به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا؛ یادداشت، مرضیه حلیمی، مسئول کارگروه منابع انسانی سازمان بسیج فرهنگیان استان فارس، چالش‌های حوزه منابع انسانی را می‌توان از جمله ابربحران‌های حال حاضر نظام تعلیم و تربیت دانست. یکی از علل چالش‌آفرین این حوزه، شیوه‌های متعدد جذب نیروی انسانی است.
تعطیلی مراکز تربیت معلم به ویژه در دهه ۸۰ از عوامل کمبود معلم و تعدد شیوه‌ی ورود افراد به حرفه‌ی معلمی به شمار می‌آید. قوانین حوزه جذب نیز، اثر قابل توجهی بر تنوع شیوه‌های جذب دارند. این قوانین در مصوبات مجلس قابل بررسی هستند که در این نوشتار به جزئی از آن، اشاره می‌شود.
مطابق با سند توسعه چهارم -مصوب ۱۳۸۴- جدول شماره ۹ (تغییرات تعداد کارکنان دولت)، تعداد بازنشستگان دستگاه آموزش و پرورش طی سالهای برنامه چهارم توسعه، ۲۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است و مطابق با بند «ز» ماده ۵۲ همین سند، در صورتی که خروجی آموزش و پرورش، بیش از آمار مذکور باشد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قادر بوده است که تنها نسبت به به‌کارگیری نیمی از مازاد آن، اقدام به استخدام کند. فرضا اگر طی سالهای مذکور، تعداد بازنشستگان ۳۰ هزار نفر بوده باشد، مطابق با این سند برای آموزش و پرورش، تنها ۵ هزار مجوز استخدام وجود داشته است!
این مصوبه در سال ۱۳۸۸ منتج به این می‌شود که تعداد نیروهای حق التدریس افزایش یابد و تقاضای این افراد برای استخدام به یک تقاضای اجتماعی- سیاسی تبدیل شود. نمایندگان وقت، برای حل این مسئله، اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف نیروهای حق التدریس در تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۲۳ نمودند و بنا شد که مطابق این قانون، ۶۰ هزار نیرو استخدام شوند. این قانون طی ده سال، به دفعات، مشمول اصلاحیه و الحاقیه شد و آمار پذیرش نیرو از آمار مصوب پیشی گرفت. در سال ۱۳۹۷ نیروهای نهضت سوادآموزی، پیش دبستانی، طرح مهرآفرین و طرح امین هم افزوده شدند و مجموع این افراد به نقل از کارشناسان به حدود ۴۰۰ هزار نفر رسید.
در واقع طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، صدها هزار نیروی آموزش و پرورش با قانون تعیین تکلیف و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های مرتبط با آن به بدنه‌ی تعلیم و تربیت، وارد شده‌اند. بدیهی است که جذب این جمعیت گسترده نیرو، آسیب‌های متعددی به همراه خواهد داشت؛ از جمله:
– جذب این افراد بدون طی شدن فرایند تربیت معلم و احراز صلاحیت صورت گرفته است که می‌تواند چالش‌های کیفی حوزه منابع انسانی را دوچندان کند.
– این روش جذب، تربیت معلم نیست؛ بلکه صرفاً تأمین معلم است که بر اساس نیازسنجی، آینده‌نگری، شاخص‌های صلاحیت معلمی، رشد جمعیت دانش آموزی و … صورت نگرفته است.
– شکل‌گیری هویت معلم، مستلزم طی شدن فرایندی تدریجی و یکپارچه در اتمسفر دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) است و این افراد از این فرایند بی‌بهره‌اند.
– شیوه جذب مذکور، برخلاف عدالت تربیتی است؛ زیرا این افراد، غالباً برای معلمی از پیش آماده نشده‌اند و مستقیما در کلاس‌های درس به کارگیری شده‌اند.
– طرق متنوع جذب، مدیریت نیروی انسانی را دشوار می‌کند و به تبع آن در پرداخت حقوق، ساماندهی نیرو، نقل و انتقالات و … آسیب خود را نشان می‌دهد.
– سیل بازنشستگی این افراد در دهه ۱۴۱۸ تا ۱۴۲۸ پیش بینی می‌شود که بازتولید چالش کمبود معلم در آینده خواهد بود.
– لازم به ذکر است که معلمانی توانمند از همین طریق در بدنه آموزش و پرورش حضور دارند؛ اما به صورت کلی، باید نگاه تخصصی به جذب نیروی انسانی در نظام تعلیم و تربیت و حرفه معلمی وجود داشته باشد.
اخیراً کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده است که طی هفته‌های آینده، ۱۸ هزار نیروی خرید خدمات، نهضتی و طرح امین تعیین تکلیف می‌شوند و این، یکی از شروط رای اعتماد مجلس به وزیر شرح داده شده است!.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سطحی‌نگری نسبت به استخدام نیروهای خرید خدمات، نهضتی و طرح امین، بدون طی شدن فرایند احراز صلاحیت یا غرض‌ورزی برای جلب نظر این افراد در دوره‌های بعد انتخاباتی، اقدام به پافشاری برای جذب معلم به این طریق دارند؛ در حالی که مسئله کمبود معلم و و در واقع ناترازی نیروی انسانی را نباید به عنوان اسبابی برای ضربه زدن به کیفیت نظام تعلیم و تربیت استفاده کرد. طبعا به کارگیری این افراد به عنوان نیروی کارمعین نیز، سازوکاری صحیح برای جذب و گزینش نیرو را می‌طلبد.
حل مسئله ناترازی نیروی انسانی و کلاس‌های درس خالی، باید با نگاهی کارشناسانه، بلندمدت و از طرقی که مطالبه استخدام کمتری ایجاد می‌کنند، صورت پذیرد تا به مرور زمان از این بحران فاصله بگیریم. اصلی که بارها مورد تاکید بوده است؛ اما اقدام دیرهنگام در شهریورماه هر سال و دست سیاست در مسائل تخصصی نظام آموزش و پرورش، مانع از حل بحران صحیح در این سازمان می‌شود.
انتظار می‌رود در صورتی که موارد مذکور مغایر با واقع است، جناب آقای کاظمی -وزیر منتخب آموزش و پرورش- نسبت به تعیین تکلیف نیروهای خرید خدمات، نهضتی و طرح امین شفاف سازی کنند.
انتهای پیام
