به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، سرویس تربیت معلم، یادداشت ریحانه شریفی؛ این روزها بحث افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه‌های تربیت معلم در میان فعالان و دانشجویان دغدغه‌مند نسبت به مسائل تعلیم و تربیت بسیار داغ شده است. این طرح که در سه‌شنبه، چهار شهریور ماه، در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حداکثر دو هفته آینده و پس از تأیید رئیس‌جمهور باید اجرایی شود. پس از آن، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارش کارشناسی دلایل مخالفت خود را با افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان ارائه کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، این گزارش را به صورت دقیق بررسی می‌کنیم.
مرکز پژوهش‌ها در ابتدای این گزارش، استدلال‌های موافقان را بررسی می‌کند و صراحتاً به نامه وزارت آموزش و پرورش که به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده، اشاره می‌کند و دو دلیل طرح این موضوع را بیان می‌کند. همچنین پس از آن، در گزارش خود در پاسخ به موارد مطرح‌شده از سوی موافقان، هشت دلیل را برای بررسی این موارد بیان کرده و هر کدام را به صورت دقیق مورد کاوش قرار می‌دهد.
یکی از دلایلی که در موافقت با این طرح بیان می‌شود، این است که با افزایش سقف سنی از بیست و چهار به سی سال برای جذب دانشجومعلم توانمند و تراز، با طیف گسترده‌ای مواجه می‌شویم. همین موضوع باعث می‌شود که سازوکار جذب و گزینش راحت‌تر و مطلوب‌تری داشته باشیم. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای آنکه طیف گسترده‌ای از داوطلبان دارای صلاحیت را گزینش کنیم، بهتر نیست کانون‌های ارزیابی و هسته‌های گزینش را تقویت کنیم و از طرف دیگر دعوت به مصاحبه‌شوندگان را چند برابر ظرفیت پذیرش کنیم؟ این پاسخ در ملاحظاتی که افزایش سقف سنی دانشگاه فرهنگیان در سومین نظریه مرکز پژوهش‌ها مشاهده می‌کنیم، مطرح می‌شود.
نکته مهم این است که با اصلاح کانون‌های ارزیابی، می‌توانیم جذب و گزینش مطلوب خود را به آن نزدیک کنیم. این اصلاحات شامل تعیین معیارهای شایستگی جذب، استفاده از روش‌های نوین ارزیابی، آموزش ارزیابان و شفافیت در فرآیند گزینش با ارزیابی مداوم ارزیابان صورت می‌گیرد. اگر هسته‌های گزینش و کانون‌های ارزیابی به‌طور دقیق ساختاردهی شوند، حتماً گزینش بهتری خواهیم داشت و نیازی به افزایش سن برای جذب طیف گسترده‌ای از داوطلبان نخواهیم داشت.
گستردگی طیف سنی در رابطه با افزایش سقف سنی نه تنها جذب راحت‌تر و بهتری را در اختیار ما قرار می‌دهد، بلکه در همین مسیر ما را با چالش‌هایی نظیر تغییر در فرآیند جذب با توجه به دو طیف سنی و طراحی برای جذب این دو طیف گسترده مواجه می‌کند. این موضوع همچنین نیاز به آن دارد که ظرفیت‌ها و قوانین مرتبط با آن در ادامه این روند مشخص شود، که حتماً نیاز به زمان طولانی خواهد داشت. در حالی که با تصویب همین افزایش سقف سنی، فرصت طراحی و ایجاد آن زمان‌بر خواهد بود و ممکن است در همین زمان این فرآیند را دچار آسیب کند.
