به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، سرویس اقتصاد آموزش و پرورش؛ مبینا ستاری، عنایت و توجه روزافزون به نوع و گسترش آموزش، ضرورتی انکار ناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع تغییرات در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی جوامع می‌باشد. از سویی غفلت از نظام آموزش و پرورش، مشکلات عدیده‌ای را فرا راه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ایجاد خواهد نمود.
از جمله چالش‌های مهم نظام آموزش و پرورش جامعه ما، عدم اقدامی اصولی و تدبیرگرانه نسبت به اقتصاد آموزش و پرورش و همچنین نبود کارشناسان در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش در میان جمع کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت باعث شکل گرفتن اقتصاد مریض آموزش وپرورش شده و به اعتقاد برخی از کارشناسان، این چالش، چوب لای چرخ تحول نظام آموزش وپرورش گذاشته است که اساسا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تحول در آموزش و پرورش نیاز به اقتصاد قوی دارد یا اراده و نگاهی تحولی؟
اعتقادی که در دوره‌های گذشته خیلی مورد توجه قرار نگرفته و زمینه ایجاد چالش‌ها و مشکلاتی را در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش فراهم آورده است. برخی از کارشناسان نیز ریشه‌های این اقتصاد بیمار را در پی بی‌توجهی مسئولین و دولت‌ها نسبت به راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌دانند که بعد از ۱۲ سال خاک خوردن، تلاش‌هایی برای احیای آن، توسط وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است.
ضرورت طرح مباحث اقتصادی در آموزش و پرورش در پیاده‌سازی طرح نظام توسعه مشارکت‌ها
منصور مجاوری، کارشناس حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با پانا درباره ضرورت طرح مباحث اقتصادی در آموزش و پرورش میگوید: «با توجه به اینکه برای انجام اجرای هر فعالیت صنعتی، کشاورزی و آموزشی و تربیتی نیاز به یک مبنای اقتصادی ضروری است، آموزش و پرورش نیز به دلیل فعالیت‌های زیادی که دارد نیاز به منابعی از بُعد مالی و سرمایه‌گذاری‌های متنوع اجتماعی و اقتصادی دارد. تأمین منابع برای آموزش و پرورش تعریف‌های مختلفی دارد که این منابع می‌تواند در همه ابعاد مالی،انسانی،فکری،مشارکت و مسئولیت‌های اجتماعی باشد.»
وی معتقد است: «در تمام دنیا بودجه آموزش و پرورش از منابع دولتی و بخشی هم از صنایع و مشارکت با سایر بخش‌های دولتی، خصوصی، سمن‌ها و مردم تأمین می‌شود. در کشور ما علاوه بر منابع دولتی، از طریق توسعه مشارکت‌های سازمانی، مردمی، توسعه مدارس غیردولتی و هزینه‌هایی که خانواده‌ها به دوش گرفته‌اند منابع مالی تأمین می‌شود. متأسفانه بودجه آموزشی (در حد نیاز واقعی) مغفول واقع شده است. بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را خانواده‌ها در کنار آموزش و پرورش برای اجرای بهتر فرآیند آموزش و پرورش برعهده گرفته‌اند. هرچند این کمک‌ها ازنظر قوانین اجباری نیست و به‌صورت اختیاری بوده اما ممکن است نارضایتی‌های مردمی نیز داشته باشد.»
مجاوری میگوید:« همه ساله آموزش و پرورش دچار برخی کسری‌هایی در بخش بودجه است. این کسری به دلیل برخی از موارد قانونی بوده که در حین سال جاری یا سال‌های اجرایی اتفاق می‌افتد و عمدتاً خارج از کنترل آموزش و پرورش است،.»
چرا آموزش و پرورش ذیل قانون خدمات کشوری تعریف می‌شود؟
برخی از کارشناسان نیز، ریشه برخی از این چالش‌های اقتصادی را، تعریف آموزش و پرورش ذیل قانون خدمات کشوری می‌دانند.
