به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا سرویس اقتصاد آموزش وپرورش؛ مبینا ستاری، آموزش وپرورش در بودجه های سنواتی خود دارای کسری است و این کسری بودجه سال به سال نیز ادامه دارد و تغییری در روند آن مشاهده نمی‌شود. سوالی که ذهن همگان را به خود مشغول کرده، این است که ریشه اصلی کسری بودجه آموزش و پرورش از کجاست؟ و راه برون رفت از این مشکل چگونه محقق می‌شود.
حجت الله بنیادی، پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش در گفت وگو با رستا مسائل مربوط به کسری بودجه آموزش و پرورش را تشریح می‌کند. وی با تاکید بر عوامل کسری بودجه در آموزش و پرورش گفت: عمده ترین دلیل کسری بودجه در آموزش وپرورش می تواند این مسئله باشد که ساختاری شفاف و منطبق بر بایسته‌ها، قوانین و تکالیف در وزارت آموزش و پرورش مشهود نیست. به این معنی که اگر مکلف به آموزش رایگان در کل کشور برای ۱۶ میلیون دانش آموز در حال تحصیل هستیم، می بایست در بودجه اختصاصی آموزش و پرورش برای هریک از این دانش آموزان هزینه‌ای تخصیص داده شود، اما چنین ساختاری در بودجه آموزش وپرورش لحاظ نشده است.
وی افزود: اگر برای تدریس در کلاس‌های درس، به معلم نیاز داشته باشیم، باید ساز و کاری نیز وجود داشته باشد تا در سال ۱۴۰۴ به تعداد مورد نیازمان که تقریبا ۵۰ هزار نومعلم است، برسیم. بنابراین باید بودجه تربیت معلمی که نیاز آموزش وپرورش را برای چهار سال آینده تامین می‌کند در بودجه دانشگاه فرهنگیان که بخشی از آموزش و پرورش کشور را تشکیل می دهد، در ردیف بودجه آمده باشد.
بنیادی اظهار کرد: برای مثال اگر یک میلیون معلم داشته باشیم، برای توانمندسازی آنها و ارتقای مهارت‌هایشان به ازای هر معلم، یک میلیون تومان اعتبار نیز تعریف شده باشد. همچنین برای ساخت و ساز مدارس اینکه چه مقدار مدرسه غیر استاندارد و تخریبی و چه میزان کمبود مدارس وجود دارد و مقدار بودجه‌ی لازم برای رفع آنها چقدر است و آن را در ساختار بودجه آموزش وپرورش و در ردیف های آن تعیین کرده باشیم. به همین دلیل می توان گفت علت اینکه در سال های متوالی، وزارت آموزش وپرورش درگیر کسری بودجه است، نبود ساختار شفاف در بودجه تعریف شده و وارد شدن از در چانه زنی برای کم کردن کسری بودجه می باشد. این نکته نیز قابل ذکر است که در چانه‌زنی میان آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه عموما آموزش و پرورش مغلوب می‌شود.
پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش تشریح کرد: اگر بنا بر این باشد که بودجه آموزش و پرورش از سهم کل بودجه کشور افزایش پیدا کند، می بایست محل‌های خرج آن را قانون تعیین کند. اگر از ۹/۸ درصد بودجه آموزش وپرورش فعلی خواهان افزایش ۲ درصد بودجه آموزش وپرورش از بودجه کل کشور باشیم، برای اینکه بتوانیم حقوق کل معلمان را ۲ درصد یا ۲۰ درصد افزایش دهیم، باید قانونی وجود داشته باشد که آموزش و پرورش را مکلف کند تا حقوق معلمان را افزایش دهد. بنابراین می توان گفت اگر این قوانین وجود نداشته باشند، سازمان برنامه وبودجه نیز نمی‌تواند افزایش حقوق معلمان را در بودجه آموزش و پرورش تعریف کند.
بنیادی افزود: در حال حاضر راهی برای افزایش بودجه وجود ندارد. اگر سهم بودجه آموزش و پرورش از سهم کل بودجه کشور ۱۵ درصد نیز شود؛ چون برای هزینه کرد آن در آموزش و پرورش ردیف بودجه شفاف وقانونی در اختیار نیست، فایده‌ای ندارد. برای آنکه سهم آموزش وپرورش از کل بودجه کشور افزایش پیدا کند باید از طریق تصویب قوانین جدید در موارد و زمینه‌هایی که با چالش و خلا جدی مواجه است، قانون وضع شود. به عنوان نمونه برای هزینه تغذیه مدارس شبانه‌روزی به جای آن که به طور مثال در شبانه روز صد هزار تومان هزینه داده شود باید پانصد هزار تومان هزینه تخصیص داده شود؛ به عبارت دیگر بودجه آن بخش ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کند؛ ولی چون چنین مصوبه‌ای را آموزش وپرورش در اختیار ندارد، مجبور به چانه‌زنی می‌شود تا این مبلغ، با خواهش و اصرار زیاد به ۱۵۰ هزار تومن افزایش پیدا کند و در اکثر مواقع نیز این چانه زنی جواب نمی دهد.
وی در پایان تاکید کرد: اصلی‌ترین مشکلی که آموزش وپرورش در بحث بودجه با آن دست وپنچه نرم می‌کند، نبود قانون و عدم پیگیری تصویب قوانینی است که آموزش وپرورش را نسبت به انجام امور مختلف مکلف کند تا بر اساس آن تکالیف، از سازمان برنامه و بودجه درخواست بودجه داشته باشد. همین اقدام خود به خود باعث افزایش بودجه آموزش و پرورش از سهم کل بودجه کشور می شود.
