به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی رستا، سومین جلسه از سلسله جلسات تخصصی بررسی سهم بودجه آموزش و پرورش از اعتبارات عمومی دولت با حضور اسفندیار چهاربند، رئیس اسبق مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در روز پنج‌شنبه، ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.
چهاربند در ابتدای سخنان خود با اشاره به تأمین مالی نظام آموزش و پرورش گفت: معمولاً در اغلب کشورها بودجه‌های دولتی برای تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش کفایت نمی‌کند و اغلب از طریق راهکارهایی از سایر منابع سعی می‌کنند منابع جدیدی را که غیردولتی است حل کنند و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم نوآوری در راهکارها توضیح داد: راهکارهای خلق منابع در آموزش و پرورش باید دو ویژگی جدید و خلاقانه بودن را داشته باشند.
چهاربند با اشاره به ساختار اقتصادی کشور بیان کرد: بخش قابل توجهی از منابعی که بنا است در خدمت نظام تعلیم و تربیت قرار گیرند در بخش اقتصادی است و حداقل ۷۰٪ اقتصاد کشور ما دولتی است، یعنی درآمدهای آن متعلق به دولت است. بنابراین این اهرم اکنون در دست دولت است که می‌تواند از منابع مالی بنگاه‌های بزرگ دولتی بخشی از این منابع جدید را تأمین کند.
رئیس سابق برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش و پرورش با اشاره به آمار کمک‌های مردمی تصریح کرد: در کشور برآورد می‌شود چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال مدارس ما درآمد دارند که از وجوهاتی است که والدین به مدارس پرداخت می‌کنند. هیچ‌گونه سامانه‌ای که بتواند فرایند کمک‌های مردمی به مدارس را رصد کند وجود ندارد. بنابراین باید به فرایندهای جذب منابع در آموزش و پرورش و هزینه‌کرد این منابع سر و سامانی داده شود.
چهاربند با انتقاد از عملکرد برخی نهادها افزود: وجوهاتی که در قوانین پیش‌بینی شده و خارج از بودجه مصوب وزارت آموزش و پرورش است باید بر اساس قانون به آموزش و پرورش پرداخت شود که یکی از مخاطبین جدی آن شهرداری‌ها هستند. دستگاه‌ها و موسساتی باید وجوهاتی را بابت خدمات آموزشی پرداخت کنند ولی به دلایل مختلف این وجوهات به شکل مهندسی‌شده‌ای پنهان می‌شود و سپس از دسترس آموزش و پرورش خارج می‌گردد.
ایشان همچنین با اشاره به ظرفیت موقوفات آموزشی افزود: سازمان اوقاف، املاکی در اختیار دارد که متعلق به آموزش و پرورش است و این املاک می‌تواند منابع جدیدی ایجاد کند. ما موقوفاتی داریم که وقف دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌بضاعت یا یتیم شده است و این موقوفات اکنون به درستی شناسایی نشده و بانک اطلاعاتی از آنها وجود ندارد و نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد.
وی در پایان با جمع‌بندی مطالب تأکید کرد: این چهار محور جدی است که اگر در وزارت آموزش و پرورش ساختار مدیریتی برای پیگیری، هدایت، نظارت و برنامه‌ریزی آنها ایجاد شود و از اختیارات کافی برخوردار باشند و از ملاحظات سیاسی نیز پرهیز کنند، به راحتی می‌توانند با سازمان اوقاف برخورد کنند، با شهرداری‌ها برخورد نمایند، با موسسات عام‌المنفعه و خیریه هماهنگی کنند، برنامه‌ریزی و هدایت نمایند، شرکت‌های دولتی را رصد کنند و به صورت‌های مالی آنها دسترسی داشته باشند.
چهاربند در پایان هشدار داد: این منابع، همگی حقوق دانش‌آموزان به شمار می‌روند. قرار بوده این منابع به بودجه دولتی وارد شده و تخصیص داده شود، اما دولت اعلام می‌کند که منابع ندارد. دلیل این امر، انحرافاتی است که در این گلوگاه‌ها وجود دارد و موجب می‌شود شناسایی و جذب این منابع با مشکل مواجه شود. در نتیجه، این کمبودها و آسیب‌های ناشی از آن، دامن نظام تعلیم و تربیت را می‌گیرد و دانش‌آموزان به‌ویژه در مناطق محروم با افت آموزشی، بازماندگی از تحصیل و دیگر پیامدهای ناشی از بی‌عدالتی‌های آموزشی دست به گریبان هستند.