در این زمینه، سید محمد بطحایی وزیر اسبق آموزش و پرورش میگوید: عواملی بر مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش تاثیرگذار هستند که یک عامل همواره به صورت پنهانی آسیب وارد کرده است. مسئله اینجاست که دولتمردان ما قلبا باور نکرده‌اند که ماهیت کار آموزش و پرورش با دستگاه‌های دیگر متفاوت است. قانون خدمات کشوری برای همه از جمله آموزش و پرورش جاری و صادق است؛ این درصورتی است که ماهیت کار معلم با سایر کار‌های اجرایی تفاوت دارد. نظام استخدام، به کارگیری و… باید با سایر ارگان‌ها متفاوت باشد. متاسفانه اینگونه مسائل باعث شده است که برای هرگونه تصمیم گیری درمورد آموزش و پرورش با مشکل‌های فراوانی مواجه شویم.
وزیر سابق وزارت آموزش و پرورش میگوید: ما اگر نتوانیم نظام منابع خاص برای این دستگاه داشته باشیم، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. باعث تاسف است که مشکلات کنونی آموزش و پرورش همان مشکلات ۴۰ سال پیش است و ما نتوانسته‌ایم آن را حل کنیم. بعضا کسانی هستند که تجربه کافی در آموزش و پرورش ندارند و با انجام مطالعات تطبیقی راهکار‌هایی ارائه می‌دهند، اما مسئله اینجاست که ما در ایران یک نظام ارزشی داریم و باید متناسب با کشور خود به حل مسئله بپردازیم.
راهکار ۲۰ سند تحول و مدیریت بهینه منابع و مصارف
مجاوری در ادامه با اشاره به راهکار ۲۰ سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش که به موضوع تخصیص و تنوع‌بخشی منابع مالی می‌پردازد، معتقد است: «این راهکار وزارت آموزش و پرورش را موظف به مدیریت بهینه منابع و مصارف کرده است. وقتی صحبت از اقتصاد آموزش و پرورش می‌شود به این معنی نیست که فقط درآمدزایی کنیم بلکه باید از منابعی که داریم مانند منابع مالی و انسانی و فیزیکی استفاده بهینه داشته و در بسیاری از موارد کاهش هزینه داشته باشیم.»
او میگوید: «درواقع راهکار ۲۰ سند تحول بنیادین وقتی صحبت از تخصیص و تنوع‌بخشی منابع مالی دارد در کنار آن صحبت از مدیریت مصرف متناسب با نیازهای کمی و کیفی نظام تعلیم و تربیت هم دارد. وقتی می‌گوییم تنوع‌بخشی منابع درآمدی قاعدتاً طبق قانون و ضوابطی که در کشور وجود دارد برخی از موارد درآمدی را می‌توانیم احصا کنیم. این منابع درآمدی تعریف شده در قانون است. چیزی نیست که ما امروز به‌روزرسانی کنیم، فقط به دلایل مختلف در طول زمان مغفول مانده است. دستگاه‌ها و سازمان‌ها و بخش‌هایی که موظف به همکاری بودند سهل‌انگاری کردند و لذا دستگاه‌های نظارتی باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند و این درآمدها را رصد کنند.»
مجاوری با دسته‌بندی درآمدهای آموزش و پرورش ادامه می‌دهد: «اولین دسته از درآمدهای آموزش و پرورش شامل درآمدهای مصرح در قانون است که همه ساله در قانون بودجه می‌آید، مانند درآمد اجاره فضا و فروش ماشین‌آلات و درآمدهای آموزشگاه‌های آزاد و غیره. دوم برخی درآمدها؛ مانند قانون شوراها، قوانین دائمی برای یک‌بار و به‌صورت جامع قانون مصوب آمده است و این به‌صورت دائم است.»
