به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، یادداشت فاطمه سادات لنگری، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان عترت واوان، سال‌هاست مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، بر ضرورت تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش تأکید و تذکرات مستمر داشته‌اند. ایشان پیش از تصویب سند تحول، همواره به تبیین چیستی و چرایی این تحول همت گماشته و پس از تصویب نیز بر چگونگی تحقق آن تأکیدات مؤکد داشته‌اند. این اهتمام نشأت‌گرفته از این واقعیت است که تحول در نظام آموزشی، از ضروریات اجتناب‌ناپذیر در راستای تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و پیشرفت همه‌جانبه کشور است.
مع‌الأسف، در پیش‌نویس حاضر، کاستی‌های فاحشی مشهود است که ضرورت بازنگری فوری و همه‌جانبه را ایجاب می‌کند. این موارد شامل عدم انطباق فاحش با سیاست‌های کلان حاکمیتی، بی‌توجهی تأسف‌برانگیز به اقتضائات خطیر زمانه و غفلت آشکار از تجارب ارزشمند و گران‌بهای گذشته، تکرار رویکردی که در آن نقش فعال و مؤثر بدنه دغدغه‌مند و نخبگان متعهد جامعه در فرآیند تدوین سند به حاشیه رانده شده و نیز تقلیل‌گرایی نگران‌کننده در پرداختن به مقوله خطیر و سرنوشت‌ساز تحول می‌شود.
در ادامه، به برخی از مهم‌ترین ایرادات و خلأهای فاجعه‌بار موجود در این پیش‌نویس اشاره می‌شود:
۱. تأکید بر حاکمیت‌زدایی در امر تربیت:
این رویکرد خطرناک که در راهکارهای ۱-۲۴، ۲-۲۶، ۲-۲۷ و ۶-۲۷ مشهود است، با اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصول ۳ و ۳۰، در تعارض آشکار و فاحش است. همچنین، این رویکرد با منویات صریح و بی‌شائبه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز مغایرت تمام‌عیار دارد و عملاً در راستای تضعیف مبانی نظام تعلیم و تربیت اسلامی عمل می‌کند. ایشان در این خصوص با تأکید بر دولتی بودن و حاکمیتی بودن تعلیم و تربیت، به‌صراحت چنین می‌فرمایند: «این فکر در گذشته در بعضی از مسئولین کشور وجود داشته که ما بیاییم آموزش و پرورش را از دولت جدا کنیم و بدهیم دست بخش‌های خصوصی و این خرج سنگین و این بودجه‌ی سنگین را از دوش آموزش و پرورش برداریم! دستشان درد نکند؛ برای نابود کردن کشور، این فکر خوبی است. شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است؛ هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند، از نظام قابل تفکیک نیست. تربیت و تعلیم کشور به عهده‌ی نظام حاکم بر این کشور است، در همه‌ی دنیا [هم] همین‌جور است. یک مواردی یک استثناهایی دارد، مثل همین مدارسِ به‌اصطلاح «غیر انتفاعی» که حالا در کشور وجود دارد؛ این‌ها موارد استثنایی است. کار تعلیم و تربیت و اداره‌ی تعلیم و تربیت [کار دولتی است]، قانون اساسی ما هم که این را به‌صراحت بیان کرده. بنابراین، مسئله‌ی برون‌سپاری معنی‌ای ندارد؛ این شأن دستگاه حاکم قابل واگذاری نیست.» (۱۴۰۲/۰۲/۱۲)
۲. نگاه نامتوازن و جانبدارانه به مدارس دولتی و غیردولتی:
در سند ترمیم‌یافته، به‌جای آنکه بر ارتقای کیفی و همه‌جانبه مدارس دولتی به‌عنوان رکن رکین نظام آموزشی و بر مدیریت هوشمندانه و هدفمند مدارس غیردولتی در چارچوب ضوابط و مقررات تأکید شود، رویکردی کاملاً معکوس و جانبدارانه نسبت به این دو نهاد آموزشی مشاهده می‌شود. این رویکرد که در راهکارهای ۱-۲۴، ۶-۲۷ و ارزش ۱۹ نمود یافته، نه‌تنها با اصول سی‌ام و سوم قانون اساسی در تضاد آشکار است، بلکه با رهنمودهای صریح و مکرر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در این زمینه کاملاً مغایرت دارد و می‌تواند پیامدهای ناگواری برای عدالت آموزشی و برابری فرصت‌ها در پی داشته باشد. ایشان در این خصوص با تأکید بر اهمیت و ضرورت تقویت مدارس دولتی به‌عنوان سنگ بنای نظام آموزشی، چنین می‌فرمایند: «در این باره ــ که شأن، شأن دولتی است ــ من می‌خواهم دو نکته‌ی فرعی عرض بکنم که البته این دو نکته‌ی فرعی هم باز مهم است. یکی مسئله‌ی مدارس دولتی است. تقویت مدارس دولتی مهم است. نباید در کشور جوری باشد که وقتی گفته می‌شود «مدرسه‌ی دولتی»، اولین چیزی که در مقابل انسان نقش می‌بندد ضعف مدرسه باشد؛ این نباید باشد. معلمان خوب، مربیان خوب، مربیان تربیتی خوب، معلمان متعهد، فضاهای آموزشی قابل قبول، در مدارس دولتی باید وجود داشته باشد؛ این مطلب اول. وقتی ما به مدرسه‌ی دولتی کم‌اعتنائی بکنیم، معنایش این است که اگر کسی بنیه‌ی مالی‌اش آن‌قدر نبود که بتواند در آن مدرسه‌ای که شهریه می‌گیرد ثبت‌نام بکند، ناچار است که تن به ضعف بدهد؛ معنایش این است که کسی که بنیه‌ی مالی ندارد، بنیه‌ی علمی هم نداشته باشد. این بی‌عدالتیِ محض است؛ این بی‌عدالتی به هیچ وجه قابل قبول نیست. پس یکی اینکه مدرسه‌ی دولتی باید از آموزش خوب، از معلم خوب، از فضای آموزشی خوب بهره‌مند بشود.» (۱۴۰۲/۰۲/۱۲)
