به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، کارگروه سند تحول، زهرا کارگر؛ اخیرا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پس از گذشت ۱۳ سال مورد بررسی مجدد و ترمیم قرار گرفته است. میثاق شمسینی، معلم و جانشین مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار رستا، از نقدهای وارد به نسخه ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سخن می‌گوید.
شمسینی توضیحات خود را اینگونه آغاز کرد: در رابطه با نسخه ترمیمی سند چند نکته وجود دارد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ما را به بازبینی و ترمیم هر پنج سال یک‌بار این سند بالادستی مکلف کرده بود. باید این امر به واسطه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش و در نهایت با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرانجام برسد، اما سیزده سالی می‌شود که این موضوع مسکوت مانده و کسی برای این موضوع کاری نکرده است. رهبر انقلاب مکررا روی این موضوع تاکید داشتند و این تلنگرها تا آن‌جا ادامه پیدا کرد که بالاخره باعث رقم خوردن این اتفاق خوب، یعنی منتشر شدن نسخه‌ی ترمیم‌یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شد. انتشار این سند آن هم پیش از تصویب، نشان‌دهنده‌ی اهمیت دادن به نظرات و پیشنهادها بود که به‌هرحال حرکت رو به جلویی محسوب می‌شد.
محتوای سند باید شفاف شود
شمسینی درخصوص نقدهای وارد به نسخه ترمیمی سند تحول گفت: ما باید بررسی کنیم که نسخه‌ی ترمیم‌یافته چه مقدار متناسب با اقتضائات امروز، نیاز حال حاضر را برطرف می‌کند؟ و تا چه اندازه برای ایجاد تحول نظام آموزشی ظرفیت‌سازی می‌کند؟ چند اشکال به این نسخه‌ی ترمیمی وارد است که هم از جهت رویکرد و نگاه حاکم و هم از برخی جهات دیگر، نشان‌دهنده‌ی آن است که این نسخه‌ی ترمیم‌یافته نتوانسته تکلیف خود را در گلوگاه‌های نظام تعلیم و تربیت مشخص کند.
وی ادامه داد: با عنایت به ویژگی‌های جهان‌بینی انقلابی باید گفت سند نسبت به اقتضائات موجود عقب مانده است. مثلاً آن زمان چیزی به اسم مجازی‌سازی آموزش به این شکل وجود نداشت؛ در حالی که پس از همه‌گیری کرونا، شاهد شکل‌گیری یک حکمرانی مجازی هستیم. مسئله‌ی مجازی‌سازی خیلی بزرگ‌تر از این است که فقط از استفاده‌ی دانش‌آموز در خانه و مدرسه از تلفن همراه صحبت کنیم. یعنی در بعضی جملات و عبارت‌ها از کلماتی مانند هوش مصنوعی استفاده کرده و این حس ایجاد می‌شود که خیلی تصنعی است. در آینده که بتوانیم خطر حاکمیت‌زدایی از آموزش و پرورش و مجازی‌سازی را از بین ببریم و نگاهی جدی به این قضیه وجود ندارد که ما با چه سیاستی می‌خواهیم این فضا را مدیریت کنیم و خطر حاکمیت‌زدایی از آموزش و پرورش و مجازی‌سازی را از بین ببریم.
مسئله‌ی دیگری که به گزاره‌ی دور ماندن سند از اقتضائات روز اشاره می‌کند، این است که ما واقعاً با چالش و بحران کمبود معلم روبرو هستیم. سند حداقل تا ده سال آینده باید در این موضوع اعمال سیاست می‌کرد، حرفی را می‌زد، نکته‌ای را می‌گفت که موضوع شفاف باشد که در سال‌های آینده، سیاست جذب به چه شکل باشد که دچار مشکل نشویم. اما انگار ما در فضای عادی نسبت به تربیت معلم هستیم که سند اینگونه به موضوع پرداخته است.
جانشین مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان درباره رویکرد کلی سند ترمیم‌یافته اعلام کرد: در رویکرد کلی سند چند نکته وجود دارد. یک این‌که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، در واقع سند تحول «انقلاب اسلامی» است و باید بیشترین تناسب را با جهان‌بینی انقلاب اسلامی داشته باشد؛ اما آن‌چه دوباره در این سند مشاهده می‌شود، کلی‌گویی و نپرداختن به مصادیق است.