کارشناس مسائل آموزش و پرورش در ادامه به بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش اشاره می‌کند (شهرداری‌ها باید درصدی از عوارض صدور پروانه ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، و نوسازی خود را به آموزش و پرورش پرداخت کنند.) و میگوید: شهرداری موظف است این درآمدها را بر اساس مفاد قانونی کسب و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد. متأسفانه این درآمدها به هر دلیلی به‌خوبی جذب نشده و در اختیار آموزش و پرورش قرار نگرفته است هر چند برخی از استان‌ها فعالیت‌های خوبی در این مورد داشته‌اند و حتی در سال‌هایی برخی تبصره‌ها و مفاد حذف و یا کمرنگ گردیده است که یک ظلم به فضای آموزشی موردنیاز بوده است که قطعاً از طریق نظام جامع توسعه مشارکت‌های برای آموزش و پرورش می‌تواند به افزایش بهره‌وری وکارائی سازمانی منجر شود.»
وی تاکید دارد: «منابع درآمدی تنها به منابع مالی یا پولی اختصاص داده نمی‌شود. وقتی از یک فضای آموزشی و تربیتی استفاده بهینه می‌کنیم یعنی تعداد دانش‌آموز و افراد بیشتری را به فضاهای آموزشی و ورزشی و آزمایشگاهی و غیره سوق دهیم، یعنی استفاده بهینه و بیشتر و مناسب‌تری داشته‌ایم. سرانه‌ای که اختصاص داده‌ایم به دانش‌آموزان بیشتری می‌رسد. ما این را هم به‌عنوان درآمد حساب می‌کنیم. پس در یکجا منابع درآمدی آموزش و پرورش می‌شود کسب منابع مالی و در جای دیگر ارائه خدمات مفیدتر و بیشتر است.»
بودجه آموزش و پرورش فقط کفاف دستمزدها را می‌دهد
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به عملکرد بودجه وزارت آموزش و پرورش در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲ پرداخته است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تا آبان ۱۴۰۲ تنها ۶۷٫۵ درصد از اعتبارات هزینه‌ای آموزش و پرورش که در قانون بودجه این سال تصویب شده بود، محقق شده است که به گزارش این مرکز ۹۰ درصد آن صرف حقوق و دستمزد شده است. همچنین اعتبارات سرمایه‌ای نیز که باید صرف توسعه فضاهای آموزشی شود تنها به میزان ۲۵ درصد محقق شده است. بنابراین عمده بودجه ۱۴۰۲ در هشت ماهه نخست سال برای دستمزد کارکنان خرج شده و بودجه چندانی برای توسعه آموزشی باقی نمانده است. در این گزارش به بررسی میزان تحقق بودجه وزارت آموزش و پرورش در هشت ماه نخست سال جاری پرداخته شده است.
حدود ۹۰ درصد بودجه آموزش و پرورش صرف دستمزد کارکنان
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش در بودجه ۱۴۰۲ یعنی همان هزینه‌های جاری و روزمره آن در بودجه برابر با ۱۹۴ هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان به این وزارتخانه ابلاغ شده بود که تا به حال ۶۷٫۵ درصد این اعتبار معادل با ۱۳۱ هزار و ۸۲ میلیارد تومان محقق شده است. این میزان تحقق در کل مثبت است، زیرا بیش از میزان برنامه‌ریزی‌شده تحقق در هشت‌ماهه نخست است. به عبارت دیگر از بودجه تخصیص‌یافته در کل سال ۱۲۹ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان آن مربوط به هشت ماهه نخست بود اما تا پایان آبان بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان به این وزارتخانه تخصیص داده شده است.
با این حال نکته قابل توجه این است که ۹۰٫۱ درصد از بودجه تحقق‌یافته آموزش و پروش برابر با ۱۱۸ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان صرف حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان آن شده است. به عبارت دیگر بررسی درصد تحقق ردیف‌های بودجه آموزش و پرورش به تفکیک نشان می‌دهد به اکثر موارد کمتر از حد انتظار هشت‌ماهه بودجه تخصیص داده است و تحقق بالاتر از انتظار بودجه کل این وزارتخانه مربوط به تخصیص بیش از حد بودجه به ادارات استانی است که آن هم صرف حقوق و دستمزد شده است.
