به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، حمیدرضا قائم‌پناه، معلم و مدیرمسئول رستا در یادداشتی نوشت: گفت‌وگوی دیشب در برنامه زنده پرسشگر شبکه آموزش، که با هدف بررسی ابعاد کارشناسی مصوبه افزایش سقف سنی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، پرده از یک نگاه عمیقاً نگران‌کننده برداشت. نگاهی سطحی و غیرکارشناسی به مسائل آموزش‌وپرورش. این نگاه در سخنان احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس و از مدافعان اصلی این مصوبه، به‌وضوح دیده می‌شد. نگاهی که نه به پژوهش باور دارد و نه در تصمیمات خود اثری از داده‌های علمی می‌بیند.
وقتی مجری برنامه بارها درباره پشتوانه پژوهشی این تصمیم پرسید، عظیمی‌راد پاسخی داد که موجی از واکنش‌ها را در میان اساتید، کارشناسان و فعالان تعلیم‌وتربیت برانگیخت: خب چه فرقی می‌کند که داشته باشد یا نداشته باشد؟
این جمله کوتاه اما تکان‌دهنده، به‌روشنی بحران سیاست‌گذاری آموزشی در کشور را عیان می‌کند. جایی که تصمیمات کلان نه بر اساس شواهد علمی، بلکه تحت تأثیر ملاحظات کوتاه‌مدت و فشارهای اجتماعی گرفته می‌شوند.
نظام تعلیم‌وتربیت سال‌هاست با زنجیره‌ای از تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تصمیماتی که آثار بلندمدت و گاه جبران‌ناپذیرشان بر کیفیت آموزش، تربیت معلم و سرمایه انسانی کشور آشکار شده است.
مصوبه اخیر افزایش سقف سنی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان به ۳۰ سال، تازه‌ترین حلقه از این زنجیره است و پرسش‌های اساسی و نگران‌کننده‌ای را درباره شیوه تصمیم‌گیری در این حوزه پیش روی افکار عمومی گذاشته است.
نکته مهم اینجاست که اساتید دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگران تعلیم‌وتربیت و تشکل‌های دانشجویی بارها نسبت به تبعات این مصوبه هشدار داده‌اند، اما مدافعان طرح حتی ضرورت وجود پشتوانه پژوهشی را انکار می‌کنند. این روند نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری آموزشی در کشور در خلأ داده‌های علمی انجام می‌شود و همین موضوع، خطر انحراف‌های جدی در مسیر تربیت معلم را به همراه دارد.
عظیمی‌راد در جای‌جای سخنان خود بارها به بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و حتی بیانات رهبر انقلاب استناد کرد، اما هیچ‌یک از این اسناد اشاره‌ای به ضرورت افزایش سن پذیرش دانشجومعلمان ندارند.
این تناقض نشان می‌دهد که از نام اسناد بالادستی استفاده ابزاری می‌شود، بدون آنکه تصمیمات واقعاً بر اساس محتوای آن‌ها طراحی شده باشد. اگر قرار است براساس سند تحول بنیادین حرکت کنیم، تغییر در سیاست‌های کلان، به‌ویژه در موضوع تربیت معلم، باید بر اساس مطالعات دقیق میدانی و تحلیل‌های جامع داده‌محور انجام شود، نه با استنادهای گزینشی و شعاری.
این مصوبه تنها یک تغییر عددی ساده در دفترچه کنکور نیست؛ بلکه نمادی روشن از حذف پژوهش از فرایند سیاست‌گذاری آموزشی است. تصمیمات مهمی که باید بر شواهد علمی و نظر متخصصان استوار باشند، عملاً بر اساس فشارهای مقطعی و ادراکات سطحی اتخاذ می‌شوند.
این رویکرد موجب شده مرکز پژوهش‌های مجلس، یافته‌های تحقیقات تخصصی، نظرات دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان متولی اصلی تربیت معلم و حتی دیدگاه‌های اساتید و تشکل‌های دانشجویی عملاً نادیده گرفته شوند. در چنین فضایی، آموزش‌وپرورش تبدیل به عرصه‌ای می‌شود که داده‌های علمی و نگاه‌های تخصصی جایگاهی ندارند و این، برای آینده کشور یک خطر راهبردی است.
ماجرا، صرفاً موافقت یا مخالفت با افزایش سن پذیرش نیست. مسئله اصلی این است که پژوهش و نظر کارشناسی از فرایند سیاست‌گذاری آموزشی حذف شده است. تا زمانی که تصمیمات کلان بدون اتکا به داده‌های علمی و مطالعات ملی اتخاذ می‌شوند، اساتید و پژوهشگران از فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شوند و ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی بر کیفیت تربیت نسل آینده اولویت می‌یابد، نمی‌توان امیدی به تغییرات مثبت در نظام تعلیم‌وتربیت داشت؛ تحول که جای خود دارد.
