به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رستا، حمیدرضا قائم‌پناه، معلم و مدیرمسئول رستا در یادداشتی نوشت: یکی از آسیب‌های جدی و ریشه‌ای نظام تعلیم‌وتربیت در ایران، غلبه فضای هیجانی و فشارهای بیرونی بر فرآیند تصمیم‌سازی است.
در حالی‌که انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌های کلان آموزشی محصول تدبیر، تامل و نظر حلقه‌های نخبگانی باشد، عملاً شاهد آن هستیم که تجمعات خیابانی، موج‌های رسانه‌ای یا فشارهای سیاسی، نقشی پررنگ‌تر از مطالعات کارشناسی و پژوهش‌های تخصصی ایفا می‌کنند. استمرار چنین روندی، چرخه‌ای باطل را پدید آورده است که به شکل دومینووار در مسائل متعدد آموزش‌وپرورش بازتولید می‌شود.
بررسی تجربه‌های چند سال اخیر نشان می‌دهد که این الگوی غلط مسبوق به سابقه است. قانون موسوم به تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نمونه‌ای شاخص در این زمینه است. قانونی که تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی، حدوداً بیش از ۱۱ بار دستخوش اصلاح و الحاق گردید.
ماجراهای پرحاشیه تغییر ضوابط کنکور، تصمیمات شتاب‌زده پیرامون تأثیر معدل یا ماجرای کارنامه سبز و اکنون افزایش سقف سنی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان، همگی حلقه‌های زنجیره‌ای واحدند که نشان می‌دهند سیاست‌گذاری در آموزش‌وپرورش بیش از آن‌که بر مبنای عقلانیت پایدار باشد، اسیر مصلحت‌اندیشی‌های زودگذر شده است.
چنین روندی، پیامدهای عمیقی بر نظام تعلیم‌وتربیت دارد. نخست آن‌که استقلال نهادی آموزش‌وپرورش را مخدوش می‌سازد و آن را در معرض نفوذ گروه‌های ذی‌نفع قرار می‌دهد. دوم آن‌که کیفیت تصمیمات به‌شدت کاهش یافته و سیاست‌ها از ثبات و انسجام محروم می‌شوند. در نهایت، جامعه با الگویی از آزمون‌وخطای بی‌پایان مواجه می‌شود که سرمایه انسانی کشور را با خسارت‌های جبران‌ناپذیر روبه‌رو می‌سازد.
آموزش‌وپرورش نهادی فرادستگاهی است که همه اقشار جامعه، مستقیم یا غیرمستقیم، با آن پیوند دارند. کوچک‌ترین تصمیم در این حوزه می‌تواند تأثیرات گسترده و بلندمدتی بر آینده کشور بر جای گذارد. ازاین‌رو، بازگشت به عقلانیت کارشناسی و پژوهش‌های مبتنی بر شواهد، ضرورتی انکارناپذیر است.
اکنون که در قالب برنامه هفتم پیشرفت، تدوین سند جامع نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح شده است، باید مراقبت کرد این سند نیز به میدان سهم‌خواهی و فشار تبدیل نشود و استقلال کارشناسی آن مخدوش نگردد.
در این زمینه دو مطالبه جدی وجود دارد. ابتدا از سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران انتظار می‌رود نگاه خود به آموزش‌وپرورش را بازتعریف کرده و به جای تحمیل فشارهای غیرمنطقی و دخالت‌های سیاسی، تصمیم‌گیری را به پژوهش‌های معتبر و نظر کارشناسان بسپارند و دوم از مدیران و مسئولان آموزش و پرورش انتظار است در برابر فشارهای بیرونی ایستادگی کنند. اگر این مقاومت در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی برای آنان به همراه داشته باشد؛ چراکه صیانت از کیان و اعتبار آموزش‌وپرورش، بر هر مصلحت زودگذر دیگری مقدم است.
ادامه یافتن روند تصمیم‌سازی بر اساس کمپین‌ها، تجمعات و فشارهای بیرونی، به معنای استمرار بحران در آموزش‌وپرورش است. اگر قرار است آینده نظام تعلیم‌وتربیت کشور بر پایه عدالت، کیفیت و ثبات استوار گردد، راهی جز بازگشت به مسیر عقلانیت کارشناسی، پژوهش‌های معتبر و مشارکت واقعی حلقه‌های میانی وجود ندارد.
