به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی رستا، باتوجه‌به تفاهم‌نامه اخیر وزارت آموزش‌وپرورش با بانک صادرات ایران و سؤالات متعدد مطرح‌شده در میان جامعه فرهنگیان درباره ابعاد این همکاری و تأثیرات آن بر وضعیت مالی و رفاهی معلمان، پایگاه خبری تحلیلی رستا تصمیم گرفت به بررسی این موضوع بپردازد. این گزارش باهدف تحلیل چالش‌ها، فرصت‌ها و الزامات این تغییر، به دنبال ارائه تصویری روشن از شرایط موجود و آینده پیشِ روی معلمان است.
انحصار طولانی‌مدت بانک ملی در پرداخت حقوق معلمان و مسائل ناشی از آن
طی سالیان متمادی، بانک ملی ایران تنها معبر پرداخت حقوق معلمان و کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش بوده و هر ماه حجم قابل‌توجهی از اعتبارات دولتی را به حساب‌های فرهنگیان واریز کرده است. این نقش انحصاری که در ابتدا به‌منظور ایجاد نظم و یکپارچگی در پرداخت‌ها شکل‌گرفته بود، به‌مرورزمان با انتقادات متعددی از سوی جامعه معلمان مواجه شد.
بخشی از فرهنگیان، به‌ویژه بانوان، به دلیل شرایط اقتصادی یا الزامات خانوادگی، تمایل دارند بخشی از حقوق خود را در حساب‌های بانکی نگه دارند. این رفتار منجر به انباشت رسوب مالی چشمگیری در بانک ملی شده است؛ منابعی که می‌توانست برای ارائه خدماتی نظیر وام‌های کم‌بهره، تخفیفات در خرید کالاها یا بسته‌های رفاهی به کار گرفته شود.
بااین‌حال، بانک ملی نتوانسته از این ظرفیت مالی برای بهبود وضعیت معلمان بهره‌برداری کند و این منابع عملاً بدون استفاده مؤثر باقی‌مانده‌اند. جامعه فرهنگیان بارها اعلام کرده‌اند که باوجود گردش مالی عظیمی که از طریق حقوق آن‌ها در این بانک ایجاد می‌شود، هیچ تسهیلات یا خدمت متناسبی دریافت نکرده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها به نارضایتی معلمان دامن زده، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره کارایی این انحصار طولانی‌مدت مطرح کرده است. ناکامی بانک ملی در پاسخگویی به انتظارات معلمان، زمینه‌ساز بحث‌هایی درباره ضرورت بازنگری در این ساختار شد و نشان داد که تداوم این وضعیت به سود جامعه فرهنگیان نیست.
اصلاح قوانین و ایجاد امکان رقابت بانکی
این اتفاق در حالی ادامه داشت که قوانین پیشین، دست وزارت آموزش‌وپرورش را برای انتخاب گزینه‌های دیگر بسته بود. تا پیش از سال ۱۴۰۱، دستگاه‌های دولتی بر اساس مقررات موجود ملزم بودند پرداخت حقوق کارکنان خود را صرفاً از طریق بانک‌های دولتی انجام دهند و این محدودیت، بانک ملی را به تنها بازیگر این عرصه تبدیل کرده بود. اما در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۱، خزانه‌داری کل کشور با صدور نامه‌ای، شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی را اصلاح کرد و به دستگاه‌ها اجازه داد از بانک‌های دولتی و خصوصی مورد تأیید بانک مرکزی برای این منظور استفاده کنند.
این اصلاحیه که نتیجه فشارهای موجود و نیاز به تغییر در نظام پرداخت‌ها بود، شرایط را برای رقابتی‌شدن خدمات بانکی فراهم کرد. وزارت آموزش‌وپرورش اکنون می‌تواند به‌جای وابستگی به بانکی که رضایت معلمان را جلب نکرده، با بانک‌هایی همکاری کند که پیشنهادهای بهتری ارائه می‌دهند.
