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان چه ایراداتی را به رتبهبندی وارد کرده است؟ بیان کرد: «برخی از موارد پیرامون ابهام رتبهبندی در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوری است که باید بررسی شود.»
فلاحی با بیان اینکه اولویت‌بندی در شاخص‌های نظام رتبهبندی نیز ابهام اعلام شده است گفت: «اینکه چرا لایحه دولت تغییر پیدا کرده و افزایش بار مالی داشته است نیز ایراد گرفته شده که یا باید به لایحه دولت نزدیک شویم و یا دولت بار مالی این موضوع را جبران کند.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «ایرادات و ابهامات نظام رتبهبندی از سوی شورای نگهبان امروز در جلسه‌ای بررسی خواهد شد اما یک جلسه برای بررسی این امر کافی نیست و کمیسیون آموزش و تحقیقات باید جلسات فوق‌العاده‌ای برای بررسی این امر برگزار کند تا بتوان با رفع ایرادات، رتبهبندی را در سال ۱۴۰۰ اجرا کرد.»
وی در پایان در پاسخ به این سوال که امکان اجرای رتبهبندی تا پایان سال ۱۴۰۰ وجود دارد؟ عنوان کرد: «تا یکی دو هفته آینده بودجه به صحن مجلس شورای اسلامی می‌آید لذا باید قبل از این امر بررسی نظام رتبهبندی تمام شده باشد.»
گفتنی است در ماده ۷ لایحه رتبهبندی معلمان که در صحن علنی مجلس حذف شد، آمده بود: تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبهبندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۴) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (۳۰%) از معلمان مشمول در آموزشیارمعلم، حداقل سی درصد (۳۰%) در رتبه مربی‌معلم، حداکثر بیست درصد (۲۰%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.
اشکالاتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس برای رتبهبندی معلمان گرفته بدین شرح است:
۱٫ در تبصره ماده ۲، منظور از معیارهای ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
۲٫ ماده ۴:
۲٫۱٫ از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبهبندی، ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
۲٫۲٫ از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبهبندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲٫۳٫ از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است با این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳٫ ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴٫ در ماده ۶:
۴٫۱٫ اطلاق اجرای نظام رتبهبندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴٫۲٫ در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴٫۳٫ در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اِعمال نظام رتبهبندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ پیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۴٫۴٫ اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سالهای آتی به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵٫ در ماده ۷:
۵٫۱٫ اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیئت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آئین‌نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵٫۲٫ حضور دو نفر از اعضای کمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین‌نامه از این جهت که در تهیه آیین‌نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرایند نظارت می‌کنند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکر: در ماده ۲، در بند ۱-۳- عبارت «ارزش‌های اسلامی»، به عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی»، اصلاح شود.
انتهای پیام/
