به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، یادداشت فاطمه سادات موسوی، سال ۱۳۷۶ بود که ساختار امروزی تقویم آموزشی مدارس ایران تثبیت شد؛ قانونی که آغاز سال تحصیلی را مهر و پایان آن را اردیبهشت تعیین کرد و اختیار استانها و مناطق را در تنظیم تقویم آموزشی از میان برد.
این تمرکزگرایی، اگرچه در ظاهر نظم و یکپارچگی ایجاد کرد، اما در عمل با تعطیلات رسمی و غیررسمی، بحرانهای زیستمحیطی و شرایط اقلیمی، تعداد روزهای واقعی آموزش را به حدود ۱۵۷ روز رساند.
پیامد این وضعیت، کاهش فرصتهای یادگیری است؛ بهگونهای که در دوره ابتدایی بهجای ۹۲۵ ساعت مصوب در سند ملی برنامه درسی، تنها ۵۷۶ ساعت تحقق یافته است. این شکاف میان آنچه تصویب شده و آنچه در عمل اجرا شده است، پرسشی جدی را پیش میکشد: آیا همین محدودیت زمانی از عوامل عملکرد ضعیف ایران در آزمونهای بینالمللی مانند تیمز بوده است، یا باید دلایل دیگری را نیز جستوجو کرد؟
مقایسه با دیگر کشورها نشان میدهد ایران نهتنها از نظر کیفیت، بلکه از نظر کمیت نیز عقبتر است. ایالات متحده با میانگین ۱۸۰ روز آموزشی، بریتانیا با ۱۹۰ روز، آلمان با ۱۸۵ روز و ژاپن با ۲۴۰ روز آموزشی، همگی در سطحی بالاتر قرار دارند. حتی فرانسه با تعطیلات گسترده، در مقاطع متوسطه به میانگین جهانی نزدیک است.
این تفاوت موجب شده موافقان اصلاح تقویم بر افزایش روزهای آموزشی و توزیع تعطیلات در طول سال تأکید کنند. آنان معتقدند تعطیلات طولانی موجب انقطاع یادگیری و افت کیفیت آموزشی میشود و تنها با واگذاری اختیار تنظیم تقویم به استانها و شهرستانها میتوان شرایط متنوع کشور را در نظر گرفت.
اما مخالفان هشدار میدهند که افزایش کمیت بهتنهایی کیفیتساز نیست. بلوس، از اساتید حوزه آموزش، تأکید میکند که مشکل اصلی در کمیت روزها خلاصه نمیشود؛ کیفیت آموزش، توانمندسازی معلمان و نظارت بر اجرای برنامه درسی مهمتر از افزودن چند هفته به سال تحصیلی است.
او یادآور میشود که حتی در شرایطی که ساعات آموزشی محدود شده، معلم توانمند میتواند با همان زمان اندک اهداف آموزشی را محقق کند. از نگاه مخالفان، تمرکز بیش از حد بر زمان و تعطیلات، سادهانگاری است و باید به چالشهای عمیقتر مانند ضعف در اجرای مصوبات، کمبود منابع انسانی و تناقضات موجود در سیاستگذاری توجه شود.
پرسش اصلی همینجاست: آیا کمیت کیفیتساز است؟ آیا میتوان با اتلاف حدود ۴۰ درصد ساعات آموزشی همچنان انتظار داشت دانشآموز ایرانی در آزمونهای بینالمللی موفق باشد؟ آیا افزایش روزهای آموزشی بدون اصلاح محتوای درسی و توانمندسازی معلمان نتیجهای متفاوت از گذشته خواهد داشت؟ و آیا تمرکزگرایی در تهران و تعیین یک تقویم واحد برای همه استانها با تنوع اقلیمی و فرهنگی کشور سازگار است؟
پاسخ به این پرسشها تعیین خواهد کرد که اصلاح تقویم آموزشی صرفاً یک تغییر شکلی است یا گامی واقعی در جهت ارتقای کیفیت یادگیری و همسویی با استانداردهای جهانی.
در نهایت، به نظر میرسد مسئله تقویم آموزشی نه صرفاً یک بحث تقویمی، بلکه موضوعی راهبردی در سیاستگذاری آموزشی است. تجربه جهانی نشان میدهد توازن میان کمیت و کیفیت، همراه با انعطافپذیری منطقهای و پاسخگویی در اجرا، شرط موفقیت هر اصلاحی است.
اگر قرار است تغییری در تقویم آموزشی کشور رخ دهد، این تغییر باید همزمان به افزایش زمان مؤثر یادگیری، بازنگری در شیوههای اجرا، توانمندسازی معلمان و ارتقای کیفیت برنامه درسی بینجامد؛ در غیر این صورت، جابهجایی چند هفته در سال تحصیلی، بدون اصلاحات ساختاری، دستاوردی پایدار به همراه نخواهد داشت. اکنون زمان آن رسیده است که این بحث از سطح اختلاف دیدگاهها فراتر رود و با اتکا به دادههای دقیق، گفتوگوی کارشناسی و مشارکت استانها، به تصمیمی مبتنی بر واقعیتهای آموزشی و نیازهای متنوع کشور تبدیل شود.
