به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، در پی تصویب مصوبه افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تا ۳۰ سال، صرفاً در کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدون طرح در صحن اصلی شورا ـ برخلاف ماده ۲۶ آیین‌نامه داخلی آن ـ ابهامات متعددی درباره نحوه تصمیم‌گیری و روند کارشناسی این مصوبه مطرح شده است.
خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی رستا در گفت‌وگویی با سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش به ابعاد مختلف این مسئله پرداخت.
خبرنگار رستا با اشاره به اینکه این موضوع، به گفته یکی از اعضای شورای عالی آموزش‌وپرورش، پیش‌تر در این شورا رد شده بود، گفت: وقتی شورای عالی آموزش‌وپرورش با این طرح مخالفت کرده بود، طرح مجدد آن و ارسال نامه موافقت از سوی وزیر آموزش‌وپرورش چه معنایی دارد؟ این طرح با فشار برخی نمایندگان مجلس و حتی تهدید به استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش دوباره مطرح شد؛ در حالی که نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، اکثر اعضای کمیسیون آموزش، تشکل‌های دانشجویی، فعالان تعلیم‌وتربیت و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با این افزایش مخالف بوده‌اند.
وی افزود: حتی در متن نامه وزیر آموزش‌وپرورش خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام و بلاتکلیفی در عدد سقف سنی وجود دارد؛ وزیر در جایی از ۲۷ سال و در جایی دیگر از ۳۰ سال سخن گفته است. با وجود درخواست برای انتشار نظر کارشناسی وزارتخانه در این باره، تاکنون گزارشی رسمی منتشر نشده است. پرسش این است که اگر وزارت آموزش و پرورش نظر کارشناسی داشته، چرا آن را منتشر نمی‌کند؟ و اگر ندارد، چرا بدون بررسی‌های لازم با این مصوبه همراهی کرده است؟
در پاسخ به این پرسش‌ها، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه این وزارتخانه صرفاً مجری قوانین است، گفت: آموزش‌وپرورش نهاد قانون‌گذار نیست و طبق قانون، سیاست‌گذاری در این حوزه بر عهده مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. ما موظف به اجرای مصوبات هستیم. برای اینکه تصمیمات مجلس و شورا هم‌سطح نباشند، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنا قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: مطالبه‌هایی از سوی برخی گروه‌ها وجود دارد که خواستار افزایش سقف سنی هستند و بخشی از این تصمیم تحت فشار اجتماعی و درخواست کسانی که در سال‌های گذشته امکان ورود نداشتند، اتخاذ شده است.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پایان تصریح کرد: هرگونه تصمیم جدید در این زمینه باید با نظر نهادهای بالادستی و براساس کارشناسی دقیق اتخاذ شود تا از تکرار تصمیمات ناپایدار و چالش‌برانگیز در فرآیند جذب معلمان جلوگیری شود.
در جمع‌بندی این گفت‌وگو می‌توان گفت که هنوز آموزش‌وپرورش نظر کارشناسی و قطعی درباره افزایش سقف سنی ندارد و حتی در میان اعضای شورای معاونین نیز مفاهمه مشترکی درباره ضرورت یا نحوه اجرای آن شکل نگرفته است. از این‌رو، آنچه تاکنون رخ داده بیش از آنکه ریشه کارشناسی داشته باشد، تحت تأثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی بوده است.
انتظار می‌رود رئیس‌جمهور با حساسیت بالا و توجه به نظرات کارشناسی، از ابلاغ شتاب‌زده این مصوبه خودداری کرده و مسیر تصمیم‌گیری درباره آینده جذب معلمان را بر پایه منطق علمی و مصالح کلان آموزش‌وپرورش استوار سازد.
