به گزارش سرویس تربیت معلم پایگاه خبری تحلیلی رستا، الهه جعفری: مسئله گزینش بومی دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان باتوجه به اهمیت ذاتی این دانشگاه در راستای تربیت معلمان آینده و همچنین کار ویژهای که علاوه بر تعلیم دانشجو، یعنی تامین بخشی از نیروی انسانی آموزش و پرورش به دوش میکشد، اهمیت دو چندان مییابد. بومیگزینی به این معناست که در بعضی رشتههایی که امکان گسترش آنها در بوم (استان، ناحیه و قطب) وجود دارد، افراد بومی شانس قبولی بیشتری دارند.
یکی از مهمترین نهادهای موجود در هر جامعه، نهادی است که مسئولیت تعلیم و تربیت معلمان آینده آن جامعه را برعهده دارد؛ چراکه معلمان نقطه آغاز هر تحول و تربیتکننده دانشآموزانی هستند که آینده جامعه در گرو رشد صحیح آنهاست.
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، به عنوان مراکز تربیت معلم، از این حیث دارای اهمیت ویژهاند و لازم است تمام مسائل مربوط به آموزش عالی، با دقت بیشتری در مورد آنها بررسی شود. از جلمه این مسائل، گزینش بومی دانشجویان است.
صاحبنظران بسیاری از سال ۱۳۸۷ تا به حال به نقد پذیرش دانشجو به صورت بومی پرداختهاند؛ اما در این میان کمتر کسی به بومیگزینی دانشگاههای خاص از جمله دانشگاه فرهنگیان توجه داشته است.
مراکز تربیت معلم، علاوه بر تعلیم و تربیت دانشجومعلمان، وظیفه تامین بخشی از نیروی انسانی آموزش و پرورش را بر عهده دارند و همین مأموریت ویژه و استخدام دانشجومعلمان در بدو ورود به دانشگاه است که منتقدین را در تنگنای تصمیمگیری قرار میدهد.
دانشجومعلمان از یک سو دانشجو هستند و تمام تبعات منفی ذکر شده برای گزینش بومی، به علاوه پیامدهای دیگری از جمله از دست رفتن امکان گفتوگوی علمی میان دانشجومعلمان سراسر کشور و آشنا شدن با بستر تعلیم و تربیت در کشور و به دست آوردن دید صحیحی از نظام آموزش و پرورش بر آنها مترتب میشود و از دیگر سو، نیروی رسمی دولت هستند که باید با توجه به نیاز و ظرفیت هر منطقه استخدام شوند.
با گذر از این واقعیت که به گفته اکثریت پژوهشگران و صاحبنظران، کنکور به شیوه فعلی نمیتواند گزینش دانشجویان را به طور صحیح انجام دهد، میتوان گفت تا زمانی که طرح جایگزینی ارائه نشود که قابلیت اجرا داشته باشد، باید با جدیت در پی کاهش تاثیرات منفی این شیوه گزینش بود.
شاید برای شروع بد نباشد به این پرسش بیاندیشیم که آیا استخدام دانشجومعلمان در ابتدای ورود به دانشگاه بهترین تصمیمی است که برای تأمین معلم میتوان اتخاذ کرد؟ و آیا با برداشتن بار تامین نیروی انسانی از دانشگاه فرهنگیان، وظیفه دیگر این دانشگاه یعنی تربیت معلمان آینده با کیفیت بهتری انجام نخواهد گرفت؟ ضمن اینکه با این کار دیگر منعی برای جذب دانشجو به صورت آزاد و بدون سهمیه بومی وجود نخواهد داشت.
تاریخچه گزینش بومی
بومیگزینی به این معناست که در بعضی رشتههایی که امکان گسترش آنها در بوم (استان، ناحیه و قطب) وجود دارد، افراد بومی شانس قبولی بیشتری دارند. هر رشته محل ظرفیتی دارد که میان سهمیههای مختلفی تقسیم میشود. در گزینش بومی بخشی از این ظرفیت، مخصوص داوطلبان بومی است. سابقه گزینش بومی در ایران به قبل از انقلاب اسلامی باز میگردد و در دوره پهلوی نیز این سهمیه به نسبتهایی وجود داشته است.