در این چارچوب، حرکت وزارت آموزش‌وپرورش به سمت قرارداد با بانک‌های غیر از بانک ملی که بتواند رضایت بیشتری برای جامعه معلمان فراهم کند، اقدامی منطقی تلقی می‌شود. بااین‌حال، این تغییر تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که بانک‌های جدید از تکرار عملکرد ضعیف بانک ملی اجتناب کنند و خدمات ملموسی به معلمان ارائه دهند؛ در غیر این صورت، این تحول نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
چالش تأمین منابع برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان
این امکان جدید برای انتخاب بانک‌ها، درست در زمانی فراهم شد که وزارت آموزش‌وپرورش با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود مواجه بود: تأمین منابع برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان. بر اساس شنیده‌ها و بررسی خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رستا از منابع معتبر، سازمان برنامه‌وبودجه مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان را جهت پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان این دستگاه در قالب اوراق مالی به این وزارتخانه اختصاص داد، اما نقدکردن این اوراق با کمترین ضرر، نیازمند همکاری بانکی کارآمد بود.
این موضوع، ارتباط مستقیمی با بحث انحصار بانکی دارد؛ زیرا بانک ملی که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشته، می‌توانست نقشی کلیدی در این فرایند ایفا کند، اما بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته عملکرد آن در این زمینه نیز رضایت‌بخش نبود.
شنیده‌ها حاکی از این است که وزارت آموزش‌وپرورش برای حل این مشکل، فراخوانی به بانک‌ها اعلام می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد پیشنهادهای خود را برای خرید این اوراق ارائه دهند. پاسخ بانک‌ها متنوع بوده: برخی پیشنهاد خرید بخشی از اوراق را با تنزیل بالا مطرح کردند که به ضرر وزارتخانه بود، و برخی دیگر شرایط خاصی برای خرید محدود تعیین کردند.
بانک صادرات ایران اعلام کرده است که آماده خریداری ۲۳ هزار میلیارد تومان از این اوراق را دارد و نقدینگی لازم را برای پرداخت پاداش بازنشستگان تأمین نماید. این پیشنهاد، گرچه نشان‌دهنده تمایل بانک صادرات به مشارکت است، اما باید بادقت ارزیابی شود تا اطمینان حاصل شود که منافع معلمان در اولویت قرار دارد و این اقدام صرفاً به سود مالی بانک منجر نشود.
اعتبارات رفاهی و تلاش برای جلب رضایت معلمان
در ادامه تلاش برای بهبود وضعیت معلمان، وزارت آموزش‌وپرورش مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار رفاهی نیز برای فرهنگیان شاغل در نظر می‌گیرد. این اعتبار که بخشی از برنامه گسترده‌تر برای حمایت از معلمان است، می‌تواند به تکمیل اقدامات مرتبط با پاداش بازنشستگان کمک کند. اما نحوه استفاده از این مبلغ، به پیشنهادهای بانک‌ها بستگی دارد. برخی بانک‌ها خواستار رسوب یک‌ماهه این اعتبار در حساب‌های خود شده تا از سود آن بهره‌مند شوند؛ پیشنهادی که بیشتر منافع بانکی را تأمین می‌کرد تا نیازهای معلمان.
بانک صادرات اما رویکرد متفاوتی ارائه کرده و اعلام می‌کند که نیازی به رسوب این اعتبار ندارد و در عوض، امکان خرید اقساطی از فروشگاه‌های طرف قرارداد خود را از طریق نرم‌افزار «سپینو» برای معلمان فراهم خواهد کرد. این ابتکار می‌تواند به کاهش فشار مالی بر معلمان کمک کند، اما اثربخشی آن به عواملی مانند تعداد و کیفیت فروشگاه‌های طرف قرارداد و سهولت دسترسی معلمان به این خدمات وابسته است. این پیشنهاد، ادامه منطقی تلاش برای جلب رضایت معلمان است، اما اگر به‌درستی اجرا نشود، ممکن است به نتیجه‌ای مشابه تجربه بانک ملی منجر شود.
