به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا؛ یادداشت حسین حاجی جودکی، دبیر سرویس معلمان، مدت‌هاست که موضوع ناترازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش، در کنار راه‌های جذب و تامین و تربیت معلم، به یکی از چالش‌های دامن‌گیر و بحران‌آفرین موجود تبدیل شده است.
متاسفانه موضوع ناترازی نیروی انسانی در اذهان عمومی با تعابیر اشتباهی هم‌چون «کمبود معلم» یا «کلاس‌های خالی» رواج یافته است. در صورتی که این مسئله، ابعاد و زوایای مختلفی دارد که صورت‌بندی آن را بسیار دشوار می‌کند. در واقع همان‌طور که عنوان شد، کامل‌ترین ترکیب ممکن برای بیان این مسئله، همان عنوان «ناترازی نیروی انسانی» است.
اشاره‌ی نگارنده به خطا بودن استفاده از لفظ «کمبود معلم» در این‌باره، از این‌روست که مسئله‌ی ناترازی، گاه به شکل حضور نیروهای مازاد در یک منطقه‌ی آموزشی خود را نشان می‌دهد. گزارش‌های متعددی که از مناطق متعدد آموزشی مخابره می‌شود، حاکی از آن است که هم‌چنانی که در ارائه‌ی برخی از دروس، با کمبود نیروی انسانی متخصص آن مواجهیم، در دروس دیگر، نیروی مازاد وجود دارد و همین امر باعث استفاده از نیروهای انسانی غیرمتخصص در برخی از کلاس‌های درس می‌شود.
نکته‌ای که بیان شد، خود نشان‌گر دقیق نبودن تعبیر کمبود نیرو است؛ نیک می‌دانید که صورت‌بندی نادرست در شناخت یک مسئله، منجر به ارائه‌ی راهکارهای پرمخاطره و بحران‌آفرین، و همچنین به راه افتادن قطار در ریل نادرست می‌شود؛ چراکه حضور این خطای شناختی، موجب ظهور نگاه‌های ضدتربیتی و ضدتحول خواهد شد.
حال تلخی فزاینده‌ی این ماجرا در آن‌جاست که این اشتباه روشن، در نگرش تصمیم‌سازان چنان جا خوش کرده است که بخش قابل توجهی از اهالی سیاست، از قبیل مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در زمان بیان نکات خود در رابطه با این موضوع، با عدم تسلط کافی به زوایای متعدد این چالش، در اغلب اوقات راه برون‌رفت از این وضعیت را، تنها استخدام‌های دفعی و بعضا خارج از چارچوب برمی‌شمارند.
اصرار بر صدور مجوز استخدام نیروهای خرید خدمات، در ایام معرفی نامزد پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش به مجلس، یا نطق‌های چندباره‌ی نمایندگان مجلس با عنوان اصلی «کمبود معلم»، در صحن علنی مجلس، خود شاهدمثال این مدعاست.
آن‌چه روشن است، یکی ذوابعاد بودن مسئله‌ی ناترازی نیروی انسانی آموزش و پرورش و وجوب شناخت حداکثر دراین‌باره، و دیگری، نبود چشم‌اندازی روشن به همراه راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، برای حل این بحران است.
نکته‌ای که در طول سالیان گذشته، مورد توجه کافی قرار نگرفته‌اند.
حال رستا در راستای پیش بردن رسالت خود، قصد دارد که هم‌چون گذشته، پیگیری این پرونده را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد. پس منتظر قسمت‌های بعدی پرونده‌ی «بررسی ابعاد ناترازی نیروی انسانی» باشید.
