به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، سرویس تربیت معلم، فاطمه‌سادات لنگری؛ طرح افزایش سقف سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان این روزها به یکی از موضوعات در نظام آموزش‌وپرورش کشور تبدیل شده است.
مأموریت دانشگاه فرهنگیان و چالش‌های آموزش‌وپرورش/انتقاد از اولویت‌بندی نادرست سیاست‌گذاران
دانشگاه فرهنگیان که مأموریت اصلی آن تربیت معلمان جوان، باانگیزه و توانمند است، با پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس و همراهی چند تن از اعضای شورای عالی آموزش‌وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای پذیرش دانشجو تا ۳۰ سالگی مواجه شد؛ پیشنهادی که به گفته کارشناسان، می‌تواند رسالت این دانشگاه را از مسیر اصلی خود منحرف کند.
این در حالی است که آموزش‌وپرورش در شرایط فعلی با چالش‌های عمیق و اولویت‌های مهم‌تری از جمله مدیریت ناترازی نیروی انسانی، تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش دریافتی فرهنگیان، همچنین توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان و ضرورت اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، روبه‌روست.
کارشناسان معتقدند اساساً انتظار می‌رود اعضای کمیسیون آموزش مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش‌وپرورش بیش از آنکه وقت خود را صرف ورود به مباحثی کنند که حاشیه‌ای بوده و نه تنها آورده‌ای برای نظام آموزشی ندارد، بلکه می‌تواند در آینده ریل‌گذاری نادرست و انحرافی برای نظام تعلیم‌وتربیت و مسیر تربیت معلم ایجاد کند، باید به حل چالش‌های بنیادین آموزش‌وپرورش بپردازند.
مخالفت شورای عالی آموزش‌وپرورش
در ۲۳ آذر ۱۴۰۳، علیرضا کربلایی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در خصوص افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ سال می‌گوید: این پیشنهاد در شورای عالی آموزش‌وپرورش مطرح شد، اما با آن موافقت نشد. وی اضافه می‌کند: نماینده دانشگاه فرهنگیان در جلسات شورای عالی آموزش‌وپرورش به شدت مخالف این موضوع بود و دلایل مختلفی را برای مخالفت خود ارائه داد؛ از جمله اینکه اگر سن دانشجویان معلم افزایش یابد، میزان اثرپذیری و تابعیت آن‌ها کاهش می‌یابد.
کربلایی ادامه می‌دهد: معاونت نیروی انسانی نیز معتقد است که هرچه افراد دیرتر وارد شغل معلمی شوند، سن بازنشستگی افزایش می‌یابد و افراد بالای ۶۰ سال در شغل معلمی بهره‌وری کمتری خواهند داشت.
فاطمه راغب، مدیر پژوهش‌های راهبردی شورای‌عالی آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با رستا، نیز با تأکید بر ورود نیروهای جوان و نخبه در دانشگاه فرهنگیان، سقف سنی ۲۲ سال را به عنوان سقف سنی مطلوب و کارشناسی‌شده برای ورود نیروهای اثربخش در آموزش‌وپرورش بیان می‌کند و می‌گوید: مداخلات سایر نهادها نظر کارشناسی‌شده را تغییر داده است.
راغب اضافه می‌کند: سیاست قطعی شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، ورود دانشجویان نخبه و برتر و با سن پایین به دانشگاه فرهنگیان است و سقف سنی ۲۲ سال به همین دلیل تعیین شده بود تا ماندگاری و اثربخشی بیشتری در آموزش‌وپرورش داشته باشند؛ اما آنچه امروز در حال انجام است، نمونه‌ای از مداخلات غیرکارشناسی است.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه در این حوزه شاهد مداخلات نهادهای بسیار مؤثری هستیم که برخلاف مصوبات کارشناسی شورای‌عالی عمل می‌کنند و به عبارتی، نقش گروه‌های فشار را در سیاست‌گذاری ایفا می‌کنند. این موضوع یکی از چالش‌های اصلی ما در تحقق مصوبات و سیاست‌های کلان است.
پیشینه ماجرا، از سال ۱۴۰۲ تا امروز
پیشینه این بحث به ۱۴۰۲ بازمی‌گردد؛ جایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۹۴ تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش را تصویب کرد. در ماده ۱۶ این نظام‌نامه آمده است: حداکثر سن مجاز برای ثبت‌نام در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان ۲۴ سال تمام (مبنای محاسبه اول مهرماه هر سال تحصیلی است).
