به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، اسنفدیار چهاربند، مسئول پیشین مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در میز گفت‌وگوی رستا پیرامون ناترازی نیروی انسانی آموزش و پرورش، کمبود معلم را با توجه به ابعاد گسترده‌ی اثرگذاری آن، مسئله‌ای ملی خواند و تصریح کرد:
پنجره جمعیتی کشور اصطلاحا بسته شده است. چرا که جمعیت فعال، از جمعیت کشور سالانه دارد کمتر می‌شود. اگر این کمبود جمعیت منجر به ضعف نظام تعلیم و تربیت شود، علاوه بر کاهش جمعیعت جوان مولد فعال، سیستم مولد کننده هم ضعیف می‌شود. این یعنی ما مضاعف تهدید می‌شویم و این یک تهدید ملی است. جهت رفع این تهدید قانون جوانی جمعیت در دستور کار قرار گرفت. قانون جوانی جمعیت زمانی اثربخشی خواهد داشت که موالید ناشی از آن قانون، در نظام تعلیم و تربیتی قرار بگیرند که هدف نهایی مولدسازی جمعیت را محقق کنند.
وی درخصوص پیش بینی این مسئله توسط مسئولین گفت:
به اعتقاد من، نهادها و دستگاه‌های متولی، این تهدید را باور ندارند. اگر باور داشتند پس از دو دهه کار به جایی نمی‌رسید که نشود حتی نام آن را بحران گذاشت؛ این فاجعه است. ما شش برنامه توسعه داریم. بدون استثناء، هیچ برنامه توسعه‌ای نداریم که نسبت به برنامه قبلی، وضعیت و شرایط نیروی انسانی آموزش و پرورش بهتر شده باشد.
چهاربند با بیان اینکه به واسطه ناترازی نیروی انسانی، امنیت کشور به خطر افتاده، از دستگاه‌های اطلاعاتی خواست وارد عمل شوند و اظهار داشت:
چطور بند الف و ب ماده ۸۸ قانون هفتم توسعه، که ادعا شده کاری کاملا کارشناسی شده است، ادامه روند تخریب و تضعیف نیروی انسانی آموزش و پرورش را پیش گرفته است؟! از کجا و تحت چه عواملی و با چه دستوری این اقدام صورت گرفته؟
مسئول پیشین مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش ضمن ارائه پیشنهاد در راستای پیگیری برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد:
باید دولت و نمایندگان مجلس نسبت به بند الف و ب ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم توسعه تفهیم اتهام شوند! مجلس متهم است به تصویب این بندها. باید این کار صورت گیرد تا پنج سال بعد نگوییم در برنامه هفتم هم مثل برنامه اول تا ششم نیروی انسانی آموزش و پرورش ضعیف شد. پس همین حالا تفهیم اتهام کنید که بر اساس تمام شواهد و آمار تجربی و علمی، پیامدهای این تصویبیه چه خواهد بود. ما از نقاطی عبور کرده‌ایم که بعضا تا ۱۵ سال آینده غیرقابل برگشت است.
او با انتقاد از تحلیل‌ها و بیانیه‌های بی‌شناخت از طرف افرادی که خود را کارشناس این حوزه می‌دانند، گفت: اینکه ما در یک دوره، معلم مازاد داشتیم را تایید می‌کنم. این موضوع به زمان تصویب طرح ۳_۳_۶ در زمان آقای احمدی نژاد برمی‌گردد که باعث شد در دوره ابتدایی به خاطر اضافه شدن یک پایه جدید، با کمبود معلم و به موازات آن، در دوره متوسطه، طی پنج سال با ۳۰ الی ۴۰ درصد نیروی مازاد، مواجه باشیم.
در واقع، به خاطر آن تغییر ناگهانی، غیرکارشناسی، غیر ضروری و کم تاثیر در ساختار آموزشی، پنج سال، ۳۵ درصد نیروی مازاد متوسطه به آموزش و پرورش، تحمیل شد.
چهاربند با اشاره به اقدامات خود در بدو ورودش به حوزه نیروی انسانی گفت: ما به سرعت دست به کار شدیم و شروع کردیم به تهیه آماری که روند بازنشستگی را برای سال های آینده نشان بدهد. نتایج به صورتی رقم خورد که یک سونامی از آمار بازنشستگان آینده را نشان می‌داد. در واقع، روند طبیعی خروج از کار، معمولا سالی ۱۸ الی ۲۰ هزار نفر بازنشسته در سال بود اما ناگهان تبدیل شد به سالی ۴۵ الی ۶۰ هزار نفر که حتی به ۹۰ هزار نفر هم رسید. ما این نمودارها را که تا قبل از آن تهیه نشده بود، به مجلس و به سازمان اداری استخدامی کشور ارائه کردیم و متذکر شدیم که با روند فعلی یعنی اختصاص ظرفیت ۱۰ الی ۱۵ هزارنفری در سال برای جذب، نیاز ما بر طرف نمی‌شود و لازم است کار فوق العاده‌ای انجام شود تا فاصله زیاد بین خروجی‌ها و ورودی‌ها کم شود.
