به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، سرویس اقتصاد آموزش و پرورش، فاطمه سلیمانی مجد؛ عدالت آموزشی تنها یکی از ابعاد عدالت اجتماعی نیست؛ بلکه در بسیاری از تحلیل‌ها، به‌عنوان پایه و زیربنای آن شناخته می‌شود. مدرسه نخستین نهاد اجتماعی است که کودک و نوجوان با آن روبه‌رو می‌شوند و اولین تجربه‌هایشان از مفهوم عدالت یا بی‌عدالتی در همین نهاد شکل می‌گیرد. پرسش کلیدی این است: آیا نظام آموزشی ما توانسته این مأموریت بنیادین را به‌درستی ایفا کند؟
مسئله دیگر این است که عدالت آموزشی را چگونه باید فهمید؟ آیا تنها به معنای فراهم‌کردن فرصت برابر برای نشستن پشت نیمکت یک مدرسه است، یا فراتر از آن، توزیع عادلانه معلم متخصص، امکانات آموزشی متوازن و حتی محتوای درسی متناسب با تفاوت‌های فرهنگی و جغرافیایی را هم در بر می‌گیرد؟ اگر عدالت آموزشی را صرفاً «دسترسی» بدانیم، بسیاری از نابرابری‌ها پنهان می‌ماند؛ در حالی که ریشه این نابرابری‌ها در شیوه تخصیص بودجه و مدیریت منابع آشکار می‌شود. بنابراین، عدالت آموزشی فقط با یکسان‌سازی شکلی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند شرایط واقعی و متناسب برای شکوفایی همه دانش‌آموزان است؛ شرایطی که در آن عواملی مانند طبقه اقتصادی یا موقعیت جغرافیایی مانع رشد و بروز استعدادها نشود.
تحقق چنین عدالتی بدون منابع مالی کافی و مدیریت درست بودجه امکان‌پذیر نیست. آموزش و پرورش نه تنها نیازمند بودجه‌ای متناسب با حجم مأموریت‌های خود است، بلکه توزیع این منابع نیز باید عادلانه و هوشمندانه باشد. واقعیت آن است که در مناطق محروم، کیفیت کلاس‌ها، تجهیزات و حضور معلمان متخصص پایین‌تر است. این نابرابری‌ها ریشه مستقیم در تخصیص بودجه دارد. به بیان دیگر، عدالت آموزشی در گرو عدالت بودجه‌ای است.
مطابق اسناد بالادستی، حداقل میزان بودجه مورد نیاز برای بخش آموزش ۲۰ درصد از بودجه عمومی کشور تعیین شده است. اما در عمل فاصله زیادی با این هدف وجود دارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با وجود رشد ۶۷/۸۳ درصدی بودجه آموزش و پرورش نسبت به سال قبل، سهم این نهاد تنها ۸/۸۲ درصد از بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده است. این سهم در قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۹/۸۳ درصد بود. نکته مهم اینجاست که کاهش درصد، به معنای کاهش بودجه نیست؛ بلکه به دلیل رشد کل منابع عمومی دولت، سهم آموزش و پرورش نسبی کمتر شده است. با این حال، اگر روند یک دهه اخیر را نگاه کنیم، سهم این وزارتخانه به‌طور کلی نزولی بوده که جای نگرانی دارد.
رهبر انقلاب نیز در دیداری تأکید کرده‌اند که آموزش و پرورش از معدود دستگاه‌هایی است که توانسته به عدالت نزدیک شود؛ اما فاصله با وضعیت مطلوب همچنان زیاد است.
یکی از مسائل مهم در این زمینه، نوع نگاه به آموزش و پرورش است. در بسیاری از تصمیمات بودجه‌ای، این نهاد حیاتی هنوز به‌عنوان یک «هزینه مصرفی یا جاری» دیده می‌شود؛ درحالی‌که در نگاه راهبردی، آموزش و پرورش یک «سرمایه‌گذاری بلندمدت» است. اگر این روند مدیریت نشود، مأموریت اصلی آموزش و پرورش یعنی «تربیت انسان» تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، تأکید بر عدالت آموزشی ضرورتی دوچندان پیدا می‌کند. هر ریالی که امروز در این نهاد صرف می‌شود، فردا در قالب نیروی انسانی توانمند، اشتغال پایدار، رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی به جامعه بازمی‌گردد.
بنابراین، اگر بخواهیم عدالت آموزشی به معنای واقعی محقق شود، لازم است بودجه آموزش و پرورش نه تنها افزایش یابد، بلکه توزیع آن عادلانه‌تر و هوشمندانه‌تر شود. تغییر رویکرد از «هزینه‌محور» به «سرمایه‌محور» می‌تواند آموزش و پرورش را به مأموریت اصلی خود نزدیک کند: تربیت انسان‌هایی توانمند، خلاق و متعهد که آینده کشور را تضمین خواهند کرد.
