به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، نشست تخصصی «تحلیل پنج دهه بودجه نظام آموزشوپرورش» ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه علامه طباطبائی، با حضور یوسف نوری وزیر اسبق آموزشوپرورش، عباس عباسپور استاد مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی و معاون اسبق اداری و مالی وزارت آموزشوپرورش، و صمد برزویان استادیار اقتصاد آموزش دانشگاه علامه طباطبائی و مدیرکل اسبق دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع وزارت آموزشوپرورش برگزار شد. این نشست با هدف بررسی و تحلیل بودجه آموزشوپرورش از سال ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۴ برگزار گردید.
در این نشست، برزویان با بررسی کسری بودجه در منابع مالی دولت تأکید کرد: کسری پایدار بودجه دولت مستقیماً کیفیت آموزش را قربانی میکند. زمانی که منابع کافی وجود ندارد، فعالیتهای کیفیتبخشی مانند سرانه دانشآموزی، اعتبارات ردیفهای کیفیتبخشی، همچنین ساخت مدارس و خرید تجهیزات، از مهمترین قربانیان این وضعیت هستند.
وی افزود: اعتبارات فعالیتهای پرورشی، شیر مدارس و فعالیتهای تربیتبدنی در مجموع اعتبارات هزینهای غیرپرسنلی کاهش یافته و به حدود ۱.۵ درصد رسیده است؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته این شاخص بیش از ۱۵ درصد است.
برزویان در ادامه با بررسی روند تاریخی کسری بودجه آموزشوپرورش بیان داشت: شواهد تاریخی نشان میدهد بودجه آموزش همواره تحت تأثیر کسریهای دولت بوده است؛ اما اگر بخواهیم به بحران سال ۱۴۰۴ بپردازیم، بودجه مصوب مجلس برای آموزشوپرورش ۴۷۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده، در حالی که بودجه واقعی در جدول اصلی تنها ۳۹۶ هزار میلیارد تومان است. این کسری ۵۰ درصدی ناشی از افزودن ۶۱ هزار میلیارد تومان پاداش پایان خدمت بازنشستگان است. چنین رویکردی رشد واقعی بودجه آموزش را به ۵۲ درصد محدود کرده، در حالی که بودجه عمومی دولت ۹۰ درصد رشد داشته است.
مدیرکل اسبق برنامه و بودجه آموزشوپرورش با تشریح علل کسری کلی بودجه دولت و میزان آسیبپذیری آموزشوپرورش از این وضعیت گفت: تراز عملیاتی بودجه کشور در سال ۱۴۰۴ نمادی از ناپایداری مالی است. منابع درآمدی مانند مالیات تنها ۳۶ درصد منابع را تشکیل میدهد، در حالی که هزینههای جاری ۶۴ درصد مصارف دولت را شامل میشود. این شکاف از طریق فروش نفت و واگذاری داراییهای مالی جبران میشود که هر دو منبعی ناپایدار هستند. دولت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، به مدت ۱۵ سال متوالی با کسری بودجه مواجه بوده و این میزان در سال جاری به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی بیش از ۲۷ درصد هزینههای دولت بیش از درآمدهای آن است. وابستگی به نفت، پایداری بودجه آموزش را تهدید میکند، زیرا نوسانات قیمت یا عدم تحقق فروش، تخصیص منابع به آموزشوپرورش را کاهش میدهد.
برزویان تشریح کرد: بر اساس گزارش بودجه سال ۱۴۰۴ مرکز پژوهشهای مجلس، کسری کلی بودجه دولت به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده که از محل واگذاری داراییهای سرمایهای مانند فروش نفت (۱۱۳۵ هزار میلیارد تومان) و واگذاری داراییهای مالی مانند انتشار اوراق مشارکت (۶۷۰ هزار میلیارد تومان) تأمین میشود. این وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و انتشار اوراق، آموزش را آسیبپذیر کرده و بیش از ۱۵ میلیون دانشآموز را در معرض تهدید قرار داده است.
وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷)، سهم بودجه آموزش از بودجه عمومی دولت حدود ۱۸.۷ درصد بود و حتی از رشد بودجه کلی پیشی میگرفت. این اولویت، آموزش را بهعنوان سرمایه اجتماعی در شرایط بحرانی حفظ میکرد؛ اما در سالهای اخیر این سهم به ۷.۳ درصد کاهش یافته است. عواملی همچون تورم بالا، تحریمها، نوسانات قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای صادراتی، دولت را به اولویتدهی هزینههای جاری سوق داده و آموزش باکیفیت و کاهش نابرابریهای منطقهای را به حاشیه رانده است. نتیجه این روند، تضعیف زیرساختهای آموزشی و افزایش نابرابری است که توسعه پایدار کشور را مختل میکند.
