







در حالی که افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با مخالفت کارشناسان، نهادهای پژوهشی، اعضای هیأت علمی، فعالان تعلیموتربیت و تشکلهای دانشجویی روبهرو شده است، گزارشها از اعمال فشار برخی نمایندگان مجلس برای ابلاغ این مصوبه و تغییر مسیر تصمیمگیری حکایت دارد.
در حالیکه طرح تبدیل مراکز تربیت معلم به ۳۱ دانشگاه ملی با عنوان ارتقای ساختار و کیفیت دانشگاه فرهنگیان در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته، کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت این تغییر را موجب تضعیف مأموریت حاکمیتی تربیت معلم و دور شدن از هدف اصلی تأسیس دانشگاه فرهنگیان میدانند.
عباسی، فعال دانشجویی و معاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی رستا گفت: ساختار جدید دانشگاه فرهنگیان فاقد تناسب با مأموریت تربیت معلم است و این ساختار، دانشگاه را از مسیر اصلی خود منحرف میکند.
اسفندیار چهاربند، رئیس اسبق مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با اشاره بر ضرورت احیای منابع مالی فراموش شده این وزارتخانه گفت: با توجه به ساختار اقتصادی_سیاسی کشورمان و اهداف آموزش و پرورش، نیاز است منابعی شناسایی و استحصال شوند و در خدمت آموزش و پرورش گرفته شوند. برای این اتفاق ابتدا باید وضعیت سیاسی و ساختار اقتصادی کشورمان و چالشهای تحقق این منابع بررسی شود.
علی خزایی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه افزایش سقف سنی پذیرش دانشگاه فرهنگیان گفت: این تصمیم خلاف اسناد بالادستی، مخل عدالت آموزشی و تهدیدی برای آینده کشور است.
اعلام نتایج آزمون استخدامی آموزشوپرورش تنها یک روز مانده به آغاز سال تحصیلی، هم مدیران مدارس و استانها را در سازماندهی دچار مشکل میکند و هم نگرانیها درباره کیفیت ارزیابی نیروهای تازهوارد را افزایش میدهد. این زمانبندی و نحوه ارزیابی، پرسشهای جدی کارشناسان را برانگیخته است.
سید مجتبی طباطبائی، فعال حوزه تربیت و رسانه در پنجمین دوره معلم خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رستا با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه رسانهها به مدرسه و معلم گفت: روایت آموزشوپرورش نباید صرفاً از سوی دیگران بازنمایی شود. معلمان باید خودشان روایتگر تجربهها، چالشها و روزمرگیهای حرفهایشان باشند تا افکار عمومی تصویر واقعیتری از تعلیموتربیت بیابد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه سال اخیر پرکارترین مصوبات خود را در حوزه تعلیم و تربیت به تصویب رساند، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، روند شورا از اجرا و نظارت بر مصوبات به لغو و بازنگریهای پیاپی تغییر یافته است؛ چرخشی که جایگاه این نهاد فراقوهای را بهشدت متزلزل کرده و آن را از مرجع عالی سیاستگذاری فرهنگی و تربیتی به نهادی تابع دولتها فروکاسته است.