بومیگزینی بعد از انقلاب از سال ۱۳۶۱ آغاز شد. در طول سال های ۱۳۶۵_ ۱۳۶۹ یک دسته از پژوهشهای انجام شده، نشان داد که دانشگاهها با یک سری از مشکلات آموزشی از جمله مشروطی، اخراجی، افت تحصیلی، معضلات خوابگاهها، کمبود امکانات رفاهی و مشکلات دیگری که گریبانگیر دانشجویان غیربومی میشود مانند بحث فشار روانی و دوری آنها از خانواده، مواجهاند.
نتایج این پژوهشها باعث شد که در سال ۱۳۶۹ طرح پیشنهادی بومیگزینی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث گذاشته شود و پس از تصویب، با تغییراتی در سال ۱۳۸۷ در پذیرش دانشجویان سراسر کشور اعمال شود.
نحوه تقسیم رشتهها (کشوری و بومی)
رشتههای موجود در دانشگاهها به دو دسته کلی کشوری و بومی تقسیم میشوند که روش تقسیم ظرفیت آنها در بین سهمیهها، مختلف است.
رشتههای کشوری رشتههایی هستند که در کل کشور، فقط در بعضی از دانشگاهها وجود دارند (مانند رشتههای دکتری پیوسته بیوتکنولوژی یا باستان شناسی).
به جز رشتههای کشوری، رشتههای بومی دورههای روزانه بر اساس میزان پراکندگی آنها در سطح کشور، به سه نوع رشتههای استانی، ناحیهای و قطبی تقسیم میشوند. رشتههای استانی رشتههایی هستند که در بیشتر استانهای کشور دایر است (مانند کاردانی حسابداری دورههای روزانه).
رشتههای ناحیهای مشتمل بر رشته هاییست که در بیشتر استانها دایر نیست، ولی در چند استان کنار هم (که یک ناحیه را تشکیل میدهند) وجود دارند (مانند رشتههای معماری، پزشکی و حقوق دوره روزانه).
رشتههای قطبی هم رشتههایی هستند که در بیشتر ناحیهها دایر نیستند ولی در چند ناحیه کنار هم (که یک قطب را تشکیل میدهند) وجود دارند (مانند رشتههای مهندسی صنایع، فیزیوتراپی و تاریخ دوره روزانه).
ملاک تعیین استان بومی
ملاک تعیین استان بومی سه سال آخر تحصیلات دبیرستان یا هنرستان است. در صورتی که سه سال آخر تحصیلات یک فرد در یک استان نباشد یا در خارج از کشور باشد، استان محل تولد، استان بومی او خواهد بود. همچنین در صورتی که محل تولد و سه سال آخر تحصیلات در خارج از کشور باشد، استان بومی فرد تهران خواهد بود. بعلاوه در بعضی رشتهمحلها مانند دانشگاه فرهنگیان پذیرش به صورت بومی شهر یا بخش انجام میشود. در بعضی رشتهمحلها مانند بعضی رشتهمحلهای دانشگاه فرهنگیان پذیرش به صورت بومی شهر یا بخش صورت میگیرد.
داوطلبی بومی یک شهر محسوب میشود که از چهار شهر _ محل تولد و سه سال آخر تحصیل دوره متوسطه_ حداقل دو محل آن همان شهر موردنظر باشد.
داوطلبی بومی یک بخش محسوب میشود که از چهار بخش _محل تولد و سه سال آخر تحصیل دوره متوسطه_ حداقل دو محل آن همان بخش موردنظر باشد.
البته در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۰ سهمیههای بومی شهر و بخش حذف شده است که این اقدام اعتراض داوطلبین دارای سهمیه بومی شهر و بخش را در پی داشت.