ایجاد شورای عالی اقتصادی آموزش و پرورش زیر نظر رئیس جمهور
برخی دیگر از کارشناسان نیز با بیان اینکه مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش لاینحل نیست، پیشنهاد شکل گیری شورا یا جمعی اقتصادی برای برون‌رفت از وضع فعلی را مطرح می‌کنند که در این زمینه، محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش، ایجاد شورای عالی اقتصادی آموزش و پرورش زیر نظر رئیس جمهور را راهکاری برای برون رفت از این چالش مطرح کرده بود.
فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش، چند سال اخیر در بیان «مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های آموزش و پرورش» اظهار کرده بود: معضل مهم و ناراحت کننده امروز در آموزش و پرورش، کاهش یافتن انگیزه معلمان است که بیش از هر چیز به مسائل معیشتی آنها مربوط است.
او عنوان کرده بود: اهمیت ندادن و اولویت نبودن آموزش و پرورش کم و بیش در تمام دولت‌ها وجود داشته است و مسئولان به این جایگاه خطیر آن‌گونه که امام(ره) و رهبری انتظار داشته و دارند، توجه نکرده‌اند.
فرشیدی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی معلمان ریشه در کمبود بودجه همیشگی آموزش و پرورش دارد، تاکید کرده بود: یکی از دلایل کسری بودجه در این وزارتخانه این است که مسئولان همواره به محصولات فیزیکی و ملموس توجه دارند و تولید انسان که یک سرمایه اجتماعی است برای آنها اهمیت چندانی ندارد.
یکی از علل کسری بودجه آموزش و پرورش تخصیص بودجه در دولت‌ها با لابی‌گری است
وزیر اسبق آموزش و پرورش تصریح دارد: یکی دیگر از دلایل کسری بودجه آموزش و پرورش، وجود لابی‌گری در دولت‌ها برای تخصیص بودجه است مثل افزایش بودجه وزارت بهداشت به دلیل رفاقت وزیر بهداشت با رئیس جمهور که در دولت یازدهم شاهد آن بودیم.
وی در ادامه اضافه می‌کند: دلیل دیگر در کسری همیشگی بودجه در این وزارتخانه این است که سایر اقشار، زبان گویایی برای دفاع دارند و فرهنگیان به دلیل شخصیت و شأن خود کمتر به دنبال اعتراضات معیشتی می‌روند.
فرشیدی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش لاینحل نیست، میگوید: یک راهکار برای برون‌رفت از این وضع، ایجاد شورای عالی اقتصادی آموزش و پرورش با حضور وزرا و صاحب نظران اقتصادی زیر نظر رئیس جمهور برای حل مشکلات این وزارتخانه است.
استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها برای حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش
وزیر اسبق آموزش و پرورش ادامه می‌دهد: راهکار دوم استفاده از ظرفیت‌های داخلی آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها برای درآمدزایی است؛ با این تبصره که اگر نفع اقتصادی وجود داشته باشد معلمان برای استفاده از آن در اولویت باشند و برای آموزش و پرورش منابع جدید درآمدزایی تعریف شود.
وی با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش از عهده یک وزیر برنمی‌آید، عنوان می‌کند: مجلس و سایر دستگاه‌ها باید با اراده‌ای ملی به کمک این وزارتخانه بشتابند.
علاوه بر آنچه گفته شد، برای گذر از این اقتصاد بیمار می‌بایست به فکر راه‌های کوتاه مدت و نگاهی بلند مدت برای جبران کسری و رشد قابل توجه بودجه آموزش و پرورش باشیم.
