به گزارش سرویس اقتصاد آموزش و پرورش پایگاه خبری تحلیلی رستا، فاطمه حکیمزاده:
آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی می‌باشد و در واقع، کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی در موارد بسیاری به چگونگی عملکرد نهاد تعلیم و تربیت بستگی دارد. آموزش و پرورش ما سالیان زیادی است که با کسری بودجه و کمبود نیروی انسانی دست و پنجه نرم میکند؛ به طوری‌که جمعیت بازنشستگان آموزش و پرورش تا سال ۱۴۰۶، به ۴۶۳,۲۷۲ نفر خواهد رسید که حدود ۷۱ درصد (۳۲۸,۴۲۶ نفر) از این تعداد قبل از سال ۱۴۰۲ بازنشسته خواهند شد.
همچنین سال‌هاست که بودجه آموزش و پرورش متناسب با دخل و خرج این وزارتخانه تعریف نمی‌شود و همین مسئله باعث شده است که وزارت آموزش و پرورش با وجود تخصیص ۱۰۰ یا حتی ۱۱۰ درصدی بودجه تعریف شده، هر سال را با کسری مواجه شود و متاسفانه در تلاش است این موارد را با طرحی به عنوان خرید خدمات آموزشی جبران کند و به نوعی می‌خواهد با برده‌داری نوین به بهره‌وری بودجه برسد.
مُسکِّنی به نام خرید خدمات
جذب معلمان از طریق قرارداد خرید خدمات آموزشی از اوایل دهه ۸۰ در آموزش و پرورش ایران انجام می‌شد. اما طرح خرید خدمات آموزشی از بخش‌های غیردولتی که برای اولین بار در لایحه بودجه سال ۹۲ مطرح شد، توسط مجلس شورای اسلامی رد شد، نهایتا در سال ۹۳ وزارت آموزش و پرورش با هدف جبران کمبود معلم، پیشنهادی مبنی بر استفاده از خرید خدمات آموزشی ارائه کرد که این پیشنهاد منجر به تصویب ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ شد و در آن به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد که «به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند».
بنابراین در طرح خرید خدمات آموزشی که از زمان وزارت علی اصغر فانی کلید خورد، مسئولان امر برای جبران کمبود معلم در برخی از مناطق کشور، مدارس دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند. در قالب این طرح، مدارس به همراه دانش‌آموزان به مؤسسه بخش خصوصی واگذار می‌شوند و در واقع به شکل همان مدارس غیردولتی و خاص می‌باشند؛ البته با این تفاوت که در مدارس خصوصی دانش‌آموزان شهریه زیادی را پرداخت می‌کنند و از محل این شهریه‌ها، امکانات آموزشی برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم می‌گردد و در طرح خرید خدمات، مانند مدارس غیردولتی دانش‌آموز پولی پرداخت نمی‌کند. به عبارتی، در این طرح، مبالغی پول از طرف وزارت آموزش و پرورش به فردی به عنوان کارفرما داده می‌شود و کارفرما هم مسئولیت تامین نیرو به تعداد مورد نیاز و بر اساس توافق را برعهده می‌گیرد؛ بنابراین معلمان مورد نیاز نیز توسط بخش خصوصی تامین و حقوق آن‌ها هم از طریق بخش خصوصی پرداخت می‌شود. اما گفتنی است که این معلمان دارای حداقل حقوق دریافتی در جامعه می‌باشند و دولت در برابر استخدام، بیمه و حق سنوات و… آن‌ها هیچ مسئولیتی ندارد!
معلمان خرید خدمت، با بدترین شرایط، همچنان پای‌کارند!
یکی از معلمان طرح خرید خدمات در استان سیستان و بلوچستان درباره‌ی وضعیت سال‌های خدمتش در گفت‌وگو با رستا می‌گوید: «من نیروی خرید خدمات سال ۹۴ هستم و در مقطع ابتدایی تدریس می‌کنم. در تمام این سال‌ها از جان و دل برای دانش‌آموزانم وقت گذاشته و خیلی از اوقات از جیب خودم برایشان هزینه کرده‌ام. هر روز کیلومترها راه را طی می‌کنم تا به محل خدمت خود برسم و حتی این شرایط در ایام کرونا هم برقرار بوده است. در مدرسه‌ی ما وضعیت سرمایشی و گرمایشی، اصلا خوب نیست و حتی ایمنی ساختمان مدرسه، پایین است ولی من به خاطر علاقه‌ای که به شغلم دارم و این‌که دلم برای شاگردان بی‌گناه و معصومم می‌سوزد، تمام این سختی‌ها را تحمل کرده و خواهم کرد».
