به گزارش پایگاه خبری خبری تحلیلی رستا، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۸، به صورت داوطلبانه بخشنامه‌ای را با موضعیت «تعارض منافع» صادر کرد که بر اساس آن اعضای شوراهای نظارت و سیاست‌گذاری وزارت آموزش و پرورش، نباید مدرسه راه‌اندازی شده داشته باشند و اگر دارند باید از سمت خود استعفا داده و کناره گیری کنند.
بر اساس این بخشنامه و مهلتی که در آن برای اجرا داده شده بود؛ حدود ۱۸۳نفر، مشمول بخشنامه شدند که یا توقف همکاری برایشان زده شد یا خودشان استعفا دادند.
بر این اساس، در حال حاضر بخشنامه «تعارض منافع» برای اعضای شورای نظارت شامل رؤسای ادارات، معاونین و غیره پابرجا و این محدودیت برقرار است و چندی پیش مجلس طرحی را با همین موضوع ارائه کرده است که بر اساس آن مدیران آموزش و پرورش نباید مجوز مدرسه غیردولتی داشته باشند.
در همین راستا، سازمان مشارکت‌های مردمی و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، خواستار تسری این محدودیت‌ها برای مسئولان دیگر شد تا علاوه بر مدیران آموزش و پرورش، افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، که مصوبه مجلس است نیز مشمول این طرح شوند و بر این اساس آنها هم نمی‌توانند مدرسه غیر دولتی داشته باشند که این موضوع نیزدر کمیسیون آموزش تصویب شده و در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، این قانون هم اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/