این مسئله به حدی جدی بود که حتی مقام معظم رهبری لازم دیدند در دیدار سال ۹۷ با معلمان آن را تذکر دهند اما تا همین لحظه، هم مجلس یازدهم و هم دولت سیزدهم علی‌رغم ورود رهبری، بر حفظ همین روند، اصرار دارند و تغییر آن را منافی برنامه هفتم توسعه می‌دانند.
وی در ادامه ضمن اظهار تاسف از این انفعال، افزود: عدم ثبات مدیریتی دلیل درستی برای این وضعیت نیست، چرا که با وجود دسترسی گسترده به اطلاعات، در عصر فعلی، یک مدیر جدید با کمک بانک‌های اطلاعاتی، می‌تواند تسلطی شبیه یک مدیر چندین ساله را نسبت به کار خود، کسب کند. بودن من در اینجا، از سر احساس وظیفه است چرا که این نابسامانی فعلا خودش را در قالب کمبود معلم نشان داده است و اگر به آن رسیدگی نشود، تا ۱۵ سال دیگر با یک اَبَر چالش با عنوان وارد کردن نیروی کار به کشور، رو به رو خواهیم بود.
مسئول اسبق مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در ادامه صحبت‌های خود، به تحلیل و نقد برنامه هفتم توسعه پرداخت و توضیح داد: در طی این بیست سال و در تمام این هفت برنامه، مسئله مهمی که از آن غفلت شده است، مسئله تراز نیروی انسانی است که متاسفانه نه تعریف واحدی از نیاز نیروی انسانی ارائه شده است و نه تمایلی برای شفاف و مشخص کردن آن وجود دارد. اگر بنا به کار کارشناسی و تدوین برنامه‌ای درست بود، باید در بند ب ماده ۸۸ برنامه هفتم توسعه در ادامه موظف کردن سازمان اداری استخدامی به همکاری با آموزش و پرورش بیان می‌شد که این کمک باید طبق چهار شاخصه زیر باشد:
۱) نسبت دانش آموز به معلم۲) نسبت معلم به کلاس۳) نسبت دانش آموز به کارکنان اداری و مدیریتی۴) سهم دوره ابتدایی و متوسطه از GDP (تولید ناخالص داخلی).
اما از آنجا که اضافه کردن این موارد منجر به شفافیت حق آموزش و پرورش از کل بودجه می‌شود و از سویی چون وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت وخیمی قرار دارد، تمایلی به این کار وجود ندارد و در غیاب این چهار شاخص، کلمه “نیاز” در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش، در معرض تحریف قرار گرفته است.
او در ادامه توضیحاتش، به عواملی اشاره کرد که سطح تراز نیروی انسانی در آموزش و پرورش را تحت تاثیر قرار می دهد و افزود: باید توجه داشت که سیاست‌های سکونتی کشور با تغییر سطح تراکم، تاثیری مستقیم و جدی بر نرخ نیروی انسانی مورد نیاز می‌گذارد؛ موضوعی که اصلا در برنامه هفتم توسعه به آن توجه نشده است و در کنار برنامه اختصاص زمین برای توسعه سکونتگاه‌‌ها، تدبیری برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز آن‌ها در آموزش و پرورش اندیشیده نشده است.
او قانون مدیریت خدمات کشور را تراکتوری خواند که آموزش و پرورش را نابود می‌کند، چرا که اقتضائات آموزش و پرورش و نیروهای معلم کاملا با اقتضائات کارمندان ادارات دیگر متفاوت است.
وی گفت: این قانون هیچ ظرفیتی برای تامین نیازهای استخدام و مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش ندارد. ما تنها دستگاهی هستیم که همزمان هم با کمبود معلم و هم با مازاد معلم روبه هستیم. همین الان با وجود کمبود معلم در مدارس پسرانه متوسطه، حدود ۱۵ هزار نیروی خانم مازاد داریم که نمی‌توانیم آن ها را در مدارس متوسطه پسرانه به کار بگیریم اما قانون مدیریت خدمات کشوری اصلا قادر به فهم این موضوع و اقتضاء نیست. عامل دیگری که به شدت ضربه میزند آن است که برنامه هفتم توسعه با قراردادن حوزه های علمیه، دانشگاه های دولتی و غیر دولتی در کنار دانشگاه فرهنگیان، تمام الزامات برای توسعه دانشگاه فرهنگیان را از بین برده است و با وارد کردن این نهادها به چرخه تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش عملا عرصه را برای تقویت دانشگاه فرهنگیان بسیار تنگ می‌کند.
جهاربند در پایان گفت: عدم التزام مجموعه دستگاه‌های سیاستگذار به استانداردهای نیروی انسانی، بی ثباتی و از هم گسیختگی نظام مدیریت منابع انسانی و عدم انعطاف دوره های تربیت معلم، به عنوان عوامل دیگر موثر بر تراز نیروی انسانی آموزش و پرورش است. عوامل بسیار دیگری نیز وجود دارند که باعث می‌شوند، تراز نیروی انسانی به خوبی برقرار نشود و کلمه “نیاز” به خوبی معنا نشود.
انتهای پیام