۳. تقلیل فاحش جایگاه خطیر دانشگاه فرهنگیان:
مهم‌ترین و حیاتی‌ترین چالش پیش روی نظام تعلیم و تربیت، تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و در تراز انقلاب اسلامی است. لذا انتظار می‌رفت که در سند تحول، بر افزایش کمی و کیفی جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان مرکز ثقل تربیت معلمان آینده، تأکید و تمرکز ویژه‌ای صورت پذیرد. متأسفانه در پیش‌نویس حاضر، نقش حیاتی و سرنوشت‌ساز دانشگاه فرهنگیان به‌طرز تأسف‌باری تقلیل یافته است که این امر با بیانات صریح و قاطع مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در تعارض جدی و اسف‌بار قرار دارد. به‌عنوان نمونه، به راهکارهای ۴-۱۲ و ۷-۱۲ می‌توان اشاره نمود. ایشان در این خصوص با تأکید بر لزوم تقویت همه‌جانبه دانشگاه فرهنگیان می‌فرمایند: «ما امروز با کمبودِ معلمِ کارآمد و متعهد روبه‌رو هستیم. معلمان زیادی در سرتاسر کشور از جانشان دارند مایه می‌گذارند؛ در این شکّی نیست؛ ما می‌دانیم، اطلاع داریم، اما در عین حال این کمبود را هم می‌دانیم. ما دچار کمبود هستیم، این کمبود هم به خاطر آن است که در گذشته پیش‌بینی نشده. ببینید، اینکه گفتم «کارهای بلندمدت»، یکی‌اش همین است؛ در گذشته پیش‌بینی نشده. حتی آن وقتی که بنا بود دانشگاه فرهنگیان تأسیس بشود، بعضی می‌گفتند این دانشگاه به درد نمی‌خورد، کاری از آن برنمی‌آید؛ خب الحمدلله پیشرفت دانشگاه خوب بوده، اگرچه ظرفیتش کم است. ظرفیت دانشگاه فرهنگیان دو برابر هم [شود] شاید کم باشد؛ احتیاج دارد به اینکه ظرفیتش افزایش پیدا کند، زیرساخت‌هایش افزایش پیدا کند، واقعاً کمک بشود. راه حلش این است: باید سرمایه‌گذاری کنیم. اگر نیاز به معلمِ کارآمد و متعهد و مسئول، مورد قبول است ــ که قطعی است و چاره‌ای جز قبول این نیست؛ یعنی واقعاً همه باید نیاز به معلم را بپذیرند ــ این سرمایه‌گذاری لازم دارد، تلاش لازم دارد. دستگاه‌های مراکز تربیت معلم، از جمله مهم‌ترینش دانشگاه فرهنگیان، باید تقویت شوند که بتوانند کار را پیش ببرند؛ هم زیرساخت‌هایشان تقویت بشود، هم ظرفیت‌هایشان افزایش پیدا کند.» (۱۴۰۲/۰۲/۱۲). «دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند این‌ها به وجود آمده. باید این‌طور باشد که حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش و پرورش نشود» (۱۳۹۹/۰۶/۱۱).
۴. نفوذ و رسوخ ادبیات و رویکردهای انحرافی اسناد توسعه پایدار و ۲۰۳۰ یونسکو:
در پیش‌نویس حاضر، متأسفانه ردپای ادبیات و رویکردهای التقاطی، انحرافی و بعضاً مخرب اسناد توسعه پایدار و ۲۰۳۰ یونسکو و رویکردهای الحادی جهانی‌سازی به‌وضوح مشهود است. این در حالی است که شاخص‌های ارزیابی بین‌المللی متناسب با بومی دیگر و نیل به اهداف دیگر برنامه‌ریزی شده‌اند و قابل استفاده نیستند که این را در راهبرد ۲۱ نمود یافته است. این نفوذ زنگ خطری جدی برای هویت اسلامی و ایرانی نظام تعلیم و تربیت است و نیازمند بازنگری عاجل و قاطعانه است.
۵. ایرادات ساختاری و محتوایی همچون تفسیرپذیری و ابهام، عدم تناسب با مسائل فعلی جامعه و بی‌توجهی به وضع موجود در بخش‌های مختلف سند دیده می‌شود.
این پیش‌نویس در بخش‌های مختلف، از جمله در راهکارهای هدف عملیاتی ۲، راهبردهای ۹ و ۷، و راهکارهای ۶-۵، ۷-۵ و ۳-۸ دچار ابهام ساختاری و مفهومی است و با مسائل و چالش‌های اساسی و بنیادین فعلی جامعه و نظام تعلیم و تربیت تناسب و سنخیت ندارد. این امر نشان‌دهنده فقدان درک صحیح از واقعیت‌های میدانی و بی‌توجهی به تجارب ارزشمند و دستاوردهای گذشته است.
انتظار می‌رود دستگاه‌های تقنینی و سیاست‌گذاری توجه جدی‌تری به مفاد سند تحول پیش از تصویب داشته و نظرات کارشناسان را ترتیب اثر دهند.