نحوه تقسیم ظرفیت رشتههای بومی
ظرفیت هر کد رشته محل پس از کسر ۲۵درصدی و ۵درصدی سهمیه ایثارگران، در رشته محلهایی که نوع گزینش آنها بومی (قطبی، ناحیهای، استانی) بوده، حدود ۲۰درصد به داوطلبان آزاد و مابقی آن به نسبت تعداد شرکتکنندگان هر یک از سهمیههای مناطق یک، دو، سه و خانواده شهدا در بوم مربوطه به تعداد کل شرکتکنندگان آن بوم در هر گروه آزمایشی اختصاص مییابد.
نحوه پذیرش بومی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، بومی استانی، شهرستانی و بخش است. به این صورت که در صورت درج عبارت بومی استانی تنها داوطلبان بومی آن استان میتوانند کد رشتهمحل را انتخاب کنند و اگر عبارت بومی شهرستانی باشد نیز تنها داوطلبان بومی آن شهرستان قادر به انتخاب آن کد رشتهمحل هستند. درواقع تمام ظرفیت کد رشتههای محل به داوطلبان بومی اختصاص مییابد.
گزینش بومی، زیر ذرهبین انتقاد
در سال ۱۳۹۵ بنا به اهمیت موضوع گزینش بومی، مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، رصدکردن مطالعات انجام شده در این حوزه را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس در کنار مصاحبه با برخی کارشناسان، فراتحلیلی بر مطالعات موجود نیز انجام گرفت. مجموع آنچه که میتوان از برآیند نظرات متخصصین به دست آورد، نشان میدهد که از اساس، سیاستهای بومیگزینی پذیرش دانشجو که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است را باید در دو مقطع زمانی مورد بررسی قرار داد. نخستین مقطع به بازه زمانی بین سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۷ مربوط میشود که علیرغم تغییرات مختلف در محتوای مصوبه، هدف آن بر دسترسی برابر به فرصتها و امکان دسترسی دانشآموزان مناطق محروم به امکانات دانشگاههای برتر و شناخت استعدادها معطوف بود. و مرحله دوم ناظر بر مصوبهای است که در سالهای ۱۳۸۷ تصویب شد و تا امروز در حال اجراست. بر این اساس، هدف اگر چه افزایش فرصت دسترسی و عدالت آموزشی خوانده شده، اما در عمل منجر شد تا دانشآموزان هر شهر و استان در همان منطقه بمانند و آنچه بیشتر مورد نقد و تحلیل قرار گرفته مربوط به همین مصوبه و پیامدهای گوناگون آن است.
بر اساس مطالعات انجام شده و نظرات صاحبنظران به نظر میرسد پیامدهای ناشی از سیاستهای بومیگزینی پذیرش دانشجو را میتوان در هفت عنوان زیر قرار داد:
۱. تغییر محتوایی مفهوم بومیگزینی در سیر تاریخی و قانونی
مفهوم بومیگزینی در سیر تاریخی خود و تغییراتی که به لحاظ قانونی دیده است از منظر محتوایی، دچار تحولات عدیده بوده است. به طوری که نگاه نخست حکایت از آن دارد که مناطق توسعهیافتهتر موظف میشوند قسمتی از سهمیه دانشگاهی خود را به دانشآموزان مناطق محروم اختصاص دهند. این در حالی است که بر اساس مفهوم بومیگزینی در شکل نهایی خود (مصوبه ۱۳۸۷) و با نگاهی کاملا متفاوت، هر دانشآموز مجبور است در همان منطقهای بماند که در آن مدرسه رفته و امکان تجربه فضاهای بهتر آموزشی بسیار دور از دسترس میشود.
۲. نقض عدالت آموزشی
اگرچه سیاستهای بومیگزینی میتواند برگرفته از سیاستی عدالتجویانه باشد، اما در عمل عدالتگرایانه نیست. پذیرش دانشجوی بومی در دانشگاههای کشور نوعی دامن زدن به بیعدالتی آموزش تلقی میشود؛ زیرا بسیاری از امکانات آموزشی، اساتید مجرب و فرصتهای علمی در شهرهای بزرگتر مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و چند نقطه دیگر از کشور متمرکز و انباشت شده است و فقط به عده قلیلی از دانشآموزان اختصاص مییابد که لزوما از سایرین توانمندی بالاتری ندارند.