با خواندن سند متوجه نمی‌شویم در نقاطی که هدف اصلی انقلاب در آن زمینه‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کند، مثل مسئله‌ی عدالت، نگاه به معلم و تربیت معلم و یا حاکمیتی بودن آموزش حرف حساب سند چیست؟ کدام طرف را می‌گیرد؟ این نقدی است که می‌تواند نسبت به رویکرد کلی سند وجود داشته باشد.
جای خالی نظرات نخبگان و فعالین تعلیم و تربیت
شمسینی در ادامه به بیان نکاتی از نسخه ترمیم‌یافته و ارائه نظرات صاحب‌نظران در نسخه جدید سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پرداخت و گفت: نکته‌ی دیگری که در رابطه با نسخه‌ی فعلی سند وجود دارد، این است که نتوانسته از ظرفیت گفتمان‌سازی که سندنویسی می‌توانست برای ما ایجاد کند، استفاده کند؛ علی‌رغم این‌که انتشار نسخه‌ی پیش‌نویس سند، اقدام روبه‌جلویی به حساب می‌آید، ولی باز برای رسیدن به همین نسخه‌ی پیش‌نویس، جمع زیادی از بدنه‌ی نخبگان آموزش و پرورش و دغدغه‌مندان این حوزه، از این فرایند بی‌اطلاع بودند و چیزی از این جریان نمی‌دانستند.
در این فرایند و حتی بعد از این‌ها، بوی این به مشام می‌رسد که گویی هنوز رد پای افرادی که مسببین وضع موجود آموزش و پرورش هستند، در نگارش این سند دیده می‌شود.
به نظرم از دل افرادی که در حال حاضر، تحت عنوان کمیته‌های مختلف به دنبال بررسی سند از جهات مختلف هستند، سند درنمی‌آید. در حال حاضر در این باره نظرخواهی شده است؛ لکن حرف من این است که آیا ما برای نگارش سند و در نهایت رسیدن به همین نسخه‌ی پیش‌نویس، به این‌که بتوانیم یک بدنه را با این موضوع درگیر کنیم، نیاز نداریم؟! پس از این مرحله هم آیا برای پذیرش نظرها و نکته‌ها نباید آغوشی باز داشته باشیم؟
نسخه ترمیم‌یافته سند، راه‌حل مسائل یا راه‌گشای تناقضات؟
جانشین مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: از انتقادات جدی وارد به نسخه ترمیم‌یافته و تناقضات آن صحبت کرد و گفت: ما به دفعات سعی کردیم با دبیر شورای عالی آموزش و پرورش ارتباط بگیریم، اما گویا ایشان جدیت لازم را برای این موضوع که ارتباط با جریان دانشجویی است، ندارند. اگرچه نکته‌ها و نظرات ما که به صورت یک تحلیل مکتوب درآمده است، تقدیم کرده‌ایم؛ لکن لازمه‌ی آن، یک گفتوگوی دوطرفه است که باید برای این موضوع فرصتی قرار بدهند.
وی تاکید کرد: جدای از این موضوع و در کنار انتقادات دیگری که می‌توان به آن پرداخت، نقد و نکته‌ی جدی‌تری وارد است و آن هم این است که بندها و بخش‌هایی، به‌ویژه در قسمت راهکارهای این نسخه وجود دارد که دچار تناقضاتی جدی مابین منویات رهبری و سیاست‌های نظام است.
برای مثال عرض می‌کنم که سیاست نظام بر این است که ما به درجه‌ای برسیم که تنها مسیر جذب و تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی باشد و در کنار این، به سمتی برویم که دانشگاه فرهنگیان، توسعه‌ی کمّی و کیفی داشته باشد تا بتواند این بار را به دوش بکشد. اما در قسمتی از نسخه ترمیمی که درباره‌ی تربیت معلم صحبت می‌شود، نه تنها نسبت به این موضوع اشاره‌ای وجود ندارد؛ یعنی نسبت به این‌که دانشگاه فرهنگیان توسعه‌ی کمی و کیفی پیدا کند، یا این‌که به سمت سیاست‌هایی برود که به مرور، در زمان اوج وجود کمبود معلم، به تنها مسیر جذب معلمی برسد این‌ها را که نمی‌گوید هیچ- برخلاف آن، به مسیرهای تنوع‌بخشی مسیر جذب معلمی مانند مشارکت دانشگاه‌های دیگر، حوزه علمیه و این‌ها صحبت می‌کند. انگار که یک دهن‌کجی به سیاست‌های نظام و تاکیدات جدی حضرت آقا نسبت به دانشگاه فرهنگیان نشان داده می‌شود. و این دیدگاه نباید وجود داشته باشد.