ضرورت شکستن انحصار و الزامات موفقیت
انحصار بانک ملی که ریشه در قوانین قدیمی داشت، به دلیل نبود رقابت، این بانک را از ارائه خدمات بهتر به معلمان بازداشت. این وضعیت، معلمان را از امکاناتی که می‌توانستند از گردش مالی خود بهره‌مند شوند، محروم کرد. اصلاح قوانین و ورود بانک‌های دیگر، فرصتی برای تغییر این شرایط فراهم کرده است. همکاری با بانک‌هایی که پیشنهادهای بهتری ارائه می‌دهند، می‌تواند به ارائه تسهیلات مالی، تخفیفات و خدمات رفاهی منجر شود، اما این تحول تنها در صورتی موفق خواهد بود که از تکرار ناکارآمدی‌ها جلوگیری شود.
برای اطمینان از موفقیت این تغییر، اقدامات زیر ضروری است:
شفافیت در پیشنهادهای بانکی: وزارت آموزش‌وپرورش باید جزئیات پیشنهادهای هر بانک را به‌صورت عمومی اعلام کند تا معلمان از گزینه‌های موجود آگاه شوند.
آماده‌سازی زیرساخت‌ها: پیش از انتقال پرداخت‌ها، زیرساخت‌های فنی و اطلاع‌رسانی باید آماده شود تا فرایند بدون اختلال پیش رود.
تفاهم‌نامه با بانک صادرات و شرط موفقیت آن
در راستای این تحولات، وزارت آموزش‌وپرورش تفاهم‌نامه‌ای با بانک صادرات ایران امضا کرد. این تفاهم‌نامه که با حضور علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع، و محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات، به امضا رسید، بخشی از تلاش برای استفاده از فرصت ایجادشده پس از اصلاح قوانین است. هدف این توافق، گسترش همکاری‌های مالی و ارائه خدمات به فرهنگیان اعلام شده است. در گام نخست، بانک صادرات اعتباری با نرخ سود صفر درصد و بازپرداخت سه‌ماهه برای خرید از فروشگاه‌های مشخص‌شده ارائه می‌دهد و از فروردین ۱۴۰۴، خدمات بیشتری از طریق کارت‌های اختصاصی در دسترس معلمان قرار خواهد گرفت.
این تفاهم‌نامه می‌تواند گامی در جهت بهبود وضعیت معلمان باشد، اما موفقیت آن مشروط به این است که میزان امتیازات ارائه‌شده توسط بانک صادرات برای معلمان رضایت‌بخش باشد. اگر این طرح به خدمات محدود یا ناکارآمد خلاصه شود، نمی‌تواند انتظارات معلمان را برآورده کند و اعتماد آن‌ها را جلب نماید.
لزوم همسان‌سازی امکانات رفاهی معلمان با سایر کارکنان دولت
این تلاش‌ها، ما را به یک مطالبه بزرگ‌تر هدایت می‌کند: معلمان باید از امکانات رفاهی مشابه سایر کارکنان دولت برخوردار شوند. در حال حاضر، بسیاری از کارکنان دولت از کارت‌های رفاهی برخوردارند که امکان استفاده از تخفیفات و خدمات متنوع را فراهم می‌کند، اما معلمان اغلب از چنین مزایایی بی‌بهره‌اند. کارت‌های رفاهی معلمان باید به ابزاری جامع برای دسترسی به تخفیف در خرید، خدمات درمانی و تفریح تبدیل شود. این امر که ادامه منطقی تلاش برای بهبود وضعیت مالی معلمان است، می‌تواند به افزایش رضایت شغلی آن‌ها کمک کند.
تفاهم‌نامه با بانک صادرات، اگر با امتیازات رضایت‌بخش برای معلمان اجرا شود، می‌تواند بخشی از این هدف را محقق کند. در نهایت، معلمان باید از رفاهیات مشابه سایر کارکنان دولت برخوردار شوند و این تحول، با اجرای دقیق، می‌تواند به بهبود وضعیت این قشر کمک کند. پایگاه خبری رستا با این گزارش، تلاش کرد تا ابعاد این موضوع را روشن کند و به سؤالات جامعه فرهنگیان پاسخ دهد.
انتهای پیام/
