یادداشت حدیث روزبهانی، فعال دانشجویی و جانشین خواهر مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، درباره نسخه ترمیمی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛
در اواخر سال ۱۴۰۲، پیش‌نویس اولیه نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از سوی شورای عالی آموزش و پرورش تدوین و منتشر شد. طی بررسی‌های کارشناسانه‌ای که جمعی از اهالی این حوزه بر روی نسخه ترمیم‌یافته صورت دادند و در گزارش‌های منتشرشده نیز قابل دسترسی است، بخش‌های قابل توجهی از این نسخه، حائز اشکالات بنیادی و خلاف سیاست‌های کلان نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران شمرده شد؛ که با وجود تلاش‌هایی در راستای انعکاس این نظرات و آگاهی‌بخشی به نگارندگان نسخه ترمیم‌یافته، به‌ویژه دبیر و اعضای محترم شورای عالی آموزش و پرورش، اما امروز شاهدیم که کوچک‌ترین اهتمامی به مسائل مطرح‌شده وجود نداشته است و چه بسا ایراداتی جدی‌تر و اساسی‌تر به اصل ماجرا وارد است که بی‌تفاوتی یا مواجهه سهل‌انگارانه با آن، می‌تواند این سند را نه نقطه عزیمتی برای تحول، بلکه به یک افول تاریخی در تاریخچه اسناد بالادستی آموزش و پرورش بدل کند.
۱. طرح مجدد مواردی چون تنوع‌بخشی به مسیر ورود به معلّمی در راهکار ۴_۱۲، که آقا صراحتاً مسیرهای جذب موازی با دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را برای نظام آموزشی آسیب‌زا تلقی کردند؛ یا قید صریح و مؤکد مسئله‌ای چون آزادسازی برنامه درسی در راهکار ۴_۲۲، که اساساً دهن‌کجی به بسیاری از ارزش‌ها و گذر از خطوط قرمز آموزش و پرورش به مثابه یک امر حاکمیتی است. همین یک بند، گواه تمایل بی‌حد و حصر بزرگواران بر واگذاری امر خطیر آموزش و پرورش است که با تأکید شفاف مقام معظم رهبری در سخنرانی ۲۷ اردیبهشت ماه امسال، آب پاکی را بر دستان معتقدان به این رویکرد ریخته شد.
۲. اینکه بزرگواران همچنان نگاه هزینه‌ای به آموزش و پرورش دارند و دستگاه آموزش و پرورش را یک نهاد مصرفی می‌دانند و نه یک بستر برای سرمایه‌گذاری و پرورش جوانه‌های آینده؛ خود محل ایراد جدی است که به راستی باید اصحاب این نوع نگاه را از بدنه نظام تعلیم و تربیت غربال کرد. بنگاه اقتصادی انگاشتن مدرسه و اتخاذ نظام تشویقی برای مدارس دارای بهره‌وری مالی، خود مصداقی جدی از این نوع نگاه است که به وضوح در راهکار ۶_۲۲ قابل ملاحظه است.
۳. نسخه ترمیم‌نیافته سند تحول در راهکار ۶_۲۷، تیر خلاص را بر پیکره نحیف نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی می‌زند. آنجا که سودای گسترش مدارس غیردولتی و تسهیلگری در تأسیس این دست از مدارس را در سر می‌پروراند؛ گویی به مسائل مهمی چون کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی به کفایت پرداخته شده و نتیجه‌ای حاصل نشده؛ حال با روی آوردن به مدارس خصوصی و حمایت‌های بخش خصوصی، بنا دارند به طور جدی نسخه مدارس دولتی و حق آموزش رایگان و با کیفیت فرزندان این سرزمین را بپیچند.
به عنوان نکته پایانی اما، به نظر می‌رسد جای این تلنگر خالی است که براستی این سند تا چه اندازه می‌تواند نقشه راهی باشد برای افقی به بلندای تحول بنیادین در این دستگاه؟ اگر این پرسش در نسخه قبل بدون پاسخ مانده است، چه مقدار آن در نسخه جدید پیش رفته است؟ اگر پاسخ دندان‌گیری وجود ندارد، پس مقصود ما از ترمیم سند چه بوده؟ چگونه این سند را می‌شود به معنای واقعی کلمه، سند تحول بنیادین اتلاق کرد؟ به نظر می‌رسد نگارندگان نسخه جدید باید به دنبال پاسخ این پرسش می‌آمدند و آنگاه که به پاسخ رسیدند، عزم به نگارش نسخه ترمیم‌یافته می‌کردند. امید است همه دست‌اندرکاران امر، مسئله سند را به اولویت اول سیستم بدل کنند تا گام‌های مؤثرتری در این راستا برداشته شود.