شمسینی افزود: نمونه‌ی دیگر در خصوص مدارس دولتی و غیردولتی است. آن‌چیزی که از سیاست‌های کلی نظام به نظر می‌آید، این است که ما بتوانیم به توسعه‌ی مدارس دولتی حرکت کنیم و مدیریت مدارس غیردولتی را در دستور کار قرار دهیم. اما چیزی که در نسخه‌ی ترمیمی مشهود است این است که هرجا از لفظ مدرسه‌ی دولتی استفاده شده، از لفظ مدرسه‌ی غیر دولتی هم استفاده شده است. و انگار در بهترین حالت، به این‌دو به صورت برابر توجه داشته است. حتی در بعضی مواقع به نظر می‌رسد که نگاه‌ها بیش‌تر به مدارس غیر دولتی است.
مثلاً در یک بند از این سند اشاره می‌شود که ما باید به مدارس غیر دولتی، از طریق حمایت از فعالیت‌های تربیتی و تسهیل در احداث این‌ها یاری برسانیم. گویی سیاست نظام بر این است که مدارس غیر دولتی را افزایش و گسترش دهد. شاید این نیاز وجود داشت که جدی‌تر به مسئله‌ی تقویت و توسعه‌ی مدارس دولتی، پرداخته می‌شد. و هم‌چنین حرف جدی نقطه‌زن و تیز ما را نسبت به مدارس غیر دولتی مشخص می‌کرد، که البته این کار را نکرده است.
سیاست‌های سندی که بازتاب‌دهنده‌ی آینده‌ی ماست، نباید به نحوی تنظیم شود که در جهت خلاف آن‌چه که باید حرکت کند، قرار بگیرد؛ دقیقاً مانند مثال دانشگاه فرهنگیان. الان ممکن است بگوییم ما کمبود معلم داریم و به این سبک معلم تامین می‌کنیم. این حرف است؟! اگر ما کمبود معلم داریم، باید سیاست‌ها را به سبکی طراحی کنیم که در آینده به سمتی برود که دانشگاه فرهنگیان محل تامین باشد. اگر امروز دچار کمبود معلم شده‌ایم، سیاست‌ها را به گونه‌ای تدارک نبینیم که در آینده خبری از دانشگاه فرهنگیان نباشد. مسئله این است؛ سند باید بازتاب یک افق پیش رو برای ما باشد.
جانشین مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: تناقض دیگری که خیلی جدی است، استفاده‌ی زیاد از الفاظی شبیه الفاظ «بهره‌وری» است که رنگ و بوی اقتصادی به مسئله‌ی تعلیم و تربیت می‌دهد و نگاهی مصرفی به این حیطه دارد. مثلاً یک‌جا آمده است که ما باید به مدارس پاداش بدهیم و مدارس را بر اساس بهره‌وری در منابع تشویق کنیم. از این چه می‌شود برداشت کرد؟
دم‌دستی‌ترین چیزی که می‌شود برداشت کرد، این است که هرکه دانش‌آموز ارزان‌تر تربیت کند، از جانب ما تشویق می‌شود. و ما با مدارس به سمت تربیت ارزان دانش‌آموز پیش می‌رویم، آنها را ارزیابی می‌کنیم و به قولی از این رقابت استفاده می‌کنیم. کجای فضای سیاست‌ورزی عمومی ما حرف از این است که ما باید به این شکل دانش‌آموز تربیت کنیم؟
شما هر جا را که نگاه کنید؛ چه در قانون اساسی، چه در منویات رهبری، همیشه اصرار بر این است که آموزش و پرورش دستگاه عمومی باشد. اصرار بر این است که آموزش و پرورش عدالت داشته باشد؛ عدالت‌گستر بودن یعنی نباید شاهد طبقاتی شدن آموزش باشیم. در همین دیدار اخیر معنایی که درباره عدالت گفتند این بود که آن طوری باشد که مساوات در بهره‌برداری وجود داشته باشد.