برزویان با تحلیل وضعیت معیشتی معلمان تأکید کرد: حقوق معلمان یکی از نقاط بحرانی نظام آموزشی است. میانگین حقوق حکمی معلمان بر اساس قانون خدمات کشوری مشابه سایر دستگاههاست، اما میزان رفاهیات آنها بهمراتب کمتر است؛ بهگونهای که تنها ۶ درصد برای آموزش، در مقابل ۵۳ درصد برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۹ درصد برای وزارت بهداشت، رفاهیات تعریف شده است. حقوق پایه ۱۳ میلیون تومانی معلمان تازهکار آنها را زیر خط فقر نگه میدارد و انگیزه تدریس را کاهش میدهد. قدرت خرید حقوق معلمان نسبت به سال پایه ۱۳۹۵، حدود ۶۴ درصد کاهش یافته است. میانگین حقوق بیش از ۲۱ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۴، با توجه به شاخص تورم، معادل تقریباً یک میلیون تومان به قیمت پایه سال ۱۳۹۵ است. این کاهش از حقوق متوسط ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار تومانی در سال ۱۳۹۴ آغاز شده و با تورم انباشته تشدید شده است. مقایسههای بینالمللی نیز عمق این بحران را نشان میدهد.
مدیرکل اسبق برنامه و بودجه وزارت آموزشوپرورش در ادامه با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بودجه آموزشوپرورش گفت: افزایش سهم بودجه آموزش به حداقل ۱۵.۵ درصد در برنامه هفتم توسعه (از ۸.۸ درصد فعلی با رشد سالانه ۲ درصد)، استفاده از منابع هدفمندی یارانهها و اختصاص سهمی از مالیات بر ارزش افزوده مشابه وزارت بهداشت و درمان، میتواند منابع جدیدی ایجاد کرده و وابستگی به نفت را کاهش دهد. مدیریت مدارس کوچک (۹۷۵۲ مدرسه با کمتر از ۱۰ دانشآموز و ۳۹۳۹ مدرسه با کمتر از ۵ دانشآموز) از طریق ادغام، هزینهها را بهینه میکند. همچنین بهرهگیری از فناوریهای نوظهور برای افزایش کارایی، از طریق جایگزینی بیش از ۳۰۰ هزار نیروی اداری ـ آموزشی با سامانهها و پلتفرمهای دیجیتال، میتواند نسبت دانشآموز به معلم را استاندارد کند.
وی افزود: قدرت خرید حقوق معلمان ۶۴ درصد کاهش یافته است. میانگین حقوق ۲۱ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۴، با توجه به شاخص تورم، معادل بیش از یک میلیون تومان در قیمتهای سال ۱۳۹۵ است. این کاهش از حقوق متوسط ۲ میلیون و ۱۷۳ هزار تومانی در سال ۱۳۹۴ آغاز شده و با تورم انباشته تشدید شده است. مقایسه بینالمللی نشان میدهد حقوق پایه معلمان در کشورهای توسعهیافته حداقل ۲۵ هزار دلار در سال (حدود ۲۶۰ میلیون تومان ماهانه) است و در کشورهایی مانند لوکزامبورگ به ۱۶۰ هزار دلار در سال میرسد.
برزویان در ادامه با مقایسه منابع آموزشوپرورش ایران با سایر کشورها گفت: منابع تأمین بودجه آموزش در ایران نامتوازن است؛ بهگونهای که ۸۵ درصد آن دولتی و ۱۵ درصد از منابع غیردولتی تأمین میشود. در کشورهایی مانند سوئد و فنلاند که نظام آموزشی موفقی دارند، وابستگی به بخش خصوصی وجود ندارد و دولت منابع کافی برای تمام جمعیت لازمالتعلیم تأمین میکند. در ایران، گسترش بخش غیردولتی در آموزش موجب افزایش فاصله طبقاتی و شکلگیری آموزش طبقاتی شده و آموزش را در برابر کسریها آسیبپذیرتر کرده است.
وی تأکید کرد: مقایسه با دوران جنگ تحمیلی نشان میدهد سهم ۱۸.۷ درصدی بودجه آموزش در آن سالها، بیانگر اولویت آموزش در شرایط بحرانی بود؛ اما کاهش این سهم در سالهای اخیر به دلیل تمرکز بر هزینههای سایر بخشها مانند سلامت، امنیت، دفاع و یارانهها، کیفیت آموزشی را کاهش داده است. این تغییر منجر به فرسودگی مدارس، کمبود تجهیزات و افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل شده است.
استادیار اقتصاد آموزش دانشگاه علامه طباطبائی در مقایسه رشد واقعی بودجه آموزشوپرورش با سایر بخشها، بهویژه بودجه عمومی دولت، اظهار داشت: در آموزشوپرورش، رشد ۵۲ درصدی بودجه با احتساب رقم ۳۹۶ هزار میلیارد تومان، کمتر از رشد ۹۰ درصدی بودجه عمومی است. سهم واقعی آموزش از بودجه عمومی ۷.۳ درصد است که در مقایسه با کشورهای پیشرفتهای مانند سوئد و فنلاند با سهم ۱۵.۵ درصدی، نشاندهنده سرمایهگذاری ناکافی در آموزش است.
برزویان در پایان و در جمعبندی سخنان خود گفت: بدون کفایت منابع و توزیع عادلانه، آموزش نمیتواند موتور توسعه باشد. راهحل امروز بودجه آموزشوپرورش، افزایش سهم بودجه دولتی است نه بارگذاری وظایف اقتصادی بر مدارس. این سیاستها کیفیت آموزشی را کاهش داده و میلیونها دانشآموز را از فرصتهای برابر محروم میکند. بدون اصلاحات ساختاری، آموزش ایران قادر به کمک به توسعه نخواهد بود و آینده نسل جوان و رشد اقتصادی کشور را با تهدید جدی مواجه میسازد؛ از اینرو زمان اقدام فوری فرا رسیده است.
انتهای پیام