۳. کاهش سطح علمی کلاسها و تضعیف عنصر رقابت
سیاستهای بومیگزینی دانشجو در کنار توزیع ناعادلانه آموزش، بسیاری را برای حفظ کیفیت آموزش عالی در کشور نگران نمود. رئیس دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد که رقابت علمی هنگامی که از سطح ملی به سطح منطقهای تقلیل مییابد، عنصر رقابت در آن تضعیف شده و منجر به تقلیل سطح علمی پذیرفتهشدگان میشود.
۴. آسیبدیدن استانهای کمتر توسعهیافته
سیاستهای بومیگزینی پذیرش دانشجو شاید آسیب جدی را به استانهای کمتر توسعهیافته وارد کند، چرا که داوطلبین این استانها شانس کمتری برای پذیرش در دانشگاههای برتر کشور را خواهند داشت. از سمت دیگر با بازار کار خارج از استانهای خود آشنا نشده و با ظرفیتهای اشتغال کمتری در سطح کشور آشنا میشوند.
۵. بیتوجهی به بههمپیوستگی زبانهای محلی و زبان ملی (فارسی) در دانشگاههای استانهای مرزی با توجه به تنوع فرهنگ ایرانی
بومیگزینی باعث انزوای زبان ملی در دانشگاههای استانهای مرزی شده است. بنابر گزارشهایی که از دانشگاههای مرزی دریافت میشود معمولا اقلیتی از دانشجویان دیگر استانها که در این دانشگاهها تحصیل میکنند به دلیل تفاوت زبانی تحت فشار قرار میگیرند. بومیگزینی باعث شده تا دانشجویان بومی دانشگاههای استانهای مرزی اطلاع اندکی از مناطق دیگر کشور و تاریخ و اوضاع سایر مناطق داشته باشند.
۶. کاهش پذیرش چند فرهنگی و تعاملات فرهنگی بین دانشجویان مناطق و اقوام مختلف
صاحبنظران معتقدند که دانشگاه، فضایی بود که دانشجویان با تنوعها آشنا میشدند و قدرت پذیرش تنوع و تفاوت را در آنها افزایش میداد. آشنایی با قومیتهای مختلف، شنیدن زبانها و گویشهای متفاوت، آشنایی با فرهنگهای متفاوت قومیتها و کنار آمدن با سایرین از دستاوردهای دانشگاه بود. این درحالی است که سیاستهای بومیگزینی پذیرش دانشجو، این تجربه را به شدت کاهش داده است و در بعضی موارد به تهدیدات امنیتی به ویژه در شهرهای طائفهای و یا با مذاهب متفاوت دامن زده است.
۷. عدم ارتباط و قطع ارتباط نخبگان محلی با نخبگان و مردم دیگر نقاط ایران و جهان
از دیگر کارکردهای منفی سیاست بومیگزینی، میتوان به کاهش چشمگیر ارتباط نخبگان محلی با نخبگان و مردم دیگر نقاط ایران اشاره کرد. آمد و شد نخبگان علمی مناطق مختلف کشور به اقصی نقاط کشور، ضمن ایجاد زمینه مفاهمه و ارتباط گستردهتر و آشنایی ایرانیان با یکدیگر، زمینه نزدیکی بیشتری میان آنان را فراهم کرده و در یک منظر کلان و آیندهنگر، منافع ملی را مدنظر قرار خواهد داد.
با توجه به مطالب ذکر شده به نظر میرسد برای از بین بردن پیامدهای منفی گزینش بومی دانشجویان، باید بار دیگر اهداف و درصد توفیق در رسیدن به این اهداف و همچنین نسبت پیامدهای مثبت و منفی این طرح مورد بازنگری قرار گیرد؛ زیرا هر طرح هر چند در زمان تصویب خود با دلایل منظقی به تصویب میرسد، باید پس از طی مدت زمانی مورد بررسی مجدد واقع شود تا تبعات مثبت و منفیاش مشخص و در مورد ادامه آن با توجه به شرایط جدید از نو تصمیمگیری شود.
انتهای پیام/