دلیل دومی که برای موافقت مطرح می‌شود، به بررسی ملاحظات ورود به حرفه معلمی می‌پردازد و بیان می‌کند که در نظام‌های آموزشی دنیا، عملکرد ورودی‌ها و داوطلبان معلمی با سن بالاتر بهتر و ویژگی‌های متمایزکننده آن‌ها گسترده‌تر است. همچنین میانگین سن معلمان بالای ۵۰ سال در بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است. در این باره می‌توان افزود که تنها استناد صرف به مطالعه تطبیقی کافی نیست و باید توجه داشت که در نظام‌های آموزشی هر کشور، جذب و تربیت معلم متناسب با همان دستگاه پذیرش صورت می‌گیرد. بنابراین صرف اینکه یک پژوهش مورد استناد قرار گیرد و باقی جنبه‌های نظام آموزشی خود را در نظر نگیریم، ادامه همان نظام تقلیدی بدون پشتوانه فرهنگی و علمی خواهد بود.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود نیز مثالی می‌زند و با یک مقایسه ساده می‌توان دریافت که برای مثال درصد معلمان بالای ۵۰ سال نسبت به تراکم کلاس‌های ابتدایی در کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان به ترتیب ۵۷ درصد نسبت به تراکم ۲۰ نفری و ۳۸ درصد نسبت به تراکم ۲۲ نفری است. در حالی که در مقطع ابتدایی میانگین تراکم در ایران ۲۸ نفر است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای چنین تصمیماتی باید چند موضوع را با همدیگر بررسی کرد که البته این مورد نیز با چند مثال می‌توان آن ادعا را رد کرد.
نکته مهمی که می‌توان در اینجا به آن اشاره کرد، این است که باید در چنین تصمیماتی صرفاً به این دلیل که کشوری با توجه به نظام آموزشی خود تصمیمی را اتخاذ کرده و نتیجه گرفته، نباید برخورد کنیم؛ آن هم بدون توجه به ساختار نظام تعلیم و تربیت کشور. استناد بدون در نظر گرفتن این موضوع مطرح می‌سازد که آیا این نظام کنونی مگر همان نظام تقریبی نیست؟ آیا این ادامه همان روند سابق نمی‌باشد؟ در آن صورت با توجه به آنکه رئیس‌جمهور آمریکا نظام آموزشی خود را منحل کرد، آیا ما نیز باید نظام آموزش و پرورش خود را منحل کنیم؟
در ادامه نیز مرکز پژوهش‌ها شش مورد دیگر را بیان می‌کند و عنوان می‌کند بی‌توجهی به میانگین سنی جمعیتکشور در اتخاذ این تصمیم لحاظ شده است؛ چرا که درصد میانگین سنی جامعه ایران از کشورهایی که مطالعه تطبیقی در آن صورت گرفته، بسیار کمتر است. تا زمانی که می‌توان نیروی جوان‌تر را به کار گرفت، چرا نباید از این فرصت استفاده کرد؟ همچنین می‌توان به این موضوع اشاره کرد که کشور ما در سال‌های آینده با بحران جمعیتی و نیروی جوان مواجه خواهد شد. آیا بهتر نیست همین حالا که این نیرو را در اختیار داریم، از افراد با سنین پایین‌تر استفاده کنیم و آینده کشور را، مخصوصاً تعلیم و تربیت را، تضمین کنیم؟از ادله‌های مطرح‌شده موافقان در این گزارش، این موضوع نیز بیان می‌شود که با پذیرفتن افزایش سقف سنی برای پذیرش در دانشگاه‌های تربیت معلم، بسیاری از کمبود معلم در مناطق مختلف کشور برطرف می‌شود. در حالی که مرکز پژوهش‌ها با دلایل مستند صراحتاً بیان می‌کند که عملاً این موضوع بر رفع کمبود معلم بی‌تأثیر است؛ چرا که هم‌اکنون نیز پذیرش چندبرابری ظرفیتی در دانشگاه فرهنگیان داریم و با توجه به امکانات و شرایط موجود، سؤال اصلی که مطرح می‌شود این است: آیا در دانشگاه فرهنگیان امکان افزایش ظرفیت وجود دارد؟ اگر داریم و می‌توانیم در همان سقف سنی پذیرش کنیم، در غیر این صورت حتماً شاهد رقابت بین دو طیف سنی خواهیم بود و نه آنکه کمبود معلم ما برطرف شود.
برای رفع ناترازی در نیروی انسانی، می‌توانیم به بررسی نیروی انسانی و اصلاح آن پرداخته و از ایده‌های موجود استفاده کنیم.
