ترمیم تحول یا تهدید تحول؟

نسخه ترمیم یافته با فاصله گیری از کلیات و تطبیق سازی اهداف کلان با زیرنظام‌های آموزش و پرورش و ترسیم راهکارهای عملیاتی میدانی درتناسب زمان، توانسته است گام درست و عظیمی در راستای پیاده‌سازی افق تحول در نظام آموزشی را تصویرسازی کند که درآن نقش خانواده، رسانه، نهادهای مردمی، بخش غیردولتی، فناوری‌های نوین و فضای مجازی پررنگ شده است و این مهم جای شکر و سپاس از مسئولین امر را دارد. از این نسخه انتظار می رود خلاها و چالش های سند پیشین را مبتنی بر ایده انقلاب اسلامی پوشش دهد و چالش جدیدی به نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور نیافزاید.
سند تحول بنیادین از سال 1390 با افق 14 ساله و شرط ترمیم 5 سال پا به عرصه مقابله با منطق غربی سیستماتیک آموزش و پرورش نهاد ولیکن در این افق با عدم پرداخت به جا و مناسب و عدم استناد به آن در مواقع قانون گذاری، عدم ترسیم نقشه راه اجرایی آن تا گذشت 12 سال، برخورد با سند توسعه آموزش 2030 و پذیرش آن توسط مسئولین وقت و تطبیق سازی سیاست‌های آن با قوانین حاکم بر نظام آموزشی و چینش گام و سیاست‌های اجرایی برای سند غربی، عدم اهتمام جدی به تحول آموزش و پرورش در دهه 90 و داشتن نگاه هزینه‌ای به بزرگ ترین نهاد منابع انسانی کشور؛ این سند به تعبیر مقام معظم رهبری در کشو دربسته ماند. اما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تمام آنچیزی که از تحول در این نظام می‌خواهیم نبوده و نمی‌باشد اما منطقی اجماعی میان گفتمان‌های تحول است که با استناد قانونی و ترسیم نقشه راه اجرایی برای آن می توان به رسیدن به مراتب حیات طیبه تعلیم و تربیت دل خوش نمود؛ حال این سند در فرآیند ترمیم خود دچار تغییرات و اصلاحاتی مبهمی نیز شده است و جای این سوال را باز کرده که ما به دنبال اصلاح نسخه پیشین هستیم یا می‌بایست به کل نسخه جدیدی طراحی کنیم زیرا در این نسخه مواردی مشاهده می‌شود که از اساس با منطق تعلیم و تربیت ما (تراز انقلاب اسلامی و سیاست‌های مقام معظم رهبری در تحول آموزش و پرورش) همخوانی نداشته و در تضاد می‌باشد که در این یادداشت به بعضی از مهم ترین آنان اشاره خواهیم نمود.
1. لازمه نگاشت اسناد بالادستی داشتن ادبیات صریح و شفاف به جهت تسهیل در ریل گذاری اجرایی می‌باشد و می‌بایست از استفاده از الفاظ و جملات مبهم که شرایط را برای برخورد مطابق با میل تسهیل می‌سازد، خودداری نمود تا قابلیت تفسیر به رای بودن آن‌را کاهش یابد، با این حال نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین با استفاده از الفاظی اعم از بازنگری، اصلاح، حمایت، گسترش و… و ارتباط بدون حد و مرز آن با قوانین و مقررات و عدم مشخص نمودن جزئیات اجرایی شرایط را برای پیاده سازی سیاست غیر فراهم نموده است.
علاوه بر آن باتاکیدهای مکرر سند بر تفویض اختیارات، کاهش تمرکز و جلب مشارک مردمی؛ باعث شده‌است مرز مشارکت مردمی و مسئولیت حاکمیتی مبهم شود. وجود نظارت عالی و هماهنگی نهایی میان این بازنگری‌ها برای جلوگیری از شکل گیری جزایر تربیتی حائز اهمیت است.
2. با درنظر گرفتن گذشت 14 سال از تدوین سند تحول بنیادین و ایجادگفتمان تحول و تغییر در منطق حاکم بر اندیشه سیاستگذاران مبتنی بر رساندن به مراتب حیات طیبه و حد متعال تعلیم و تربیت اسلامی و فهم جایگاه آموزش و پرورش در رساندن به تمدن نوین اسلامی، انتظار می‌رود گفتمان نسخه ترمیم یافته با نسخه اولیه تفاوتی نداشته باشد تا در اثر تغییر در فلسفه پایه دچار انحراف از مسیر تحول نشویم، پیش نیاز این امر فهم و نسبت سنجی ایده انقلاب اسلامی و تحول در آموزش و پرورش است؛ به تعبیری نسخه ترمیمی تنها می‌بایست تغییراتی در تناسب زمان و اقتضائاتش و با درنظر گرفتن آسیب‌هایی اجرایی گذشته، مشکلات و دلایل عدم اجرای نسخه پیشین، درنظر گرفتن واقعیات امر در طول ارتباط ستاد و صف را، داشته باشد.
نسخه ترمیمی به طور چشمگیر و قابل توجهی با تکرار بیش از اندازه مفاهیم جهانی اعم از عدالت، اخلاق شاخصه‌های کیفی و… به مقابله با مبانی تمدن اسلامی پرداخته و توسعه گفتمان غرب و نبود ادبیات و رویکردهای کلیدی نظام که مورد انتظار ولایت فقیه و مصداق آن مفاهیم حلقه‌های میانی را یادکرده است و به همین جهت دارای تضادهای مشهود می‌باشد، این مهم نشان دهنده ضعف نسخه ترمیمی در پوشش مفاهیم انقلاب اسلامی نسبت به سند اولیه می‌باشد.