این معلم خرید خدمت می‌گوید: «هربار وعده‌های دروغ می‌دهند که تبدیل وضعیت انجام خواهد شد و وضعیت اسفناک بیمه من و همکارانم که فقط ۱۵ روز در ماه است حل خواهد شد؛ اما نه تنها این قول‌ها محقق نمی‌شود، بلکه حقوق‌مان نیز با چندماه تأخیر پرداخت می‌شود و کف حقوق جامعه را دریافت می‌کنیم و امنیت شغلی نداریم».
آموزش و پرورش؛ بی‌سروصدا در مسیر خصوصی‌سازی
طرح خرید خدمات آموزشی در واقع نوعی تمرکززدایی اما به شیوه غلط است. این طرح، در مسیرخصوصی‌سازی درحال حرکت است؛ اگرچه مسئولان، حاضر به پذیرش این مسئله نیستند و این را سخن منتقدان این طرح می‌دانند، در هر حال رویکرد اصلی در طرح خرید خدمات آموزشی، این بود که در مناطق محروم از ظرفیت مدارس غیردولتی استفاده شود اما رفته رفته این طرح به سمتی پیش رفت که مدارس دولتی را به موسسان غیردولتی واگذارکند. بایستی یادآور شد که طـرح خریـد خدمات آموزشی از بخش خصوصی ذیل دیگر برنامه‌هایی است کـه یا دولت بـه دنبال کاهش تعهدات آموزشی خود بوده و یا به دنبال افزایش حیطه خدمات آموزشی غیردولتی و بخش خصوصی بوده است. در حالی که طرح خرید خدمات آموزشی مغایر با اصل ۳ و ۳۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه است.
طی سه سال اخیر و در زمات وزارت محسن حاجی میرزایی، اجرای طرح خرید خدمات و اختصاص بودجه به آن بیش از پیش، به چشم می‌خورد. هرچند که حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، پیش از تصدی وزارت آموزش و پرورش وعده داده بود که موضوع طرح خرید خدمات آموزشی را بازنگری خواهد کرد! او در این‌باره گفته بود: «بخش کوچکی از جبران کمبود معلم به صورت خرید خدمات انجام می‌شود که محل ایراد و نقدهای بسیاری است و باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنده احساس می‌کنم شاید این طرح در شرایطی موجب استثمار برخی از افراد شود و از استیصال آن‌ها استفاده شود. ما تلاشمان این است که این مسئله را بازنگری کرده و از آن‌ها به نحو مناسبی استفاده کنیم».
درحالی که اگر کمی در بودجه‌ی این سه سال دقیق شویم، به افزایش خصوصی‌سازی در امر حاکمیتی آموزش و پرورش پی می‌بریم.
در سال ۹۸ دولت به منظور کاهش هزینه‌های آموزش و پرورش، در لایحه بودجه، طرح «خرید خدمات آموزشی» را پیشنهاد داد که بر اساس آن سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان در قالب این طرح، آموزش‌شان به بخش‌های خصوصی واگذار شود.
رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس نیز از سیاست جدید دولت برای آموزش و پرورش پرده برداشت و تاکید کرد: «ما یعنی دولت، خدمات را گران به مردم می‌دهیم. ما برای هر دانش‌آموز به طور متوسط در سال آینده ۴ میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم. البته به طور متوسط. در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود».
گفتنی است بودجه خرید خدمات آموزشی در سال ۹۸ در مناطق کمتر برخوردار ۳۶۳ میلیارد تومان بوده است. در بودجه سال ۹۹ نیز خرید خدمات آموزشی به بیش از دو برابر افزایش یافت؛ قابل توجه است که سرانه طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۹۹ برای دانش آموزان دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم نظری از ۹۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و دارای رشد تقریبی ۲۲ درصدی بوده است.