در ادامه، گزارش به‌صورت تفصیلی چهار مورد دیگر را نیز بررسی می‌کند. تصمیم در مورد افزایش سقف سنی دانشگاه فرهنگیان، شامل یکسان‌انگاری فرایند تربیت معلم با فرایند استخدام معلم می‌شود؛ در حالی که مطابق با سند تحول و اصلاح ساختار نظام آموزش و پرورش کشور، برای کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش نباید مانند استخدام در سازمان‌های دیگر رفتار کنیم. چرا که دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم مرکز ثقل نظام آموزش و پرورش کشور است و این موضوع باید به‌درستی بررسی شود.
در ارزیابی و سنجش بهینه داوطلبان ورودی به دانشگاه در میان طیف سنی گسترده، ابهامات زیادی وجود دارد که در گزارشی که ارائه شده، این ابهامات به‌طور کامل بررسی نشده است. این موضوع نشان‌دهنده غفلت از مسائل کلیدی و نگاه جامع به بهبود نظام جذب و گزینش معلمان است. در تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه آموزش و پرورش و نظام تربیت، باید به این موضوع توجه داشت که هر کدام از آن‌ها چه اثراتی بر سیستم آموزشی ما می‌گذارد و آیا این مطابق با سند تحول بنیادی و تربیت معلم صورت می‌گیرد یا خیر.
نکته پایانی که به آن اشاره می‌شود، در خصوص مطالبات اجتماعی مربوط به افزایش سن ورود به دانشگاه است. پدیده مطالبات اجتماعی در خصوص افزایش سن ورود به دانشگاه‌های تربیت معلم، یک پدیده پایان‌ناپذیر است؛ چرا که بالاخره هر گروه سنی می‌تواند این موضوع را بیان کند که چرا استخدام شامل آن‌ها نمی‌شود و هر سال یک سال به این امر افزوده می‌شود. نمی‌توان با این استناد که گروهی چون نتوانستند به خاطر چند ماه یا چند روز وارد این سیستم شوند، یک سال را به این قضیه اضافه کرد و عملاً این دلیل درستی نیست.
تصمیم‌گیری در این مورد نباید تحت فشار سیاسی و هجمه‌های اجتماعی قرار بگیرد، بلکه باید مطابق با نظرات کارشناسی و ادله‌های قوی باشد.
بررسی دقیق این گزارش نشان داد که تمام جوانب به‌طور کامل بررسی شده است و باید تربیت معلم و هویت معلم در سطح تصمیمات در هر سطحی قرار بگیرد؛ چرا که اگر قرار باشد نام مسئله‌ها جای مسئله‌ها را پر کند، در آن صورت نظام آموزش و پرورش کشور نه تنها در مسیر بهبود و اصلاح قرار نمی‌گیرد، بلکه در جهت پرداختن به اموری که شاید به‌صورت ظاهری در پی حل مشکلات ساختاری باشند، اما قطعاً بحران‌ها و چالش‌های متفاوتی را در آینده آموزش و پرورش رقم می‌زند.
این گزارش نشان می‌دهد که تصمیمات در این ساختار صرفاً نباید تصمیمات تهدیدآمیز و تحت تأثیر گروهی یا فشارهای سیاسی باشد؛ بلکه باید به‌صورت عمیق بررسی شوند. دستگاه آموزش و پرورش، و به‌خصوص تربیت معلم، منحصر به معلمان و پرسنل آن‌ها نیست؛ بلکه کل فضای جامعه را قطعاً درگیر می‌کند. درست است که با شرایط امروز بحث‌هایی در اولویت مانند بحث امنیت ملی وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که آیا تربیت جامعه نیز که باید در اولویت قرار گیرد یا خیر.
باید دید با وجود این بررسی دقیق و همه‌جانبه، آیا باز هم به پیگیری این تصمیم پرداخته می‌شود و پرونده آن مکرراً باز خواهد شد تا از مسائل راهبردی در آموزش و پرورش دور شویم یا خیر؟