آیا ما با این سیاست، به سمت عدالت‌محور شدن و مساوات در بهره‌برداری از منابع برای استفاده‌ی مخاطب -که دانش آموز و خانواده است- حرکت می‌کنیم؟ یا نه، مدارس را در یک رقابت بازاری قرار می‌دهیم. و خوب نمی‌دانم چه نگاهی پشت این موضوع وجود دارد؟! حالا هر نگاهی که هست، نگاه سرمایه به آموزش و پرورش قطعاً نیست.
وی ادامه داد: یکی از تناقض‌های دیگری که وجود دارد این است که اگر قرار است سند، سندی تحولی باشد، ما باید تکلیف خودمان را با سند تحولی انقلاب اسلامی، با شاخص‌های بین‌المللی مشخص کنیم. در چند بخش از این نسخه ترمیمی می‌بینیم که اشاراتی وجود دارد مبنی بر افزایش به روز بودن نظام آموزشی با شاخص‌های بین‌المللی. همین است که باید به آن بسیار توجه داشت.
شمسینی تاکید کرد: تناقض بعدی، خطری است که با دیدن رد پای موضوع حاکمیت‌زدایی از مسئله‌ی تعلیم و تربیت و پته‌ای‌سازی آموزشی به چشم می‌خورد و از انتخاب آگاهانه‌ی خانواده صحبت می‌کند. از این نکته چه منظوری می‌توان برداشت کرد؟
سند نباید آن‌قدر تفسیرپذیر باشد. گزاره‌های مختلف تفسیرپذیری مشهود است و این‌طور به نظر می‌آید که گویی از این انتخاب‌های آگاهانه می‌توان استفاده‌های خطرناک کرد. و سپس دقیقاً در دام پته‌سازی بیندازد و خطری جدی را برای حاکمیت‌زدایی صورت ببندد.
حالا که دسته‌ای از تناقض‌ها در سند وجود دارد، چیزی که مهم است این است که باید سند تکلیف خودش را فارغ از نسخه‌ی ترمیم، در کلیات و ظواهر -که بهتر شده است یا نه- یا تکلیف خودش را با بعضی مسائل گلوگاهی مشخص کند. اگر مشخص کند، معلوم می‌شود که این سند نتوانسته بگوید موافق با چه کسانی است. به نظر بنده، سند حاضر در خیلی از جهات، خواسته است همه‌ی جوانب را رعایت کند؛ که این با ذات تحول در تضاد است. یعنی شما وقتی به دنبال تحول هستید، قطعاً یک عده مخالف با شما وجود دارند. سند تحول باید مشخص کند که با معارضان سیاست‌های کلی چطور باید برخورد کرد. هم‌چنین در سیاست‌های موافق نظام باید به صورت حداکثری پیاده شود.
گفتمان‌سازی، راه حل مشکلات
وی در پایان درباره اقدامات انجام شده در راستای نقد به نسخه ترمیم‌یافته سند گفت:
ما گفت‌وگوهایی را در رابطه با نسخه‌ی ترمیم‌یافته داشته‌ایم و به یک تحلیل تقریباً مناسبی رسیده‌ایم و آن را هم منتشر کرده‌ایم و به دست بسیاری از مجموعه‌ها رسانده‌ایم.
ورود اصلی ما در آن‌جاست که به سمتی برویم تا کسانی که نگارنده‌ی سند هستند، فرصتی را برای مجموعه‌های مختلف ایجاد کنند تا بتوانند ورود کنند، رفت و برگشت داشته باشند، و نظراتشان را بدون واسطه بگویند، تا آن‌چه که به صلاح نظام و تعلیم و تربیت است، اتفاق بیفتد. این‌طور نباشد که با عجله و بدون تامل، شاهد به تصویب رسیدن سند باشیم. حالا که سیزده سال انتظار کشیده‌ایم، اگر قرار باشد ترمیم به شکلی رقم بخورد که حاوی تناقض‌هایی در سیاست‌های نظام باشد، به نظر بنده صبر بیش‌تر و استفاده از ظرفیت‌های دیگر برای این‌که به پختگی لازم برسد، لازم و ضروری است.
