به گزارش سرویس اقتصاد آموزش و پرورش پایگاه خبری تحلیلی رستا، زهرا سلیمانی: شاید هیچکس نداند میزان حقوق دریافتی کارمندان بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروهای نظامی و سایر ارگان‌های دولتی و خصوصی، چقدر است اما اگر در هر جمعی میزان حقوق دریافتی معلمان را بپرسیم نه همه اما بالغ بر ۸۰درصد افراد می دانند. از رسانه‌ای شدن حقوق معلم‌ها در رسانه ملی تا خبرگزاری‌های رسمی تا کوچه و بازار و نهایتا منزل خودِ معلم‌ها! این اتفاق شاید خیلی هم عجیب و غریب نباشد چون کم و زیاد شدن حقوق معلمان روی جامعه‌ای حدودا یک میلیونی اثر می‌گذارد که سایر ارگان و نهادها این میزان افراد را ندارند. در روزهایی که بحث فوق‌العاده ویژه قرار دادن برای سایر مشاغل در ذیل قانون خدمات مدیریت کشوری داغ بود، نام معلمان هم بار دیگر به میان آمد و هر جا نام این جامعه عائله‌دار به میان می‌آید، گره‌ها کور و کورتر می‌شود!
ورود معلمان به فوق‌العاده ویژه قانون خدمات مدیریت کشوری
معلمان چه بخواهند و چه نخواهند، در متون قانونی کشور، کارمند محسوب می‌شوند و یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کارمندان دولت، قانون خدمات مدیریت کشوری است. این قانون حتی در رتبه‌بندی معلمان نیز مرجع بوده است و در دو دوره‌ای که رتبه‌بندی به صورت ناقص اجرا شد، برگرفته از همین قانون بود؛ اما این قاعده همیشه به ضرر فرهنگیان تمام نشده است و این‌بار معلمان را که تا قبل از سال ۱۳۹۹ حتی گمان حضورشان در جمع فوق‌العاده ویژه ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نبود را وارد گود کرد. از قضا ورود معلمان با آن حجم از افراد، ماجرا را سخت کرد.
فوق‌العاده ویژه که در ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری برای کارمندان با سختی کارهایی مانند ایثارگر و داشتن اثرات جسمانی ناشی از جنگ، خدمت در منطقه‌های مرزی، ارتباط با اشعه‌های مضر شیمیایی و…در نظر گرفته شده بود به یکباره با استناد به بند ۱۰ این ماده، فرهنگیان را نیز به موارد خاصی که با تایید هیئت وزیران می‌توانند مشمول این ماده شوند، اضافه کرد. فوق العاده ویژه در نظر گرفته شده برای معلمان طبق این ماده از قانون خدمات مدیریت کشوری، از ۲۵درصد تا سقف ۵۰درصد است.
دولت دوازدهم و تایید فوق‌العاده‌ای برای معلمان!
در ورق زدن تاریخ نظام پرداخت معلمان پس از انقلاب اسلامی، متوجه خواهیم شد که دولت تدبیر و امید از جمله دولت‌هایی بوده است که میزان حقوق معلمان در آن با افزایش چند برابری همراه بوده است؛ البته این بدون در نظر گرفتن تورم است که اگر به نسبت تورم بخواهیم حساب کنیم، دولت روحانی برگشتی رو به عقب در این زمینه داشته است.
دولت دوازدهم در یک سال پایانی خود برگی را برای معلمان رو کرد و آن استناد به بند ۱۰ ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بود، که معلمان را نیز به جمع فوق‌العاده‌بگیرها اضافه کرد، که این یک اتفاق فوق‌العاده برای معلمان بود.
رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم، پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام قول اعمال فوق‌العاده ویژه برای معلمان بر اساس رتبه‌بندی آن‌ها را از اول فروردین ۱۴۰۰، به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد و آن را بلامانع برای حضور در جز (۵) بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.
بهار ۱۴۰۰ رفت و از فوق‌العاده معلمان خبری نشد!
طبق روال تقریبا همیشگی که احکام فرهنگیان با چندماه تاخیر زده می شود، فوق‌العاده ویژه نیزاز این روال خارج نبود و پس از گذشت پنج ماه قول اعمال آن به همراه مابه‌التفاوت خود را گرفته بود. در این بین دولت دوازدهم هم رفت، حتی بهار هم رفت و دولت سیزدهم آمد، اما خبری از فوق‌العاده ویژه معلمان که حالا دیگر از ویژه به متاخر تبدیل شده است، نشد!
تاخیر در پرداخت حقوق شهریورماه معلمان؛ دولت رئیسی مخالف با فوق‌العاده ویژه معلمان است؟
چشم امید معلمان به روشنایی سحر دولت رئیسی دوخته شده بود. راستش این چشمان امیدوار که تا دوم شهریورماه منتظر حقوق مردادماه خود بودند با حقوق بی‌فوق‌العاده، غافلگیر شدند!
بلافاصله در فضای مجازی اظهار نظری از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، دست به دست می‌شد، در این متن از مخالفت میرکاظمی با اعمال فوق‌العاده ویژه معلمان گفته می‌شد؛ اما روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اطلاعیه‌ای را منتشر کرد و شائبه‌ها را از بین برد و ضمن عذرخواهی از تاخیر در پرداخت حقوق مردادماه، از اعمال فوق‌العاده ویژه در احکام شهریورماه معلمان خبر داد.
در این بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسابات مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، از دولت جدید خواست تا فوق‌العاده ویژه معلمان را پرداخت کند تا دولت مردمی وعده‌های خود را عملیاتی کند و موجب دلسردی فرهنگیان نشود. همچنین حاجی‌بابایی آمادگی مجلس را برای مساعدت در این خصوص اعلام کرد.
هیچ نهادی از پرداخت فوق‌العاده ویژه معلمان جلوگیری نکرده است
روابط عمومی مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش نیز که از متولیان پیگیری فوق‌العاده ویژه معلمان است به نقل از ناصر سلیمان‌زاده رئیس این مرکز، عنوان کرد: پیام‌های ارسالی تحت عناوین مختلف، مورد تأیید نبوده و هیچ محدودیت و ممانعتی از سوی مراجع نظارتی و دیوان محاسبات کشور درباره اعمال فوق‌العاده ویژه معلمان وجود نداشته است؛ پیگیری‌های لازم به منظور رفع ابهامات اجرای احکام جدید در حال انجام است و به محض حصول نتیجه در اسرع‌وقت اطلاع‌رسانی و پس از رفع ابهامات، مابه‌التفاوت حقوق همکاران محاسبه و به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.
خبرگزاری رستا، خواهان توضیحات بیشتری از سوی رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری در این خصوص بود، که ایشان پاسخگو نبودند!
فرهنگیان، در جهت وزش بادها!
نداشتن قانون خاصِ جامعه یک میلیون نفری فرهنگیان، باعث آن شده است که مدام در ذیل طرح‌ها و قانون‌هایی برود که بیگانه با ساختار آموزش و پرورش است و نهادهای مربوطه نتوانند از پس آن برآیند. اگر برای فرهنگیان یک قانون مشخص تعیین شود، شاید دیگر نیاز نباشد به هر قانونی بند و تبصره‌ای وارد شود تا به معلم‌ها بخورد و با چندماه تاخیر و چندصدتا وعده و وعید، تحققش به بادها سپرده شود!
انتهای پیام/