در سال ۱۴۰۰ نیز بودجه خرید خدمات آموزشی ۹۴۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است و لازم به توضیح است که امسال آموزش و پرورش با کمبود ۱۹۷ هزار نیرو معلم مواجه بوده است و وزیر آموزش و پرورش، طی مصاحبه‌ای گفته که این کمبود از طریق نیروهای حق‌التدریسی آزاد و به کارگیری بازنشسته‌ها، سرباز معلم و خرید خدمات جبران شد.
بازتولید نابرابری با خرید خدمات آموزشی
رقیه فاضل، دکتری مدیریت آموزشی و فعال فرهنگی، در وبیناری با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پیرامون طرح خرید خدمات آموزشی گفت: «آغاز این مـدل طرح‌هـا از مناطق محروم جای بحث است. صدایی از محرومین در نمی‌آید و ایـن سـاکت بـودن آن‌ها برای ما خطرناک است؛ چون می‌دانیم کیفیت این نوع مدارس دارد پایین‌تر از کیفیت مدارس دولتی می‌شود. بـا این مدل حرکت که از مناطق محروم و مستضعف شروع می‌کنیم عملا به یک بازتولید نابرابری خواهیم رسید که معلمان موفق و باکیفیت‌مان را به مناطق مرفه می‌فرستیم امـا معلمان بی‌سابقه و باکیفیت کمتر را در مناطق محروم تحت این طرح جذب می‌کنیـم».
وی تصریح کرد: «اگرچه انکار نمی‌کنم در میان آن‌ها معلمان موفق و باانگیزه‌ای وجود دارند اما قضیه این است که چه اتفاقی افتاده است که ما به لحاظ ساختاری حاضـر شـدیم کـه مسـتضعفان خود که ولی نعمتان این انقلاب هستند را به دست یک طرح آزمایشی بسپاریم. مـن معتقدم محرومین از ایـن بابت بسیار ضربه خواهند خورد».
کدام مسیر؛ دانشگاه فرهنگیان یا خرید خدمات آموزشی؟
مهناز پاسبان، از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند، در رابطه با اهمیت و ضرورت دانشگاه فرهنگیان و ضرورت تربیتِ معلم از طریق این دانشگاه، در گفت‌وگو با رستا خاطرنشان کرد: «نگاهی که امروزه به نهاد تعلیم و تربیت می‌شود یک نگاه هزینه‌ای است و نه سرمایه‌ای و طرح خرید خدمات نیز یکی از طرح‌های حاصل این نگاه است».
وی افزود: «پرواضح است اگر کمی به سخنرانی¬های مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی از جمله سند تحول توجه شود اهمیت این دانشگاه در تربیتِ معلم، به چشم خواهد¬ خورد. بارها تاکید شده است که نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش باید از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی وارد بدنه تعلیم و تربیت شوند».
راجع به طرح خرید خدمات نیز باید گفت: «این طرح و طرح‌هایی از این قبیل، آسیب جبران‌ناپذیری را در نسل‌های آینده برجای می‌گذارند و این، ظلم به جامعه معلمی است. در واقع این طرح برای التیام موقت ایجاد شد اما همچنان در حال استمرار است و افرادی که در این طرح به عنوان معلم به خدمت گرفته می‌شوند، آموزش‌های مناسب تدریس و نحوه کلاس‌داری و تعامل صحیح با فراگیران را آموزش ندیده‌اند و دغدغه‌ای جز معیشت ندارند! در نهایت، نتیجه آن می‌شود که دانش‌آموزانی با بنیه علمی ضعیف پا به عرصه اجتماع می‌گذارند و این مورد عوارض زیادی را در پی خواهد داشت».
بی‌شک، آینده‌ی فرزندان این مرز و بوم برای افراد زیادی، اهمیت دارد. کسانی که نام خودشان را دلسوزان عرصه تعلیم و تربیت گذاشته‌اند؛ اما ای کاش به این مهم، توجه کنند که خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش یعنی سوزاندن آینده میلیون‌ها انسان و برجای گذاشتن زیانی که تا سالیان متمادی دامن‌گیر این نهاد با اهمیت می‌شود! ای کاش اگر خصوصی‌سازی را رقم می‌زنیم؛ به شیوه درست و اصولی و با شفافیت، آن را پیش ببریم! ای کاش به معلم به عنوان یک عنصر مهم در آموزش و پرورش، توجه بیشتری شود! ای کاش مراقب امیدهای این سرزمین باشیم!
انتهای پیام/
