چالش های کنکور در نظام تصمیم‌گیری

اولین مشکل اصل مداخله، روند و فرآیند قانونگذاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و دوم چالش‌های اختصاصی مصوبه تاثیر قطعی معدل است. درباره مداخلات تقنینی شورای عالی انقلاب فرهنگی چند ابهام جدی وجود دارد؛ ابهام اول شفافیت است. چه‌کسانی این ایده‌ها را مطرح می‌کنند؟ در مجلس، تعدادی از نمایندگان طرحی را ارائه می‌کنند یا یکی از بخش‌های دولت لایحه‌ای را ارسال می‌کند تا در دستورکار قرار گیرد. اما در شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع یا اینکه موافقان و مخالفان طرح چه‌کسانی هستند چیزی که جزء روال عادی مجلس است، چندان مشخص نیست. وقتی قرار است قانونی در کشور یا جامعه‌ای وضع شود، مکانیسم‌های مختلفی دارد. در قانون اساسی ما مهم‌ترین بخش تقنینی، مجلس شورای اسلامی است. مجلس از این نظر که نماینده مستقیم مردم است و آن نمایندگان در حوزه‌های مختلف قانونگذاری می‌کنند، به این معنی که اگر قانونی در مواجهه جدی بحث ذی‌نفعان باشد، مردم می‌توانند از طریق اینکه دفعه بعد به آن جناح سیاسی یا آن نماینده‌ها رای ندهند، نسبت به این ماجرا اعتراض خود را نشان دهند. اما وظیفه قانون‌گذاری را از مجلس می‌گیریم و به نهادهایی می‌دهیم که خیلی شرایط دقیقی نمی‌شود برایشان متصور شد. درخصوص مصوبه تاثیر قطعی معدل یا دیگر قوانینی که در شورای فرهنگی انقلاب مصوب می‌شود، نمی‌دانیم با چه کسانی طرفیم. یعنی نمی‌دانیم چه اشخاص حقیقی و حقوقی آن را پیگیری می‌کنند. این اولین اشکال وارد به این روند است. اینکه من اگر نسبت به ماجرایی چالش داشته باشم، سراغ نمایندگانی می‌روم که این طرح را پیشنهاد داده‌اند و می‌خواهم دلایل و منطق توجیهی طرح خود را توضیح دهند. به هر حال باید به رسانه‌ها جواب بدهند و فضای تقریبا شفافی وجود دارد. اما در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیقا نمی‌دانیم این طرح از کجا و چه مدخلی وارد شده و چه شخصیت‌های حقوقی یا حقیقی آن را پیش بردند و مصوب کردند. هر قانونی باید بتواند اکثریت را با منطقش همراه کند. اما در این قوانین مصوب و ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موضوع پیمایش و نظرسنجی و نظرات عامه چندان توجهی نمی‌شود. این در مساله قانون‌گذاری مهم است و شما باید قانونی بگذارید که اکثریت بتوانند آن را بپذیرند و تبعیت کنند. شما نمی‌توانید قانونی بگذارید که اکثریت با آن مخالف باشند. اساسا آن قانون به این معنا نمی‌تواند قانون باشد. چون در دولت مدرنی که ما زیست می‌کنیم، قانون امر مورد توافق جمعی است. یعنی دقیقا آن مساله قرارداد اجتماعی که مطرح می‌شود و از پایه‌های نظام‌های دموکراسی در دنیاست، این را لازم دارد. درمورد اتفاقاتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی رقم می‌خورد، مصوباتش با واکنش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. من در بین اطرافیانم افراد زیادی را می‎بینم که با این قانون مخالفند و کمتر دیدم که خانواده یا دانش‌آموز دبیرستانی از این مساله دفاع کرده باشد. این خودش یک چالش دیگری است که شما قانونی را می‌گذارید که طبیعتا باید منافع عمومی را مشخص کند و آن منافع عمومی باعث رضایت و همراهی و پذیرش حداکثری باشد. در صورتی که این موضوع کاملا برعکس رقم می‌خورد. معمولا در رابطه با تبعات و چالش‌های مصوبات به نقدهای عمومی یا افکار عمومی چندان توجهی نمی‌شود. شما نسبت به این فضایی که رقم می‌زنید و قانونی که می‌گذارید باید پاسخگو باشید و تبعاتش را با رسانه‌ها و مردم دیالوگ کنید و بابت این ماجرا توضیح دهید که چرا در این شورا یک رابطه مونولوگ‌محور و خطی بالا به پایین می‌بینیم. مکانیسمی برای ورود ذی‌نفعان به دیالوگ با قانون‌گذار پیش‌بینی نشده. تجمعاتی که این روزها می‌بینید ناشی از همین است که ما نتوانسته‌ایم مکانیسمی برای دیالوگ و ارتباط برقرارکردن بین ذی‌نفع و قانون‌گذار فراهم کنیم. تنها راه همین تجمع‌کردن و اینهاست که بتوانند حرف خود را توضیح دهند. البته از موضوعات دیگری مثل نظرسنجی و پیمایش‌ها هم می‌شود استفاده کرد که علی‌الظاهر اینها هم استفاده نمی‌شود. مسائلی مثل شفافیت و بحث‌های تقنینی و پاسخگویی نکاتی هستند که در اصل فرآیند قانونگذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی متاسفانه انجام نمی‌شوند و طبیعی است که برخی از مداخلات آنها چنین اتفاقاتی را پیش بیاورد. من شنیده‌ام ظاهرا برای کنکور اختصاصی دانشگاه فرهنگیان هم انقولت‌هایی هست و شاید مجددا حذف شود. درباره بحث تاثیر قطعی معدل هم حتی وزیر زمزمه‌هایی مطرح کرده که می‌خواهیم انجام بدهیم. وقتی شما قانونی می‌گذارید، باید آنقدر موفق باشد که مثلا دولت‌ها یا نظام‌ها که تغییر می‌کنند، تغییری در آن قانون ایجاد نشود. اینکه در عرض یک‌سال قانونی بیاید و بعد دوباره حذف شود نشان می‌دهد آن قانون پایه‌های سفت و محکم و منطق توجیهی قوی ندارد.