به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، سرویس اقتصاد آموزش و پرورش، آمنه شیروانی‌پور: رتبهبندی معلمان پس از ۱۰ سال رد و بدل میان دولت و مجلس در نهایت در روزهای آخر پاییز ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از سال‌ها در صورت تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون خواهد شد.
حجتالله بنیادی از پژوهشگران آموزش و پرورش است که در روزهای پرتلاطم و نگاه‌های حداقلی و حداکثری به رتبهبندی معلمان، افقی متفاوت را در گفتگو با خبرنگار رستا روایت کرده است.
رتبهبندی واقعی در وزارت علوم
رتبهبندی به این تکیه دارد که هر فردی که شایستگی بیشتری دارد به تناسب از مزایای بیشتری برخوردار شود.
رتبهبندی که در وزارت علوم انجام می‌شود به این صورت است که اساتید صاحبِ رتبه از امکانات بیشتری چون دریافت وام، سفر به خارج از کشور، اتاق ویژه در دانشگاه و… برخوردارند. در این رتبهبندی، تخصیص بسیاری از مزایا و امکانات بر اساس رتبه افراد اتفاق می‌افتد.
رتبه بندی اساتید دانشگاه‌ها در خیلی از مولفه‌ها تاثیرگذار است و افراد بر اساس رتبه‌ی خود در اولویت قرار می‌گیرند. در آموزش و پرورش هیچ امکاناتی برا اساس رتبه به معلمان داده نمیشود. مثلا فرصت مطالعاتی، اتاق شخصی، رایانه به معلمان داده نمیشود؛ در صورتی که بر مبنای رتبه باید به ۱۰ هزار معلم رایانه شخصی دهند یا اگر می‌خواهند ۱۰۰۰ معلم را به خارج از کشور بفرستند، معلمانی باید فرستاده شوند که رتبه‌ی بالاتری دارند.
در آموزش و پرورش امکانات مادی و معنوی به معلمان تخصیص داده نمیشود و رتبهبندی تنها به یک افزایش حقوق ناچیز و نامتناسب، منتهی می‌شود و در واقع رتبهبندی مصوب در مجلس یک نسخه‌ی جعلی از رتبهبندی است.
عدالت بیرونی و درونی، خواسته معلمان است
رتبهبندی برای اینکه اثربخش باشد باید دو مولفه داشته باشد؛ اول اینکه عدالت بیرونی را در بین دستگاه‌ها را برقرار کند؛ یعنی یک معلم باور کند که نسبت به همتا و فرد مشابه خود در خارج از آموزش و پرورش، دریافتی یکسانی دارد. دوم اینکه عدالت درونی را ایجاد کند؛ یعنی دو معلم فیزیک حس کنند آن که شایستگی بیشتری دارد، دریافتی‌اش نیز بیشتر است.
رتبهبندی باید این مولفه‌ها را محقق کند تا معلم احساس عدالت کند و نباید فراموش کرد که عدالت در نظام پرداخت است که موجب به ایجاد انگیزه در فرهنگیان می‌شود.
رتبهبندی کنونی تنها عدالت درونی را ایجاد می‌کند، اما مسئله معلمان ما عدالت بیرونی در نظام پرداخت‌ها است.
ترمیم حقوق به اسم رتبهبندی
معلم یا کارمند یا هر فرد شاغل دیگری که در تنگنا قرار می‌گیرد، آن تعهد سازمانی‌اش کاهش پیدا می‌کند و در نهایت اینگونه می‌شود که معلمان ما به رتبهبندی به این شکل نیز قانع می‌شوند. رتبهبندی کنونی تنها یک ترمیم حقوق است و باید یک ساز و کار علمی دقیق برای آن در نظر گرفته شود.
قرارداد اجرای رتبهبندی در سال۱۴۰۰ بر بادها بسته شده است
رتبهبندی معلمان در سال ۱۴۰۰ طبق پیش‌بینی‌ها اجرا نخواهد شد چرا که در بودجه ۱۴۰۰ برای رتبهبندی ۲۵هزار میلیارد تعیین کرده‌اند که نصف آن ۱۲ هزار میلیارد می‌شود و برای شش ماهه‌ی دوم سال اعمال می‌شود و در بودجه ۱۴۰۱ نیز همان ۲۵ هزر میلیارد را تعیین کرده‌اند. این منطقی نیست، چرا که در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ افزایش حقوق و افزایش رتبه را خواهیم داشت و از آن طرف سقف بازنشستگی در آموزش و پرورش دو سال افزایش پیدا کرده است، بنابراین خروجی آموزش و پرورش بسیار اندک خواهد بود و از آن طرف ۲۵هزار معلم وارد آموزش و پرورش می‌شوند، این‌ها همگی اعتبار رتبهبندی را افزایش می‌دهند.
بنابراین اگر در سال ۱۴۰۰ اعتبار ۲۵ هزار میلیاردی برای رتبهبندی معلمان تخصیص داده شده است در ۱۴۰۱ این مبلغ جواب نخواهد داد.
تدوین آیین‌نامه اجرایی رتبهبندی، واجبی که اکنون ممکن نیست
لازمه رتبهبندی تدوین یک آیین نامه اجرایی است، اما نباید امیدوار به این اتفاق بود چرا که رتبهبندی ۱۰ سال فقط تصویب آن در مجلس زمان برد و اکنون هم که مصوب شده است، برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان می‌رود و اگر در آنجا مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی برای آن مشکلی ایجاد نکند، دولت موظف است آیین اجرایی برای آن تدوین کند که زمان زیادی را خواهد برد.
انتهای پیام/