3. بخشی از راهکارهای عملیاتی سند درتضاد و مغایرت مستقیم با سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در موضوع تعلیم و تربیت می باشد که هرکدام از آنان توانایی گشایش خط سیاستی آسیب‌زا و مستقیم در جهت احقاق اندیشه غرب در جامعه مدرن و نظام آموزشی را دارد.
• مسئله تنوع بخشی در مسیر ورود به معلمی در راهکار 4-12-( مشارکت دانشگاه‌هاي برتر و حوزه‌هاي علميه با مديريت دانشگاه‌هاي فرهنگيان و تربيت دبير فني شهيد رجايي در تنوع‌بخشي به مسير ورود به معلمي، تربیت تخصصی، حرفه‌ای و دینی و حفظ کرامت دانشجومعلمان)که آورده شده موضوع انحصار جذب نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق دانشگاه‌های وابسته به آموزش و پرورش(دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی) که مکررا از جانب رهبری مورد تاکید قرار گرفته است را مشخصا زیر سوال برده و جای تامل و بازنگری مطلق دارد.
مسئله‌ی دوّم، مسئله‌ی جذب معلّم است؛ از کجا معلّم پیدا کنیم؟ چه جوری معلّم تربیت کنیم؟ به نظر من این دو دانشگاهی که شما دارید، بسیار چیزهای خوبی است. من سال ۹۷ در دانشگاه فرهنگیان همینها را گفتم. دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند اینها به وجود آمده. باید این جور باشد که حتّی یک معلّم از غیر این مسیر وارد آموزش پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی را جوری ظرفیّت‌سازی کنیم و جوری سازماندهی کنیم که همه‌ی معلّمین به قدر کفایت بیایند از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش [بشوند]. حتّی دوره‌های کوتاه‌مدّتی که حالا برنامه‌ریزی شده و دوره‌هایی که وجود دارد، مثلاً یک‌ساله و مانند اینها هم در سایه و در ضمن و با مسئولیّت این دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی باشد؛ این کار بسیار لازمی است. خب، پس یک نکته این شد که مسیر عبور معلّم و ورودش به آموزش پرورش صرفاً از اینجا باشد. حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم این طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که مثلاً یک جمعی، یک وقت بی‌حساب به شکل برف‌انباری، همین جوری وارد آموزش پرورش بشوند؛ این جوری مصلحت نیست. هر کاری انجام میگیرد، ورودی معلّمین [باید] از طریق این دو دانشگاه باشد.(بیانات رهبری 11/06/1399)
متاسفانه عدم همخوانی این بیانات با سیاست‌های اتخاذ شده مسئولین در مصوبه اخیر هیئت وزیران پیرامون تامین نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد باقی دانشگاه‌ها که در تاریخ 24/01/1404 توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شده است نیز مشاهده می‌شود.
• تمامی صاحب نظران تعلیم و تربیت متعهد و پایبند به اصول و افق‌های انقلاب اسلامی بر این باور هستند که اگر بناست مدرسه در نظام حکمروایی کشور جایگاه خویش را پیدا کند و حاکمیتی بودن نظام آموزشی ارجعیت یابد می‌بایست آن را در کیفیت بخشی به مدارس دولتی جویا شویم؛ در حالی در این نسخه ترمیمی در راهکار 6-27-( تقويت و گسترش مدارس غيردولتي با اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات موجود، تسهيل در تأسيس و حمايت از فعاليت‌هاي تربیتی آنان، با حفظ كاركردهاي سياست‌گذاري و نظارتي نظام تربیت رسمی و عمومی) با دم زدن از تقویت و گسترش مدارس غیر دولتی و حمایت و تسهیل در تاسیس آنان می‌توان مغایرت با منطق احیای استضعاف جمهوری اسلامی و توسعه نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم را مشاهده نمود.
• نظام پرداخت و تشویق مدارس در افق عدالت آموزشی بر اساس میزان نیاز و بهره‌وری در تکاپوی استعدادیابی خلاصه خواهد شد و متاسفانه در سالیان اخیر مدارس برخوردار، پرمنفعت تر و مدارس مستضعفف، محروم تر می‌شدند. امروز با آوردن این راهکار که بر اساس بهره وری منابع (مالی و اقتصادی) میزان تشویق تعیین گردد که بروز و ظهور آن در راهکار عملیاتی6-22- (طراحي و اجراي نظام تشويق و پاداش مالي بر اساس میزان بهره‌وري منابع در عملکرد مدرسه)مشاهده می‌گردد؛ اندیشه و خواست مقام معظم رهبری را پیرامون احقاق کلان مسئله عدالت در نظام تعلیم و تربیت زیر سوال خواهد رفت.
اینها بخشی از نکات و نقدها پیرامون نسخه ترمیمی سند تحول بنیادین بوده‌است که نشان دهنده عدم توجه به مبانی پایه‌ای تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و پیاده سازی فرامین رهبری در آن می‌باشد.
به همین جهت شایان ذکر است ارتباط مستمر بدنه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در تناسب آن شورای عالی آموزش و پرورش با کارشناسان متعهد و متخصص می‌تواند به معنی واقعی کلمه ترمیم تحول را رقم بزند و با درنظر گرفتن رویکرد فعلی ریاست محترم شورا مبنی بر تخصص گرایی انتظار می‌رود این مهم در اسرع وقت آغاز گردد؛ اما پیش نیاز آن لغو و توقف فوری فرآیند تصویب و بررسی این نسخه بوده تا بازنگری و اصلاح درآن انجام گردد.