در سال‌های اخیر، شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان بین ۲۲ و ۲۴ سال در رفت‌و‌برگشت بوده است، اما اساساً نظر اکثریت اعضای شورای عالی آموزش‌وپرورش و وزارت آموزش‌وپرورش بر روی ۲۲ سال قرار داشته است. با این حال، در کنکور سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۲، حداکثر سن ورود به دو دانشگاه یاد شده ۲۴ سال تمام اعلام شده بود.
فشارهای اجتماعی و اثرگذاری بر سیاست‌گذاری
با توجه به تجربه تاریخی آموزش‌وپرورش، پیگیری برخی مطالبات و خواسته‌ها اغلب با اعمال فشار بر جریان سیاست‌گذاری و به‌ویژه برخی نمایندگان مجلس مسبوق به سابقه است. نمونه‌های این شیوه در چندین مورد، از جمله قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی، دیده شده و نتیجه‌بخش بوده است. لذا برخی گروه‌ها با الهام از این روش ناصحیح، فشار اجتماعی ایجاد کرده و تلاش می‌کنند مطالبه خود را بدون توجه به رویکردهای کارشناسی و پیامدهای بلندمدت آن پیش ببرند.
در این میان، جریان سیاست‌گذار نیز گاه تحت تأثیر این فشارها قرار گرفته و بدون لحاظ نظرات علمی و کارشناسی، اقدام به پیگیری طرح‌ها کرده است. به‌گونه‌ای که وزارت آموزش‌وپرورش و شخص وزیر، ناخواسته به‌عنوان محور و پرچمدار این مطالبه، هدف فشار و خواسته‌های گروه‌های یاد شده قرار می‌گیرد.
نامه وزیر و ابهام در مبنای کارشناسی
در ادامه، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌کند که در آن با استدلال کم بودن تعداد پذیرفته‌شدگان در بازه سنی ۲۲ تا ۲۴ سال، به افزایش سن مجاز ورود متقاضیان به دانشگاه‌های تربیت معلم تا حداکثر ۲۷ یا ۳۰ سال موافقت نشان می‌دهد. در این نامه همچنین مقرر می‌شود که پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش در اسرع وقت پژوهشی مبتنی بر آمار و ارقام درباره ابعاد کیفی، حقوقی، سیاستی و الزامات اداری انجام دهد.
لزوم انتشار نتایج پژوهش کارشناسی
با این حال، تاکنون هیچ پژوهش یا گزارش کارشناسی به‌صورت رسمی از سوی وزارت آموزش‌وپرورش در این زمینه منتشر نشده است تا صحت و جامعیت این تصمیم را تأیید کند. این امر نشان می‌دهد که تصمیم برای افزایش سقف سنی، نه تنها مبتنی بر شواهد و داده‌های علمی قابل دسترسی نبوده، بلکه به نظر می‌رسد وزیر آموزش‌وپرورش نیز در نگارش این نامه تحت تأثیر فشارها و مطالبات نمایندگان مجلس و برخی افراد قرار گرفته است.
استدلال حامیان طرح و پاسخ کارشناسان
حامیان طرح اما می‌گویند وقتی در آزمون‌های استخدامی عمومی کشور تا چهل‌سالگی امکان ورود وجود دارد، چرا دانشگاه فرهنگیان نباید حداقل تا سی‌سالگی پذیرش کند؟ پاسخ کارشناسان به این قیاس چنین است: فردی که در آزمون استخدامی ۳۰ تا ۴۰ ساله پذیرفته می‌شود، معمولاً دوره کارشناسی، ارشد یا حتی دکتری را گذرانده و آماده ورود مستقیم به مدرسه است؛ اما داوطلب ۳۰ ساله ورود به دانشگاه فرهنگیان تازه در آغاز مسیر چهارساله کارشناسی قرار می‌گیرد. این تفاوت باعث می‌شود شروع خدمت واقعی او در مدارس بسیار دیرتر باشد و کارآمدی سرمایه‌گذاری آموزشی کاهش یابد. منتقدان همچنین یادآور می‌شوند که اگر سقف ۴۰ سال آزمون‌های استخدامی ایراد دارد، راه‌حل، اصلاح آزمون استخدامی است، نه افزودن ایراد تازه‌ای در مسیر جذب معلم.
آن‌ها تأکید دارند که تا امروز هیچ گزارش علمی جامع در تأیید افزایش سقف سنی منتشر نشده و اگر واقعاً چنین مطالعاتی انجام شده، پنهان ماندن آن‌ها نشانه‌ای از ضعف شفافیت در سیاست‌گذاری است.
تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد منتقدان طرح، چندین محور اساسی را مطرح می‌کنند:
نخست، تضاد آشکار با مأموریت استراتژیک دانشگاه فرهنگیان و اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش؛ دوم، ماهیت غیرعلمی و تحت فشار اجتماعی طرح که ناشی از مطالبه گروهی محدود و نه ارزیابی جامع ملی است؛ سوم، پیامدهای بازنشستگی و مالی که در آینده با افزایش حجم تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو خواهد شد؛ چهارم، شکاف نسلی میان معلم و دانش‌آموز که توان ارتباط و همدلی آموزشی را کاهش داده و انگیزه دانش‌آموزان را تضعیف خواهد کرد؛ پنجم، خطر افت بهره‌وری شغلی و مقاومت در برابر نوآوری‌های آموزشی به دلیل تثبیت الگوهای ذهنی در سنین بالاتر و ششم، ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر پژوهش و نه فشار اجتماعی، چرا که پیامدهای این تصمیمات در آینده گسترده‌تر خواهد بود.
کارشناسان می‌گویند: ماهیت قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در آموزش‌وپرورش به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن، ایجاب می‌کند که بیش از آنکه تحت تأثیر مطالبات جمعی، فشارهای اجتماعی یا پیامکی قرار گیرد، بر مبنای کارشناسی، مطالعات و پژوهش‌های علمی اتخاذ شود. زیرا تصمیمات ناصحیح یا شتاب‌زده در این حوزه، نه تنها در کوتاه‌مدت آثار منفی خواهد داشت، بلکه تبعات آن در آینده گسترده‌تر و اثرگذاری آن بر جامعه محسوس‌تر خواهد بود.
در واکنش به این روند، موج گسترده‌ای از انتقادات میان دانشجومعلمان، معلمان، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان تعلیم‌وتربیت شکل گرفته است. این انتقادات که عمدتاً با هشتگ‌هایی چون #بنگاه_کاریابی و #لغو_افزایش_سقف_سنی_دانشگاه_فرهنگیان منتشر شده‌اند، بر یک محور اصلی تأکید دارند: افزایش سقف سنی، ماهیت اصلی دانشگاه فرهنگیان را تضعیف می‌کند.
بازگشت این طرح پس از دو رد رسمی، نه یک اختلاف‌سلیقه، که نشانه‌ای از ضعف جدی در نظام تصمیم‌سازی و مقاومت در برابر اجماع کارشناسی است. از کمیسیون آموزش مجلس، نمایندگان، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش‌وپرورش انتظار می‌رود در پرداختن به اولویت‌های آموزش‌وپرورش بازنگری کنند و از ورود به حواشی و مسائلی که نه تنها آورده‌ای برای نظام تعلیم‌وتربیت ندارد، بلکه خود معبری برای آسیب‌های آینده آموزش‌وپرورش خواهد بود، خودداری کنند؛ چرا که بی‌اعتنایی به این هشدار، تبعاتی خواهد داشت که نه امروز که دهه‌های بعد گریبان‌گیر کشور خواهد شد.
مراد از این گزارش، ایجاد محدودیت یا مخالفت با ورود علاقه‌مندان به عرصه معلمی نیست، بلکه تأکید بر ورود به این حرفه از مسیر صحیح، قانونی و کارشناسی‌شده است. در حال حاضر، دو مسیر قانونی برای ورود به شغل معلمی وجود دارد: یکی از طریق کنکور دانشگاه فرهنگیان و دیگری از طریق آزمون استخدامی یا همان ماده ۲۸. بنابراین، هر فرد علاقه‌مند به معلمی، پیش از آنکه منتظر تغییر روش‌های جذب یا تلاش برای پیشبرد آن به شیوه‌ای غیر اصولی و غیرکارشناسی باشد، می‌توانست یا می‌تواند با کسب مدرک کارشناسی و شرکت در آزمون‌های قانونی، مسیر خود را برای ورود به حرفه معلمی هموار کند؛ هرچند در مورد آزمون ماده ۲۸ نیز نقدها وارد است و این روش صرفاً به عنوان یک مسیر فرعی و موقت قابل پذیرش است و همچنان مسیر درست و اصلی تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی است.
گزارش تحلیلی پیرامون نقد و بررسی طرح افزایش سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان
